تمسك باعلان الدولة في موعده تجنباً لفراغ قانوني في الاراضي الفلسطينية . الزعنون: الاميركيون عرضوا علىنا 30 بليون دولار في مقابل تنازلات في موضوع اللاجئين

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون من ان عدم اعلان الدولة في الثالث عشر من أيلول سبتمبر المقبل، سيؤدي الى فراغ قانوني في الأراضي الفلسطينية. وكشف ان الادارة الاميركية عرضت على الجانب الفلسطيني خلال قمة كامب ديفيد مبلغ 30 بليون دولار تعويضات للاجئين مقابل تقديم تنازلات.
وقال الزعنون في مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس، ان المرحلة الانتقالية ستنتهي في هذا الموعد و"سيحصل فراغ، لا يملأه إلا اعلان الدولة وقيام مجلس للوزراء". وأضاف: "اذا لا قدر الله جرى تأجيل اختياري أو قسري الى ما بعد 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل أو نهاية العام الحالي فهذا يعني اننا سنخضع للحكم الذاتي الاداري المحدود الى الأبد".
وعزا الزعنون ذلك الى أن الادارة الأميركية الحالية ستنشغل في الانتخابات الرئاسية، كما ستحتاج الادارة الجديدة الى وقت لدرس ملف القضية.
ورداً على سؤال ل"الحياة" ان كان موعد تشرين الثاني لا يزال خياراً أقوى من موعد ايلول المقبل لاعلان الدولة، أشار الزعنون الى أن غالبية اعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير اختاروا موعد ايلول. وأوضح الزعنون ان تعديل الموعد من ايلول الى تشرين الثاني يتطلب الآن موافقة نحو ثلثي عدد أعضاء المجلس المركزي في حال قدم اقتراح في هذا الخصوص خلال جلسات المجلس المقبلة.
وقال الزعنون ان لجنة برئاسته قدمت مذكرة الى عرفات واللجنة التنفيذية للمنظمة تشدد فيها على اعلان الدولة في ايلول على اساس أن هذا الموعد غير قابل للتأويل أو الاجتهاد.
وكانت اللجنة التنفيذية شكلت في وقت سابق لجنة برئاسة الزعنون وعضوية عدد من اعضاء اللجنة للحوار الوطني الداخلي ودرس الاستعدادات لاعلان الدولة.
وأشار الزعنون الى أن عرفات رحب بالمذكرة، وبارك التوصيات التي وردت فيها.
وقال ان اللجنة التقت زعيم حركة "حماس" الشيخ احمد ياسين وعددا من رفاقه، وكذلك مسؤول حركة "الجهاد الاسلامي" الشيخ عزام وعددا من رفاقه أيضاً بهدف بحث امكانات انضمام الحركتين الى اجتماع المجلس المركزي المقبل الذي أوصت المذكرة ان يعقد في الاسبوع الأول من أيلول سبتمبر المقبل. واشار الى ان الحركتين وعدتا بدرس هذا الطلب والرد عليه، معرباً عن أمله بأن يكون الجواب ايجابياً.
ورحب الزعنون بالجهود والمساعي الأميركية والروسية المبذولة لعقد قمة جديدة في كامب ديفيد، مشترطاً أن تكون القمة "مثل قمة شرم الشيخ، أي أن تكون قمة إشهار للاتفاق، وليست قمة تفاوضية".
وعن الأسباب التي حالت دون زيارة عرفات لسورية والتي كانت مقررة ضمن جولته الحالية، قال الزعنون: "أبلغنا الاخوة السوريون أنهم مشغولون جداً في ترتيب البيت الداخلي، لذلك ربما يتأخر موضوع هذه الزيارة".
ورداً على سؤال عن قمة كامب ديفيد الثانية، قال الزعنون ان الوفد المفاوض وعرفات تعرضوا الى نوعين من الضغوط اثناء القمة: التهديد والترغيب. واوضح "ان التهديد ظهر في أكثر من اشارة من صهيونيي الادارة الأميركية الموجودين في كامب ديفيد. اما الترغيب فبدر عن اعضاء في الوفد الأميركي، اذ قالوا انه يمكن أن يدفعوا مبلغ 30 بليون دولار توضع في صندوق التعويضات من أجل التعويض على اللاجئين الذين لن يعودوا"، مشيراً الى أن الرئيس عرفات "رفض كل ذلك بإباء وشمم".
واوضح ان "الولايات المتحدة طلبت تقديم تنازلات تتضمن الموافقة على المشروع الاميركي الذى قدم في خصوص تقاسم السيادة في القدس". ونقل عن عرفات قوله للأميركيين عندما عرضوا تأجيل بحث قضية القدس لمدة عامين: "لا اؤجل القدس مرة ثانية، وأرفض أي دخول في تفاصيل موضوع اللاجئين قبل الاعتراف بالقرار 194، وبحق الفلسطينيين في أن يعودوا الى مدنهم وقراهم التي اخرجوا منها بغير حق"، مشدداً على أن عرفات رفض العرض الأميركي "رفضاً قاطعاً"