انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية سيخفف القيود على صادرات شركة "سابك"

المنامة - رويترز - يبشر ارتفاع اسعار البتروكيماويات بالخير ل "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك في جهودها لدفع ديون كبيرة مراكمة عليها منذ بدأت برنامج توسعات مكلفة قبل نحو عشرة أعوام.
ولكن محللين ومصرفيين يقولون ان الامر المهم بالنسبة الى "سابك" هو انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية لكي تصبح بالفعل واحدة من اكبر شركات البتروكيماويات العالمية.
وشركة "سابك"، اكبر شركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط، انفقت ما يربو على عشرة بلايين دولار لزيادة قدرتها الانتاجية الى 30 مليون طن سنوياً بنهاية السنة الجارية عن طريق الاقتراض من بنوك محلية واقليمية ودولية.
وأبلغ احد المحللين "رويترز": "معظم صادرات سابك تذهب الي الولايات المتحدة ودول اوروبا بالاضافة الي جنوب شرقي آسيا. وإذا اخفقت السعودية في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، فإن صادرات سابك ستتأثر".
وقال محلل اخر مقره الرياض: "اذا انضمت السعودية الى منظمة التجارة لن تكون هناك قيود على صادرات سابك وهذا سيساعد الشركة حتماً".
وقال وزير المال السعودي اسامة بن جعفر فقيه في شهر حزيران يونيو الماضي ان بلاده حققت تقدماً مهماً في محادثاتها للانضمام الى المنظمة.
واتخذت السعودية خطوات مهمة هذه السنة لتحرير اقتصادها واصدار قانون استثماري جديد يسمح للأجانب بتملك مشاريع واراض تابعة لها.
وارتفعت ارباح "سابك" نصف السنوية هذه السنة نحو ثلاثة اضعاف الى 549 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات في الاسواق الدولية.
غير انها لا تزال تواجه ديوناً ثقيلة، اذ يقول محللون ان افضل الطرق لمعالجتها هو زيادة الصادرات والتي سترتفع اذا انضمت السعودية الى منظمة التجارة الدولية.
ودفعت التوسعات المكلفة ديون "سابك" الى مستوي قياسي بلغ 24.9 بليون ريال 6.64 بليون دولار بنهاية شهر آذار مارس الماضي مرتفعة من 24.2 بليون ريال سجلتها في نهاية عام 1999 ومن 21 بليون ريال عام 1998.
وقال مصرفيون ان وضع ديون "سابك" بدأ في الاستقرار بعد نجاحها في تشغيل مشاريع عدة جديدة هذه السنة من ضمنها مصنعان جديدان تكلفا 700 مليون دولار لإنتاج 900 ألف طن سنوياً من مادة غليكول الايثيلين.
وقال احد المصرفيين: "سابك تكافح بقوة لتوسعة المشاريع وزيادة طاقتها الانتاجية وجعل طريق المنافسة صعباً بالنسبة للمستثمرين الجدد".
وقال مصرفيون ان "سابك" تحتاج الى دفع نحو 2.8 بليون ريال سنوياً لمدة عشر سنوات من ارباحها السنوية لتغطية ديونها وخدمتها.
واضافوا انه على رغم قوة مركز "سابك" المالي فإن عليها التفكير مرتين قبل ان تقترض المزيد من البنوك.
ووقعت شركة "ابن رشد" المملوكة بنسبة 48 في المئة الى "سابك" الشهر الجاري اتفاقاً مع البنوك لإعادة جدولة ديون تبلغ 850 مليون دولار. وسمح الاتفاق بتمديد مدة الدفع الى سنة 2009.
وقال احد المصرفيين: "سابك مدعومة من حكومة المملكة العربية السعودية وهذا يفسر سبب استمرار ثقة البنوك في الشركة". وتملك الحكومة السعودية نسبة 70 في المئة من شركة "سابك".
وقال مصرفيون إن لدى "سابك" احتياطات نقدية تبلغ سبعة بلايين ريال في نهاية الربع الاول من السنة الجارية مقابل 6.6 بليون ريال في نهاية عام 1999 ومبلغ 8.4 بليون ريال في نهاية الربع الاول من عام 1999.
وتوقع المصرفيون ارتفاع ارباح "سابك" الصافية في نهاية السنة الجارية إلى اربعة بلايين ريال مقابل 1.91 بليون ريال حققتها في نهاية عام 1999.
وأعلنت "سابك" ان ارباحها في النصف الاول من السنة الجارية زادت الى 2.04 بليون ريال من 488 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشغل "سابك" وتسيطر على 16 مجمعاً مع شركات عالمية تنتج البتروكيماويات والاسمدة والبلاستيك والصلب.