السودان : الحزب الحاكم يعين هيئة قيادية جديدة

اجرى حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان تعديلاً وزارياً اعفى بموجبه مساعد رئيس الجمهورية الدكتور ابراهيم أحمد عمر ومستشاره لشؤون السلام الدكتور نافع علي نافع من منصبيهما، بعدما عينا في مناصب قيادية في الحزب، وبقي وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين في منصبه مع اختياره قيادياً في الحزب ايضاً. وعكست دعوة الحكومة لعقد ملتقى وطني للحوار تمهيداً لإقرار تسوية سياسية واجراء تعديل على الدستور، عمق الخلافات في أوساط المعارضة.
وأعلن الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم أحمد عمر في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب امس، بعد رفع الحراسة المفروضة عليه منذ تصاعد النزاع بين الرئيس عمر البشير والأمين العام السابق للحزب الدكتور حسن الترابي في ايار مايو الماضي، ان الهيئة القيادية للحزب اعتمدت شاغلي الوظائف القيادية في الأمانة الجديدة ل"المؤتمر الوطني"، وأوصت الى البشير بإعفائه ابراهيم عمر والدكتور نافع حتى يتفرغا لشؤون الحزب، واستثنت وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين الذي صار مسؤولاً عن القوى الشعبية.
وأختار الحزب ثلاثة نواب للأمين العام هم نائب الترابي السابق لورنس لوال لوال رئيس لجنة الحسبة والمظالم في البرلمان الذي حله البشير في كانون الأول ديسمبر الماضي، والنائبة الدكتورة حكمات حسن احمد، ومستشار البشير لشؤون السلام الدكتور نافع مسؤولاً عن الاتصال التنظيمي. واختير في الهيئة القيادية للحزب كل من وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي مسؤولاً عن الاقتصاد، وسفير السودان السابق لدى واشنطن مهدي ابراهيم مسؤولاً عن العلاقات الخارجية، ووزير الاعلام السابق الدكتور اسماعيل حاج موسى مسؤولاً عن الثقافة، ومحافظ الخرطوم السابق جيك بيتر مسؤولاً عن الجنوب، ومحمد عثمان كوداي مسؤولاً عن الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ليلى أحمد سعيد مسؤولة عن العدل والخدمات، وحاكم ولاية كسلا السابق أبو القاسم ابراهيم مسؤولاً عن العلاقات الاتحادية.
وحدد عمر برنامج عمله للمرحلة المقبلة في مواصلة المساعي الحكومية لتحقيق مصالحة مع المعارضة واحلال السلام في جنوب البلاد، وقال ان حزبه يعمل للتعاون والتنسيق والتوحد مع القوى السياسية الاخرى ولم يستثن حزب "المؤتمر الوطني" الذي يقوده حليفه السابق الدكتور حسن الترابي.
واكد ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في موعدها من تشرين الأول اكتوبر المقبل من دون ان تتأثر بنتائج الاتصالات الجارية مع المعارضة لعقد ملتقى وطني للحوار. وأشار الى انه سيستأنف اتصالاته مع الاحزاب المعارضة لاستطلاع رأيها في شأن التعديلات الدستورية ونظام الحكم.
واعترف وزير الاعلام الدكتور غازي صلاح الدين الذي شارك في المؤتمر الصحافي بتدخل السلطات الأمنية في الرقابة على الصحف، ووصفه بأنه تدخل محدود نص عليه الدستور عندما تفرض حال الطوارئ.
الى ذلك، عكست دعوة الحكومة الى ملتقى تحضيري تمهيداً لعقد مؤتمر حوار وطني لإقرار تسوية سياسية في البلاد، عمق الخلافات في أوساط الاحزاب المعارضة، وانتقد نائب الأمين العام للحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض سيد أحمد الحسين فكرة عقد ملتقى تمهيدي للحوار الجامع، وقال ان تصريحات الأمين العام للحزب في الخارج الداعية الى اقامة حوار مباشر مع الحكومة لا تعبر عن رأي حزبهم في الداخل، ورأى ان لديه رؤية مختلفة، ودعا الى قيام مشاركة حقيقية في السلطة، وزاد: "ان النظام الحاكم لن يقبل تفكيك دولة الحزب الواحد من اجل دولة الجميع، لذلك يطلق قادة الحكم التصريحات من حين الى آخر". ونفى الناطق باسم حزب الأمة المعارض الدكتور آدم موسى مادبو بشدة ان يكون الحزب عرض اقتراحات لتعديل الدستور. وقال ان الاقتراحات التي عرضها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب مبارك الفاضل المهدي تعبر عن وجهة نظره. وزاد: "حزب الأمة لم يفوض مبارك المهدي في تقديم أي اقتراحات لتعديل الدستور".