واصل المحافظون في إيران تصعيد مواقفهم ضد الاصلاحيين الذين يحاولون التخلص من تبعات ما شهدته الجلسة البرلمانية الصاخبة الأحد الماضي على خلفية موضوع قانون الصحافة. وانضم مجلس الخبراء إلى حملة دعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فيما التف عدد من القوى الاصلاحية البارزة حول ولاية الفقيه حسبما ظهر في أوساط التيار الديني الاصلاحي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد خاتمي. وذهب النائب الاصلاحي مجيد أنصاري عضو الشورى المركزية في رابطة العلماء المناضلين الاصلاحية إلى إلقاء جزء مهم من المسؤولية على عاتق بعض الصحف الاصلاحية التي قال إنها تطرفت في طروحاتها ما أدى إلى اعطاء ذريعة للمتربصين بها التيار المحافظ لاقفالها. في حين كشف النائب الاصلاحي محمد رشيديان إلى تلقيه تهديدات، بسبب اتهامه بإهانة المرشد، نافياً "جملة وتفصيلاً هذا الاتهام". وأعلن مجلس خبراء القيادة دعمه للمرشد آية الله علي خامنئي، ورأى ان المرشد "فضح مؤامرة يسعى من خلالها أعداء إيران إلى التسلل داخل جسم النظام الإسلامي". وشدد المجلس على كافة القوى "أخذ هذا الموقف على محمل الجد، وعدم السماح لأصحاب الالاعيب السياسية والفوضويين بإضعاف أهم ركن للقانون يقصد البرلمان"، وذلك في إشارة إلى النواب الاصلاحيين الذين عارضوا سحب تعديل قانون الصحافة من جدول الأعمال. وأشاد المجلس - وهو المعني بأعمال المرشد الأعلى - بموقف أكثرية النواب وهيئة رئاسة البرلمان، خصوصاً الرئيس مهدي كروبي لدعمهم ودفاعهم عن ولاية الفقيه. وفي موازاة تصعيد المحافظين، واصل الاصلاحيون مساعيهم للخروج من الأزمة الحالية بأقل التكاليف. فاتهموا خصومهم بالاستمرار في توتير الأجواء لتحقيق مآرب خاصة، وحرص التيار الاصلاحي على الاقتراب من المرشد خامنئي. وأكد ل"الحياة" عضو الشورى المركزية لرابطة علماء الدين المناضلين الاصلاحية النائب مجيد أنصاري "ان المرشد استخدم صلاحياته القانونية والدستورية عندما تدخل لسحب مشروع تعديل قانون الصحافة". وفي إشارة إلى طبيعة تداعيات الأزمة داخل التيار الاصلاحي، كشف أنصاري ان طرح التعديل في هذه الظروف وبالكيفية التي تم تقديمه فيها، لم يكن محل اجماع القوى الاصلاحية كافة. ودعا أنصاري، المقرب من الرئيس محمد خاتمي، السلطة القضائية إلى الاسراع في انهاء ملف اقفال الصحف، والسماح بعودة الصحف التي ليس عليها اشكال قانوني إلى الصدور مجدداً، مؤكداً ان اغلاق الصحف لا يمكن ان يمنع انتشار الفكر والمعلومات الصحافية. وحذر "أنه وبمقدار ما تتم محاصرة الصحف المحلية، فإن الإيرانيين يُساقون إلى التعلق بوسائل الإعلام الأجنبية". لكن النائب الاصلاحي البارز حمّل بعض الصحف الاصلاحية، التي وصفها ب"التطرف"، المسؤولية عما حصل لبقية الصحف الاصلاحية "لأنها تجاوزت في طروحاتها الواقع الاجتماعي الإيراني، فأعطت الذريعة للمتربصين بها". ولخص أنصاري هذا الواقع بأن "كلاً من المعارضين للاصلاحات والمتسرعين المتطرفين في طرحها، يشكلون سيفاً واحداً ذا حدين يقف بوجه الاصلاحات، ويعمل على عرقلتها". ودعا الصحف إلى "احترام الحساسية الدينية والثورية لأبناء الشعب الإيراني، وعدم التعرض لها أو اهانتها، خصوصاً تلك القضايا التي تشكل معتقدات دينية أو تمثل جزءاً من ميراث وتضحيات الشعب الإيراني ومنها التضحيات التي قدمت للدفاع عن إيران أثناء الحرب ضدها". وكان أنصاري يشير إلى انتقادات حادة وجهتها بعض الصحف الاصلاحية إلى أداء كبار المسؤولين خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وتحميلها الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني مسؤولية استمرار الحرب بعد تحرير مدينة خرمشهر. ويشكل انتقاد أنصاري موقفاً لافتاً ضد بعض الصحف الاصلاحية، لكنه حرص في الوقت ذاته على انتقاد الاجراءات القضائية ضدها. وواصل المحافظون في موازاة الانكفاء الاصلاحي حملاتهم، وسيّروا تظاهرات في مدن إيرانية أبرزها قم جنوبطهران، رفعت فيها شعارات مؤيدة لخامنئي. واتهم بعض الاصلاحيين أوساط التيار المحافظ بالعمل على الدفع باتجاه تفريغ الساحة من أي منافس لهم، ومحاولة الايحاء بأن البرلمان يقف بوجه المرشد الأعلى، وفق ما عبر عنه النائب الاصلاحي حسين روزبهي، فيما سارع النائب محمد رشيديان لينفي نفياً قاطعاً ان يكون قد وجه أي انتقاد إلى المرشد في جلسة البرلمان الأحد الماضي. وقال: "لقد تقولون عني ما لم أقله". وأضاف: "ان الجميع يعرف اعتقادي الراسخ بالولاية المطلقة للفقيه، فكيف يقولون اني وجهت له انتقاداً". وكشف رشيديان "ان البعض استند إلى ما تم إلصاقه بيّ من تهمة اهانة القائد، فوجه تهديداً لي ولعائلتي". زواج القاصرين الى ذلك أ ف ب، افادت وكالة الانباء الايرانية ان مجلس الشورى الايراني البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية من الاصلاحيين تبنّى أمس الاربعاء مذكرة تجعل موافقة القضاء إلزامية على زواج بين قاصرين يقلّ فيه عمر الفتاة عن 14 عاماً والشاب عن 17. ويشكل هذا القرار مشروعاًً لتعديل القانون الحالي الذي يجيز للقاصرين في تلك الفئة من العمر الزواج بعد حصولهما على موافقة الاهل. ومن المفترض ان ينظر المجلس خلال جلسات مقبلة بالتفصيل في المذكرة التي قدمها نواب اصلاحيون. وعارض عدد من النواب الدينيين من الاقلية المحافظة في المجلس المشروع معتبرين ان الشريعة - المطبقة في البلاد منذ الثورة الاسلامية في 1979 - هي المرجع في تحديد سن الزواج. ومن الاعلراف الاسلامية ان سن البلوغ للفتيات تسع سنوات و14 للصبيان، في حين بات سن الرشد المدني منذ الثورة الاسلامية 16 عاماً. ويعتبر الزواج من المواضيع التي يتم التداول بها غالباً بين الشباب والعائلات والسلطات الدينية والسياسية في البلاد. ويشدد المسؤولون مراراً على ان الزواج يمكن ان يحول دون "الفساد الاخلاقي" بين الشباب الاكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية والبطالة من سواهم.
