أخوان سورية: خطاب الأسد مخيّب للآمال ولم يأت بجديد

لندن - يو بي أي - وصفت جماعة الأخوان المسلمين في سورية المعارضة المحظورة الخطاب، الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد اليوم الاثنين، وهو الثالث له منذ اندلاع الاحتجاجات في منتصف آذار'مارس الماضي، بأنه خيّب آمال الذين عقدوا عليه الآمال، ولم يأت بجديد.
وابلغ المراقب العام السابق للجماعة علي صدر الدين البيانوني يونايتد برس انترناشونال أن "خطاب الأسد لم يتعرض للقضايا الأساسية مثل انسحاب الدبابات والجيش من المدن السورية، وعدم اطلاق النار على المتظاهرين العزل، ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق المتظاهرين السلميين".
وقال البيانوني "إن الخطاب لم يتطرق إلى إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تعتبر حزب البعث الحزب القائد في المجتمع والدولة، مع أن الخطوة لا تحتاج إلى أكثر من 15 دقيقة كما جرى في الماضي، واعتبر المتظاهرين مجرمين وملاحقين من قبل القانون، وكان بمثابة تأكيد على الحل الأمني الذي ما زال مستمراً منذ بداية الاحتجاجات قبل أكثر من ثلاثة أشهر".
واضاف "نحن في جماعة الأخوان المسلمين في سوريا لا نحتاج إلى عفو لأننا لسنا مجرمين، ولم نسمع الرئيس يتطرق في خطابه إلى القانون 49 الذي يحكم بالاعدام على كل من ينتسب للجماعة، كما أننا لا نفكر بأنفسنا فقط بل بمطالب الشعب كله، والذي يطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة والانتقال إلى نظام ديمقراطي".
وقال البيانوني إن الرئيس الأسد "لم يتطرق في خطابه لهذه القضايا، لكنه اعطى مرة أخرى وعوداً بتشكيل لجان لدراستها، ولذلك نعتقد أن خطابه لم يأت بجديد ولا يُقنع أحداً من المتظاهرين والناس الذين احتجوا وقدموا نحو 1500 شهيد واضعاف هذا الرقم من الجرحى وعدداً أكبر من المهجّرين، ولن يثني هؤلاء عن الاستمرار في احتجاجاتهم للمطالبة بالتغيير".
وقال الأسد في خطابه إن العفو الذي اصدره "لم يكن مرضياً للكثيرين، وسيستشير وزارة العدل لدراسة توسيعه ليشمل آخرين"، وصنّف ثلاثة مكونات اعتبر إنها مسؤولة عن ما يحدث في الشارع السوري "أولها أصحاب حاجة لهم مطالب مشروعة علينا التعامل معها، وثانيها المطلوبين للعدالة والذين يزيد عددهم عن 64 ألف شخص وهو ما يعادل خمسة فرق عسكرية، وثالثها أصحاب الفكر المتطرف والتكفيري"، والذين اعتبرهم "الأخطر في كل ما يجري في سوريا".
ودعا الرئيس السوري إلى "اجراء حوار وطني لاخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها"، وقال إنه "يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو اقرار دستور جديد للبلاد"، كما عبّر عن أسفه لسقوط ضحايا في الأرواح جراء احداث العنف.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار'مارس الماضي تظاهرات تطالب بالإصلاح تقول جمعيات حقوق الإنسان إنه سقط خلالها مئات القتلى والجرحى بينهم عناصر من الجيش وقوات الأمن، وتتهم السلطات السورية مجموعة مرتبطة بالخارج باطلاق النار على المتظاهرين وقوات الامن.