موظفة في هيئة "هدى" تؤكد الاتهامات الموجهة اليه . مصر : ابراهيم يطلب قاضيا محايدا ويقرر وقف التعامل مع النيابة

قرر رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم، وقف التعاطي مع التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا، في قضية متهم فيها وآخرون من الباحثين والمتعاملين مع المركز ب"تلقي اموال من جهات اجنبية مقابل امدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد، ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المحافل الدولية، ويضر بالأمن القومي للبلاد".
وطالب ابراهيم وزير العدل المستشار فاروق سيف النصر، تعيين قاض محايد، لاستكمال التحقيق معه، مؤكدا انه لن يرد على اسئلة المحققين في الجلسات المقبلة.
وعقدت اسرة رئيس "مركز ابن خلدون" مؤتمرا صحافيا امس شارك فيه زوجته باربارا وابنته راندا ابراهيم، وابنه امير، وكذلك المحامي نجاد البرعي واثنان من اعضاء مجلس الامناء في المركز هما الدكتور حازم الببلاوي والسيد جمال البنا. ونقلت الاسرة عن ابراهيم قوله "ان اجراءات التحقيق تتسم بالبطء الشديد لاطالة امد القضية دون داع"، واتهم السلطات ب"التعنت والتعسف"، معتبرا تمديد حبسه لفترة ثالثة قبل يومين، "تم على رغم ان التهم الموجهة اليه مجرد اقوال مرسلة من دون ادلة ثبوتية حقيقية"، مستغربا "تسريب معلومات الى الصحف، لا تتسم بالدقة بقدر ما تهدف الى تشويه صورته واغتياله معنويا". واعلن افراد الاسرة انهم سيقاضون الصحف التي شاركت في الحملة عليهم.
وكان بين الحضور عدد من العاملين في المركز، وهيئة دعم الناخبات المعروفة باسم "هدى"التي كان ابراهيم يتولى موقع امين الصندوق فيها. وفوجيء هؤلاء بالموظفة في الهيئة نيبال عبدالنبي تعلن صحة التهم الموجهة الى ابراهيم، واتهمته بالتسبب في الحاق الضرر بالعاملين في المركز والهيئة. وقالت انها وضعت شيكات صادرة من الاتحاد الاوروبي في حسابات باسم ابراهيم في المصارف المصرية، بناء علي طلبه، وانها احضرت بطاقات انتخابية مزورة الى منزله من مقر الهيئة وسلمتها له.
واثارت هذه الاتهامات جدلا كبيرا، لكن المحامي البرعي تجاوز الازمة، وطلب من الصحافيين عدم الاعتداد بكلامها، مؤكدا ان كل العاملين في المركز والهيئة تعرضوا لضغوط من جانب اجهزة الامن، لاجبارهم على الشهادة ضد موكله، وذكر ان من رفضوا منهم الاستجابة للضغوط، وضعت اسماؤهم كمتهمين في القضية.
ونفت زوجة ابراهيم ان يكون زوجها طلب من اي جهة اجنبية التدخل لدى السلطات المصرية لاطلاقه، واكدت انه تعامل اثناء التحقيقات كمواطن مصري. ولفتت الى ان الادارة الاميركية ظلت صامتة لاكثر من 24 يوما، وتدخلت حينما وجدت اصرارا مصريا، على استمرار سجنه من دون داع.
وعن علاقة ابراهيم باسرائيل، رد ابنه ان الحكومة المصرية لها علاقات ديبلوماسية مع الدولة العبرية، وتقف في صف التطبيع، في حين تعارض قوى المعارضة السياسية في مصر ذلك الامر، واضاف "على ذلك فان موقف والدي لا يخالف الموقف الحكومي"، لكنه شدد على ان والده لا تربطه اي علاقات تعاون مع اي جهة اسرائيلية، مشيرا الى ان ابراهيم نفى في التحقيقات معلومات عن اتفاق بين "مركز ابن خلدون" وجامعة حيفا. ونفى افراد الاسرة ان يكون اختيار المحامي فريد الديب ليتولى رئاسة هيئة الدفاع، يعود الى دوره في قضية الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام، وانما لكونه محامياً محترفاً مشهوداً له بالكفاءة، واشاروا الى ان المحامين لا يكون لهم دور مؤثر اثناء تحقيقات النيابة.
وتحدث في المؤتمر السيد خالد عبدالنور شقيق المتهمة السودانية الجنسية نادية عبدالنور، فاتهم اجهزة الامن بالضغط على شقيقته من اجل الادلاء بمعلومات ضد ابراهيم، مؤكدا انها رفضت التعاون مع الاجهزة المصرية، فتعرضت لعقاب بوضعها في زنزانة مع المحكومات في قضايا الآداب.