مخاوف من ان تدافع عن نفسها بفضح آخرين . زوجة رئيس بلدية باريس الديغولي امام المحكمة لتوليها وظيفة وهمية

مَثَلت زوجة رئيس بلدية باريس كزافيير تيبيري أمس، أمام المحكمة الجزائية في ايفري ضاحية باريس بتهمة تولي وظيفة وهمية لدى المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون.
ويشكّل مثول تيبيري أمام المحكمة فصلاً جديداً من فصول هذه القضية المحاطة بإهتمام إعلامي بارز، نظراً الى نفود المتهمة وقدرتها على التأثير على زوجها جان تيبيري الديغولي الذي خلف رئيس الجمهورية الفرنسي جاك شيراك في رئاسة بلدية العاصمة.
كما يترافق انعقاد محكمة ايفري التي ستتولى على مدى يومين النظر في هذه القضية، مع تخوّف من أن تعمل المتهمة على الكشف عن معلومات وأسماء لم ترد حتى الآن في إطار التحقيقات، وقد تطاول شخصيات بارزة في حزب "التجمع من أجل الجمهورية" الديغولي ليس أقّلها شيراك نفسه.
وتتركّز فصول هذه القضية التي بدأت عام 1996، حول تقرير يقع في 36 صفحة عثر عليه القاضي جان-بيار هالفين الذي يتولى ملف قضايا الفساد المتعلقة ببلدية باريس. ويتناول هذا التقرير الذي أعدّته تيبيري في 1994، الفرانكوفونية. وتقاضت لإعداده مبلغ قدره مئتي ألف فرنك فرنسي.
وتؤكّد الأوساط القضائية التي أطّلعت على التقرير انه "لا يتضمّن سوى مجموعة من التفاهات وبعض الاقتراحات التي تجاوزها الزمن وأخطاء إملائية تجعله أشبه بفرض مدرسي أعدّه تلميذ كسول".
ويعتبر القضاء الفرنسي أن هذا التقرير لم يكن سوى مبرّر وهمي للمبلغ الذي تقاضته تيبيري، ويرى في ذلك سببا موجباً لإحالته الى القضاء.
أما تيبيري، التي طالما نفت تهمة استفادتها من وظيفة وهمية، فإنها تعتبر ان التحقيقات التي استهدفتها وأسرتها منذ أربع سنوات، ليست سوى مؤامرة للنيل منها ومن زوجها. وتؤكّد أنها لن تسكت على ما لحق بها وأنها ستقاتل حتى النهاية.
والمعروف عن كزافيير تيبيري 63 عاماً المولودة في كورسيكا، أنها امرأة قوية العزم والارادة. وأنها تذهب بأي قرار تتخذّه حتى النهاية. ولا تتردّد في الإقدام على أي خطوة لحماية زوجها الذي تربطها به علاقة تواطؤ عميق.
والمشكلة التي يواجهها الديغوليون في هذه القضية هي أنهم على يقين أن تيبيري وبحكم موقعها تعرف أموراً كثيرة ولكنه من الصعب عليهم التكهّن بحقيقة ما تعرفه.
وتواجه تيبيري في حال ادانتها من قبل المحكمة عقوبة السجن لفترة يمكن ان تصل الى عشر سنوات.
ويمثل الى جانب تيبيري امام محكمة ايفري عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الديغولي كزافييه دواغوان واثنان من المقرّبين من وزير الداخلية السابق الديغولي ايضاً شارل باسكوا هما، آلان اوبير وبرونو تيلين، وهما متهمان أيضاً بشغل مناصب وهمية لدى المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون.