مونتينيغرو ترفض تعديلاً دستورياً يسمح بإعادة انتخاب ميلوشيفيتش

بودغوريتشا يوغوسلافيا - أ ف ب - رفضت حكومة مونتينيغرو امس قرار التعديلات على الدستور اليوغوسلافي بعدما اقرها الخميس البرلمان الاتحادي الذي تسيطر عليه الاحزاب المؤيدة للرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش.
وعقدت الحكومة اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع بعد تصويت البرلمان الفيديرالي على عدد من التعديلات الدستورية وسمح احدها بالتجديد لميلوشيفيتش الذي تنتهي ولايته سنة 2001.
وجاء في القرار "ان حكومة مونتينيغرو لا تعترف ولا تقبل التغييرات في الدستور اليوغوسلافي لأنها أقرت في برلمان فيديرالي غير قانوني وغير شرعي وضد رغبة غالبية المواطنين في مونتينيغرو وفي انتهاك فاضح للقوانين الدستورية في جمهورية مونتينيغرو".
واتهمت فرنسا امس ميلوشيفيتش بتوتير العلاقات مع مونتينيغرو عبر استفزازاته وبالسعي الى اعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو سوكريه ان "أهداف ميلوشيفيتش لا تخدع أحداً فهو يسعى الى اعادة انتخابه في حين ان ولايته الحالية غير قابلة للتجديد، ويقدم على توتير علاقاته مع مونتينيغرو عبر الاستفزازات التي يقوم بها".
وأضافت المتحدثة: "سنقوم مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي بدرس مضاعفات ذلك". وتتولى فرنسا حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وسيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد هذه المسألة خلال اجتماع يعقد في بروكسيل الاثنين المقبل.
وختمت المتحدثة قائلة: "ان تصميمنا لا يتغير وسنستمر في تقديم الدعم الى كل الذين يسعون الى التغيير الديموقراطي في يوغوسلافيا وندعوهم الى عدم الانقياد الى لعبة ميلوشيفيتش الذي عليه مواجهة محكمة الجزاء الدولية".