أحيل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمام محكمة باريس في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس عندما كان عمدتها، في سابقة من نوعها لرئيس فرنسي، كما أعلن مكتبه الإعلامي لوكالة فرانس برس أمس الجمعة. وبعدما استفاد شيراك (76 عاماً) من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، وجهت إليه في 21 نوفمبر 2007 تهمة (اختلاس اموال عامة) في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1977 و1995. وأوضح مقربون من الرئيس السابق (1995-2007)، الذي استفاد في الملف عينه من (إسقاط تهمة تزوير وثائق عامة)، انه (أخذ علماً بهذا القرار كمتقاضٍ مثله مثل سواه).وأضاف المقربون ان الرئيس السابق (هادئ ومصمم على ان يثبت امام المحكمة ان اياً من الوظائف التي لاتزال موضع سجال لم يكن وظيفة وهمية).وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة تمتد بين 1983 و1998، اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري. الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية (21 وظيفة اعتبرت وهمية).وأحيل امام محكمة جنح باريس تسعة أشخاص على الاقل، في اطار هذه القضية، وهناك تسعة آخرون استفادوا من إسقاط التهم عنهم بينهم برنار بليد، الامين العام السابق لبلدية باريس، كما افاد مصدر قضائي.وطلبت النيابة العامة، التي تمثل وزارة العدل، إسقاط جميع التهم الواردة في هذه القضية، معللة قرارها بأن الافعال السابقة لعام 1992 سقطت بالتقادم وأن التحقيق لم يسمح بتحديد المخالفة في الافعال اللاحقة. ورغم أن اسم شيراك ورد في العديد من الدعاوى القضائية، الا ان قضية الموظفين هذه هي الوحيدة التي وجه اليه الاتهام فيها.ومن بين المستفيدين المفترضين من هذه الوظائف الوهمية محافظ سابق يشتبه بأنه استفاد من سائق كانت بلدية باريس تدفع راتبه. وهذا هو العقد الوحيد الذي وقعه شيراك بخط يده. وكان شيراك أعلن تحمله مسؤولية هذه الوظائف التابعة لبلدية باريس، مؤكداً أنها كانت ضرورية، ونافياً اي اختلاس للاموال العامة.
