الكويت ضمدت جراحها لكنها أنفقت الجزء الاكبر من الاموال على مشاريع غير انتاجية . صدام حسين مستمر في تحدي واشنطن بعد عشرة اعوام على حرب الخليج

واشنطن، الكويت - أ ف ب - يواصل الرئيس العراقي صدام حسين تحدي واشنطن بعد عشرة اعوام على اجتياح الكويت في ظل فشل الجهود التي تبذلها الادارة الاميركية لزعزعة استقراره. أما الكويت فنجحت في تضميد جراحها بعد مرور عشر سنوات على الاجتياح العراقي لكنها اضاعت على نفسها فرصة ذهبية في إقامة دولة حديثة بإنفاقها الجزء الاكبر من الاموال على مشاريع غير انتاجية.
ويعتبر صدام مع نظيره اليوغوسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش، واحداً من رئيسين تتمنى واشنطن بشكل علني سقوطهما. الا ان الخيار الاستراتيجي خلال عملية "عاصفة الصحراء" في تلك الفترة كان محددا بتحرير الكويت من دون الذهاب الى حد اسقاط النظام العراقي الذي يستمر في التسبب باحراجات كبيرة للادارة الاميركية.
وقال المستشار السابق لشؤون الامن القومي ومهندس الهجوم على العراق برنت سكوكروفت في نيويورك أخيرا ان "صدام باق. انه يشكل ضررا اكثر منه تهديدا". واوضح المستشار الديبلوماسي للرئيس الاميركي السابق جورج بوش ونائب رئيس معهد "بروكينغز" للشؤون الدولية ريتشارد هاس ان "صدام يواصل تحدي الامم المتحدة وما زال قائدا للعراق يتجاهل العقوبات الاقتصادية والقصف المتقطع".
ومنذ عشرة اعوام، تؤكد واشنطن تشددها داخل الامم المتحدة حيال العقوبات المفروضة على بغداد ويقوم طيرانها بشكل شبه يومي تقريبا بقصف مناطق الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه.
وتعمل واشنطن منذ عامين تقريبا على توجيه الاتهام الى الرئيس العراقي والمقربين منه امام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. الا ان الامر لم يسفر عن اي نتيجة حتى الان. ومع بروز التيار الاصلاحي في ايران المؤيد للرئيس محمد خاتمي، تامل الادارة الاميركية في معاودة الحوار مع طهران وباتت تعتبرها اكثر قابلية للحوار من بغداد.
وكانت وزيرة الخارحية الاميركية مادلين اولبرايت اعربت في شباط فبراير الماضي في خطاب مهم عن الاسف حيال "قصر نظر" الولايات المتحدة ازاء العراق خلال الحرب مع ايران.
لكن واشنطن ستبقى في مواجهة السؤال: من سيحل مكان صدام حسين؟ وتعتبر المساعدات الاميركية المقدمة الى المعارضة العراقية معتدلة على رغم "قانون تحرير العراق" الذي اعتمده الكونغرس ويسمح للرئيس الاميركي برصد مبلغ 97 مليون دولار تشمل معدات عسكرية وتدريبات.
وتبدي واشنطن امتعاضا من تركيبة المعارضة الممثلة في المؤتمر الوطني العراقي وابرز احزابها الفصائل الكردية المتحاربة والمعروفة بخصوماتها الدموية، والمعارضة الاسلامية المتمركزة في طهران التي تقاطع واشنطن.
الكويت
وتبدو صورة الكويت اليوم مختلفة، فقد انفقت الدولة بلايين الدولارات اولا على تمويل الائتلاف الدولي متعدد الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة ثم على اصلاح الاضرار الجسيمة لاشهر الاحتلال السبعة. الا ان المحللين الاقتصاديين والسياسيين يرون ان الكويت اضاعت على نفسها فرصة ذهبية في اقامة دولة حديثة بانفاق الجزء الاكبر من الاموال على مشاريع غير انتاجية ودفع فواتير سياسية. ويقول الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور "عمرنا وجددنا لكننا فشلنا في تحديث وتطوير نظامنا".
وخلال فترة الاحتلال انفقت الحكومة اكثر من 20 بليون دولار من اموال صندوق الاجيال القادمة على تسديد نفقات الحرب ودعم احتياجات الكويتيين الذين فروا من البلاد. وكانت هذه الاموال مخصصة اساسا لضمان الرخاء والرفاهية لابناء الكويت بعد استنفاد المخزون النفطي.
كما أنفقت نحو عشرة بلايين دولار على اعادة البناء وتسديد الديون التي حصل عليها الكويتيون من البنوك الاهلية اضافة الى البلايين الاخرى التي خصصت لبرنامج اعادة التسلح.
واستنادا الى تقارير شبه رسمية فان رصيد صندوق الاجيال القادمة انخفض من حوالى مئة بليون دولار قبل الغزو الى حوالى 30 بليون بعد التحرير. واشار بوخضور الى ان النفقات الحكومية بعد الحرب خصصت اساسا للاستهلاك على حساب مشاريع التنمية. وقال الخبير "في العقد الماضي خصص نحو 30 بليون دولار من النفقات الاضافية للاستهلاك ولمشاريع غير تنموية"، آخذا على الحكومة "ترددها في اقرار الاصلاحات وسن القوانين الاقتصادية المهمة في شأن التخصيص والضرائب والاستثمارات الاجنبية".
واعتبر الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي احمد الديين، ان "الادارة السياسية الحالية فاشلة وعاجزة ومسؤولة عن التقصير اثناء الغزو وبعده". وأضاف "حان الوقت لاقرار الاصلاحات السياسية التي تكفل قيام ادارة سياسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة" آخذاً بدوره على الحكومة "تحالفها الاستراتيجي مع الجماعات الاسلامية المسؤولة عن مشاكل البلاد الحالية".
وحض السفير الاميركي في الكويت جيمس لاروكو السلطات على اتباع سياسة انفتاح لجذب الاستثمارات الاجنبية. وخلال العقد الاخير نجح تحالف النواب الاسلاميين مع ممثلي القبائل في اقرار قوانين تحظر الاختلاط والحفلات الموسيقية وتنكر على النساء حقوقهن السياسية.
ولخص عميد كلية العلوم الادارية في جامعة الكويت ميرزا حسن بقوله: "اصبح الاسلاميون أكثر تشدداً والليبراليون أكثر ليبرالية والبقية غالبية صامتة".