أمر قضائي بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق بتهمة الاختلاس

قال مكتب جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق إنه صدر أمر قضائي بمحاكمته بتهم اختلاس (رويترز) تعود للفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس دولة في فرنسا.
ورغم من ذلك لم يتأكد بعد أن شيراك (76 سنة) الذي شغل منصب رئيس بلدية باريس من عام 1977 حتى انتخابه رئيسا عام 1995 سيحاكم بالفعل لان المدعي العام في باريس جان كلود مارين، قال من قبل، انه لا توجد قضية ضده.
ومن المرجح ان يستأنف مارين القرار الذي أصدره القاضي كزافيه سيميوني الذي يتلخص دوره في التحقيق في القضايا ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة لتقديم المشتبه به الى المحكمة. وفي هذه الحالة ستبت محكمة استئناف في الامر وتتخذ القرار النهائي خلال نحو عام.
وتتعلق الاتهامات التي حقق فيها سيميوني بما يصل الى 35 عقدا يزعم ان بلدية باريس منحتها لاصدقاء ومعارف المعسكر السياسي لشيراك.
واوضح (أ ف ب) مقربون من الرئيس السابق (1995-2007)، الذي استفاد سابقا في الملف عينه من "اسقاط تهمة تزوير وثائق عامة"، انه "هادىء ومصمم على اثبات" عدم وجود وظائف وهمية.
وبعد استفادته من حصانة قضائية خلال توليه منصب الرئيس في ولايتين متتاليتين مدتهما 12 عاماً، وجهت اليه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 تهمة "اختلاس اموال عامة" في قضية وظائف محاباة مفترضة دفع رواتبها مكتب عمدة باريس الذي كان يتولاه شيراك بين 1997 و2005.
وشمل التحقيق الذي اجرته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني 35 وظيفة وهمية مفترضة خلال فترة متدة بين 1983 و1998, اي منذ بداية ثاني ولاية لشيراك كعمدة باريس الى السنوات الثلاث الاولى من عهد خلفه في هذا المنصب جان تيبيري.
الا ان مكتب شيراك الاعلامي اعلن ان الرئيس السابق احيل امام محكمة جنح باريس فقط في قضية "21 وظيفة اعتبرت وهمية". وكانت النيابة دعت الى اسقاط التهمة عن الجميع في هذه القضية.