ملفاته القضائية كثيرة والآن أتى دور زوجته . رئيس بلدية باريس يخالف قرار الديغوليين ويرشح نفسه لولاية ثانية

قال رئيس بلدية باريس جان تيبيري، الذي يصر على خوض الانتخابات البلدية ربيع 2001، مخالفاً قرار حزبه "التجمع من أجل الجمهورية" الديغولي اختيار مرشح آخر هو الرئيس السابق للبرلمان فيليب سيغان، في تصريح إلى "الحياة" إن زج اسمه واسماء أفراد أسرته في ملفات قضائية مختلفة، يندرج في إطار عملية استهداف شخصية موجهة ضده. وأضاف تيبيري، الذي تحدث على هامش جولة نظمتها بلدية باريس، لاطلاع الصحافة على خطتها لإعادة تأهيل أقنية نهر السين، انه منذ سنوات عرضة لهذا الاستهداف في هذه القضية أو تلك، مما يؤكد وجود رغبة للنيل منه، تدعو للصدمة، ولكن ما لا يتقبله على الاطلاق هو استهداف زوجته.
ورأى ان الهدف من هذه العملية هو وضع أكبر قدر ممكن من العراقيل أمامه لمنعه من المضي في الترشيح إلى الانتخابات البلدية المقبلة، وتحميله المسؤولية كاملة عن ممارسات شارك فيها كثيرون.
وأكد أنه لن يتراجع على رغم كل ما يستهدفه، وان كلمة الفصل ستعود في نهاية المطاف إلى الناخبين الباريسيين.
وأشار تيبيري إلى أنه لن يخوض في تفاصيل التهمة التي وجهت قبل يومين إلى زوجته، واحيلت بموجبها على التحقيق، بانتظار ما سيتوصل إليه القضاء من استنتاجات.
وكان اسم كزافيير تيبيري ورد في إطار التحقيقات المستمرة في قضية "الناخبين المزيفين" الذين يقال إن تيبيري ادرج اسماءهم في اللوائح الانتخابية في دائرته لضمان فوزه في الانتخابات البلدية.
وكانت التحقيقات في هذه القضية بدأت في 1997، لكنها تطورت في الأيام الماضية على ضوء الأقوال التي أدلى بها الأمين العام لبلدية باريس ريمون ننتيان، ومفادها ان زوجة تيبيري ومعاونته آن - ماري افريت لعبتا دوراً مباشراً في تزويد عدد من الناخبين بطاقات انتخابية مزيفة، من أجل ادلائهم بأصواتهم لمصلحة زوجها.
وتفيد المعلومات المتوافرة لدى القضاء ان عدد هؤلاء الناخبين يبلغ 7228 ناخباً، في حين ان تيبيري فاز في الانتخابات البلدية السابقة سنة 1997 بفارق 2275 صوتاً على منافسته الاشتراكية لين كوهين - سولال.
وتندرج هذه القضية في إطار القضايا التي طاولت تيبيري وأسرته خلال السنوات الماضية.
ففي 1996، داهم المحققون منزله في إطار قضية الرشاوى المتعلقة بتلزيم المباني ذات الايجارات المنخفضة التابعة للبلدية.
ثم وجهت إلى ابنه وابنته تهمة الاستفادة غير المشروعة من شقتين، لقاء ايجارات منخفضة، علماً بأن هذا النوع من الشقق يوضع عادة في تصرف أصحاب المداخيل المتدنية.
وفيما تحولت بلدية باريس إلى محور للشبهات المختلفة، ومنها سوء الإدارة والفساد، مثلت كزافيير تيبيري أمام المحكمة في الخريف الماضي بتهمة تقاضي 200 ألف فرنك فرنسي لقاء وظيفة وهمية لدى المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون.
وعلى رغم هذه القضايا والاتهامات المتتالية، أصر تيبيري على البقاء في منصبه، وعلى السعي للفوز به مجدداً في الانتخابات المقبلة، نافياً أو مُبسطاً ما يؤخذ عليه أو على أسرته، وملوحاً أحياناً بأنه إذا كان لا بد من الغرق، فإنه لن يغرق وحده.