رفضت "التدخل في شؤونه". روسيا تندد بقصف العراق وتعد بجهود لرفع الحظر

} تعهدت موسكو العمل لرفع الحظر الدولي المفروض على العراق "في أسرع وقت"، ونددت بالغارات الأميركية داعية الى "عدم التدخل" في شؤون هذا البلد، فيما احتجت بغداد بشدة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على القصف الأميركي - البريطاني، وهاجمت بعنف سياسة واشنطن ولندن.
بغداد، موسكو - "الحياة"، أ ف ب - طالبت روسيا بوقف الغارات الجوية الأميركية - البريطانية على العراق فوراً، وتعهدت العمل لرفع العقوبات "في أسرع وقت".
وأصدرت وزارة الخارجية أمس بياناً شديد اللهجة، وصف الغارات بأنها "عمل غير شرعي، من وجهة نظر القانون الدولي". ولفتت الى ان قصف مدينة السماوة أدى الى سقوط ضحايا بين المدنيين العراقيين و"زيادة التوتر في المنطقة".
واعتبر البيان ان الغارات الأخيرة جاءت في وقت "نضجت قناعات بضرورة تسوية المشكلة سياسياً". ودعا الى عدم التدخل في الشأن العراقي.
ووعد نيكولاي كارتوزوف سفير المهمات الخاصة المكلف ملف العراق بأن تبذل موسكو كل جهد ممكن لرفع العقوبات "في أسرع وقت"، ونبه الى أن المجتمع الدولي يجب "ان يتأمل في العواقب" التي نجمت عن الحظر.
ونقلت وكالة "انترفاكس" عن ديبلوماسي رفيع المستوى ان الأنباء في شأن تعاون روسي مع بغداد لتصنيع أجزاء صواريخ هي محض اختلاق.
في غضون ذلك، أعلن ناطق عسكري عراقي ان طائرات اميركية وبريطانية قصفت أمس أهدافاً في شمال العراق، وذلك للمرة الثالثة في غضون خمسة أيام. وذكر الناطق ان الطائرات التي حلقت فوق مناطق دهوك واربيل ونينوى أغارت على منشآت خدمية ومدنية، إلا انه لم يحدد مواقع القصف ولم يعط أي تفاصيل بشأن الخسائر.
الى ذلك، احتجت بغداد بشدة لدى الأمم المتحدة على الغارات الأميركية - البريطانية التي استهدفت "منشآت مدنية" في جنوب العراق.
واعتبر وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف في رسالة الى الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان، ان واشنطن ولندن "لم تعودا قادرتين على اخفاء مواقفهما تجاه العراق، بل تتماديان في التعبير عن حقدهما الدفين وتنفثان سمومهما بحق العراقيين الأبرياء، ضاربتين بعرض الحائط كل القيم ومبادئ الأمم المتحدة وميثاقها الدولي".
وكانت بغداد اعلنت مقتل مدنيين وجرح 23 آخرين في غارتين شنتهما الطائرات الاميركية والبريطانية الجمعة والسبت الماضيين ضد "منشآت مدنية" في مدينة السماوة جنوب العراق.
واضاف الصحاف في رسالته التي وجهها ايضاً الى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ان الحكومة العراقية "تحتفظ بحقها الكامل والثابت الذي يكفله لها ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاعراف الدولية، في اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الدفاع عن حرمة العراق وسيادة أرضه وأمن شعبه، والمطالبة بالتعويض عن الاضرار البشرية والمادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الأعمال العدوانية".