الاخوان المسلمون اعتبروا الخطوة "ايجابية لكنها غير كافية" . إطلاق عشرات السجناء السياسيين في سورية

باريس - أ ف ب - أكد الناطق باسم كبرى منظمات حقوق الانسان في سورية والموجود في فرنسا امس ل"فرانس برس" الافراج عن عشرات السجناء السياسيين في سورية اول من امس.
وهذا اول تدبير يشمل اطلاق سجناء منذ انتخاب بشار الاسد رئيسا للجمهورية في 11 تموز يوليو الجاري.
وقال غياث نعيسي المتحدث في الخارج باسم "لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية" ان "عشرات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي افرج عنهم الاربعاء ومنهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين ومختلف الاحزاب اليسارية".
واضاف نعيسي انه لا يعرف حتى الآن العدد الدقيق للأشخاص المفرج عنهم وهوياتهم.
وأوضح: "حسب المعلومات الاولية المتوافرة لنا، ان عمليات الافراج هذه ما زالت جزئية وليست شاملة كما كنا نتوقع".
وأكد: "ومع هذا فإن ذلك تدبير بالغ الايجابية نرحب به"، موضحاً أن نحو 1500 سجين سياسي وسجين رأي ما زالوا في السجون السورية قبل عمليات الافراج هذه، في مقابل 14 ألفاً قبل عشر سنوات 10 آلاف كما تقول منظمة العفو الدولية.
و"لجان الدفاع عن الحريات والحقوق الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية" هي احد فروع الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان وهي مجودة في سورية لكنها لا تتمتع باعتراف رسمي.
وتعليقاً على ما أوردته وكالات الانباء عن افراج السلطات السورية عن عشرات السجناء السياسيين، أدلى المراقب العام للاخوان المسلمين في سورية المحامي علي صدر الدين البيانوني بتصريح اعتبر فيه ان هذه الافراجات "تعتبر خطوة ايجابية نرحب بها، لكنها غير كافية، وينبغي استكمالها في أقرب فرصة".
وزاد في التصريح الذي تلقت "الحياة" نسخة منه:
"لقد كانت توقعات المواطنين السوريين ان يستهل الرئيس بشار عهده بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، في بادرة حسن نية، تبشر بعهد جديد تعطى فيه أهمية خاصة لاحترام حقوق الانسان".
واضاف ان الخطوة المطلوبة التي ينتظرها الجميع في سورية هي "الافراج عن جميع السجناء السياسيين من دون استثناء، والسماح بعودة كل المهجرين السياسيين الى الوطن، وطي جميع الملفات السابقة وإلغاء القوانين الاستثنائية مثل قانون الطوارئ، والقانون رقم 49 لعام 1980 الذي يعتبر عائقاً أمام عودة الكثيرين".