بين التصدي للإرهاب وتقويض الحقوق المدنية في أميركا

يبدو ان الكونغرس الاميركي يسير قدماً باتجاه تطبيق التوصيات الرئيسية التي تضمنها تقرير "اللجنة الوطنية حول الارهاب" وذلك على الرغم من الاصوات المعترضة عليها والتي اعتبرتها تهديداً للحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
وكانت "اللجنة الوطنية حول الارهاب" قد تشكّلت بقرار من الكونغرس في تشرين الاول اكتوبر 1999، في اعقاب الهجوم الارهابي الذي تعرضت له السفارتان الاميركيتان في كينيا وتنزانيا، والذي اسفر عن سقوط مئات الضحايا من السكان المحليين بالاضافة الى ستة مواطنين اميركيين. وقد نيطت بهذه اللجنة مهمة مراجعة جميع القوانين والاجراءات الامنية والتقدم بالتوصيات بما يكفل اعتراض خطر الارهاب والحد من تأثيره. وتألفت اللجنة من عشرة اعضاء جرى اختيارهم من القطاعين العام والخاص، وتم تعيين السفير السابق بول برامر مديراً لها. ويذكر هنا ان تشكيل اللجنة كاد ان يشمل الناشط الاسلامي الاميركي سلام المراياتي، الا ان الضجة التي اثارتها بشأنه "المنظمة الصهيونية الاميركية" في محاولة لوصمه بالارهاب نتيجة مواقفه المؤيدة للحق الفلسطيني، ادت الى سحب ترشحيه وغياب اي وجه اميركي ذي خلفية عربية او اسلامية في هذه اللجنة.
وقد حددت مدة صلاحية هذه اللجنة بستة اشهر، عقدت خلالها 14 اجتماعاً عاماً، واستمعت فيها الى آراء عشرات الشهود من الرسميين والسفراء والاساتذة الجامعيين والخبراء الاختصاصيين على اختلاف كفاءاتهم واهوائهم كما اعدت لقاءات مع مسؤولين رسميين من عدد من الدول بما فيها اسرائيل ومصر والاردن، وتلقت تعليقات خطية من عدد من الافراد والمؤسسات بما فيها "اللجنة الاميركية - العربية لمكافحة التمييز". وقد اصدرت "اللجنة الوطنية حول الارهاب" تقريرها في مطلع الشهر الماضي، وفصّلت فيه الوضع القائم والمنطلقات التي اعتمدتها لطرق معالجته، والتوصيات الناجمة عنها. ففي ما يتعلق بالوضع القائم، يلحظ التقرير ان طبيعة خطر الارهاب قد تبدّلت في العقود الاخيرة من القرن العشرين. فالاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية اللذان كانا يشكلان مصدر التدريب والتمويل الاول للمنظمات الارهابية في المرحلة السابقة، قد زالا، وحلّت محلهما تشكيلة دول صديقة او حليفة. ولكن، في المقابل، فان جملة من الدول ما زالت تدعم الارهاب بشكل مباشر او عبر السماح للمنظمات الارهابية بالوجود والتدرّب على اراضيها وهذه الدول هي ايران، العراق، سورية، السودان، ليبيا، افغانستان. اما كوريا الشمالية فمتهمة ببيع الاسلحة للمنظمات الارهابية، فيما كوبا بإيواء بعض الارهابيين.
ويسرد التقرير المنظمات التي يعتبرها ارهابية ومجموعها 28. وغالبيتها اسلامية او عربية، غير ان القائمة تتضمن اسماء 10 منظمات مصنفة ارهابية خارج منطقة الشرق الاوسط، بالاضافة الى منظمتين يهوديتين. ويمكن على الفور تبين الطابع السياسي في التصنيف، حيث ان المجموعات اليسارية في اميركا اللاتينية قد أدرجت في حين غابت الجهات اليمينية. كما ان نص التقرير يميل الى اعتبار معارضة عملية السلام في الشرق الاوسط مرادفاً للارهاب.
ويشير التقرير الى ان الارهاب الذي يستهدف الولايات المتحدة لم يعد اليوم يقتصر على المصالح الاميركية في العالم بل انه بلغ ارض الولايات المتحدة نفسها. كما ان هدف الارهابيين قد تبدّل. فقد كان هدف الارهابيين في الماضي لفت الانظار الى قضيتهم، اما الضحايا المدنيون فكان سقوطهم طارئاً على العمل الارهابي. اما اليوم فقد اصبح الهدف قتل اكبر عدد ممكن من المدنيين. ويتجلى هذا الفارق بين عمليات خطف الطائرات التي اقدمت عليها المنظمات الفلسطينية في الستينات والسبعينات، والتي كانت تهدف الى طرح القضية الفلسطينية امام الاعلام العالمي، في مقابل تفجير طائرة الركاب الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، والمحاولات الفاشلة لاسقاط برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ولاسقاط عدد من طائرات الركاب الاميركية فوق المحيط الهادئ. ثم ان تنظيم المجموعات الارهابية لم يعد مركزياً بل اصبح يعتمد على التمويل الذاتي والخلايا المستقلة. وتساهم تقنيات الاتصال الحديثة بما في ذلك الانترنت بتسهيل التنسيق.
ويلاحظ التقرير كذلك تبدلاً في الاسلحة التي يلجأ اليها الارهابيون. فبدلاً من الاسلحة النارية الفردية، ثمة جنوح اليوم الى السعي الى استعمال اسلحة الابادة. وفي حين ان نجاح المنظمات الارهابية في هذا السعي ما زال محدوداً وحدها المجموعة اليابانية آوم شنريكيو تمكنت من استعمال السلاح الكيماوي، بشكل محدود، في طوكيو عام 1995 فان المحاولات المتكررة قد تؤدي الى نجاح ما في المستقبل. ويشير التقرير كذلك الى ان اعتماد الاقتصاد الجديد على الشبكات الحاسوبية افسح مجالاً جديداً لعمليات ارهابية معلوماتية تصعب في الوقت الحاضر ملاحقة مرتكبيها.
وينتقل التقرير الى تحديد المنطلقات التي اعتمدتها اللجنة في بحثها عن سبل معالجة الوضع القائم، فيشدد على ضرورة تنشيط جهود التصدي للارهاب، باعتبارها غير كافية حالياً، وتسخير كل الطاقات والادوات المتوفرة لكشف الارهابيين ومنعهم من تنفيذ عملياتهم. ولكن، ازاء هذا التجييش يشدد التقرير على ضرورة المحافظة على الحريات العامة وصون الحقوق الدستورية، بحيث لا تشكل اجراءات مكافحة الارهاب تهديداً لطبيعة المجتمع ونظام الحكم في الولايات المتحدة. وبصورة خاصة، يلفت التقرير النظر الى ضرورة تجنب التمييز بحق اية فئة ضمن المجتمع الاميركي عبر قرنها اعتباطياً بالمجموعات الارهابية التي تشاركها الخلفية او العقيدة، بل يدعو الى اعتبار مزاعم الارهابيين التعبيير عن هذه الفئة كاذبة، وكذلك الى ضرورة التطرّق الى مختلف دوافع الارهاب لمعالجتها، من دون ان تكون هذه المعالجة تبرئة ضمنية او تبريراً بأي شكل للاقدام على العمل الارهابي.
فلا شك ان صياغة هذه المنطلقات قد اعدت لطمأنة الفئات التي غالباً ما يستهدفها الاعلام الاميركية عند وقوع الحوادث الارهابية، اي تحديداً الجاليات العربية والاسلامية. ويذكر، في هذا الصدد، ان الصحافي ستيفي امرسون الذي أدلى بشهادة امام اللجنة بصفته خبيراً في موضوع الارهاب، كان قد اعلن امام اجهزة الاعلام انه يمسك بتفاصيل الضلوع "الاسلامي" في تفجير المبنى الحكومي في مدينة اوكلاهوما سيتي، وهو التفجير الذي تبين فيما بعد ان من ارتكبه ينتمي الى الجماعات الهامشية القومية "البيضاء" في الولايات المتحدة، ولا علاقة له البتة بالاسلام والعرب، فلم يستحق هذا "الخطأ" اية ملاحقة اعلامية في اجواء شعبوية اميركية كثيراً ما تفترض ان العربي او المسلم هما مرادف للارهابي، والواقع ان اجواء الحصار النفسي التي يعيشها العرب والمسلمون في الولايات المتحدة قد ساهمت في الريبة التي ابدتها المؤسسات العربية والاسلامية ازاء عمل "اللجنة الوطنية حول الارهاب".
اما في موضوع التوصيات، فاشار التقرير الى ان خط الدفاع الاول هو تفعيل الاستخبارات والاجهزة الامنية، وتحديداً رفع الحظر المفروض على وكالة الاستخبارات المركزية حول التعاون مع العناصر ذات الارتباطات غير السليمة لجمع المعلومات، ومطالبة وزارة العدل بتأهيل مكتب التحقيقات الاتحادي لمراقبة الافراد والمجموعات المشبوهة في الولايات المتحدة، بما في ذلك المراقبة الالكترونية، وتمويل الاجهزة الامنية للمحافظة على تفوق تقني يضمن امكانية مراقبة الاتصالات الارهابية واستثمارها، وانشاء طاقم مختص ضمن مكتب التحقيقات الاتحادي لمراجعة المعلومات وتحليلها وتوزيعها.
كما دعا التقرير الى التشدد في التعامل مع الدول التي تدعم الارهاب، وعدم التساهل مع ايران وسورية على وجه الخصوص الى حين تراجعهما عن مساندة المنظمات المصنّفة ارهابية، وفرض عقوبات على الدول الصديقة التي لا تلتزم التعاون المطلوب منها لمكافحة الارهاب، مثل باكستان واليونان.
وشدد التقرير كذلك على وجوب الملاحقة القضائية المدنية والجنائية والادارية لمصادر التمويل والدعم الخاصة التي تساند الارهابيين. وقد تكون هذه اخطر التوصيات التي يتضمنها هذا التقرير، اذ من شأنها ان تقوض نشاط جمع التبرعات لصالح المناطق التي تنشط فيها منظمات جرى تصنيفها ارهابية. فبما ان "حزب الله" وحركة "حماس" قد أُدرجا على قائمة المنظمات الارهابية، فان جمع التبرعات للبنان وفلسطين، مثلاً، قد يصبح امراً عسيراً. والواقع ان بعض المؤسسات الخيرية تشير لتوها الى الصعوبات الادارية التي تعترضها في نشاطها، وهي مرشحة ان تتفاقم في المرحلة المقبلة.
وحض التقرير الكونغرس على المصادقة على المعاهدة الدولية لاعتراض تمويل الارهاب، كما دعا وزير العدل الى ترحيل الارهابيين اذا تعذرت ملاحقتهم قضائياً بناء على جلسات تحقيق تضمن امن الولايات المتحدة وحق المتهم بالردّ على التهمة على حد سواء. ويذكر هنا ان هذه التوصية تشكل في واقع الامر تلييناً للوضع القائم حالياً حيث تعمد السلطات في بعض الاحيان الى محاكمة المتهمين من المقيمين غير المواطنين من دون السماح لهم بالاطلاع على بيان الاتهام. فالتقرير يدعو مبدئياً الى تصحيح هذه المخالفة الفادحة لحقوق المتهم.
ويبدو ان اكثر ما اثار حفيظة نقاد التقرير هو التوصية التي تضمنها حول مراقبة الطلاب الاجانب لا سيما ان الكونغرس اختار كذلك الزام الطلاب انفسهم تسديد كلفة هذه المراقبة، اي وضعهم فعلياً في خانة المتهم الى ان تثبت براءته، بما يتعارض مع الحقوق الدستورية للمواطنين الاميركيين.
واخيراً، دعا التقرير الى وضع خطة تنسيق لتمويل برامج مكافحة الارهاب والتحضير لاحتمال قيام عمل ارهابي يستعمل الاسلحة الجرثومية او الكيماوية او النووية، والنظر في احتمال الحاجة الى تشريعات اضافية لمعالجة الوضع في حال حدوث هجوم بما في ذلك امكانية تسلّم وزارة الدفاع مسؤولية الملاحقة في الحالات القصوى. وهذه الامكانية تعرضت كذلك لنقد شديد من "الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية" الذي اعتبرها تعدياً صارخاً على الحقوق الدستورية.
وقد ضم الناشطون الاميركيون العرب صوتهم الى الاصوات المعارضة جملة وتفصيلاً للتقرير مركزين على اغلب اوجه الاعتراض نفسها مراقبة الطلاب، وتولية وزارة الدفاع المسؤولية. وليتهم ركزوا ايضاً على ضبط الرقابة على التمويل. وبطبيعة الحال، لا بد لمنظمات الدفاع عن الحقوق المدنية، لا سيما منها المعنية بشؤون العرب في الولايات المتحدة، المواطنين منهم والمقيمين، من اشهار تحفظهم عن التوصيات، وذلك لحفظ حقها بالملاحقة والاعتراض في حال ادى تطبيقها الى التجاوزات التي تتخوف منها. لكن من الانفع لهذه المنظمات ان تشير كذلك الى ايجابيات التقرير، من حيث الشكل والمضمون، في سعيها الى التموقع في صلب المجتمع الاميركي. اذ لا يليق بها ان تعتمد لغة الطروحات المؤامراتية في اعتراضها على صدور التقرير وكأنه يستهدفها دون غيرها. نعم، ثمة نفوذ معادٍ للاميركيين العرب. لكن هذا التقرير يشهد كذلك لمحاولة اخذ الرأي الاميركي العربي بعين الاعتبار، ولا ضرورة لقطع شعرة معاوية.