يثير تقدم البحوث في مجال الهندسة الوراثية ثم الاعلان الأخير عن التوصل الى وضع خريطة للجينات البشرية كثيراً من التساؤلات الصادرة عن القلق حول مستقبل الجنس البشري والتغيرات التي سوف تطرأ على بناء المجتمع وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات المختلفة داخل المجتمع الواحد بل وبين مختلف المجتمعات، وكذلك التطورات التي قد تخضع لها أنساق القيم الاجتماعية والاخلاقية والدينية نتيجة لإمكان التحكم في الجينات وتعديلها حسب الطلب أو تبعاً لمتطلبات الأفراد الذين يملكون القدرة المادية التي تساعدهم على تحقيق مطالبهم. ويبدو أن هذه الاكتشافات الأخيرة سوف تضع الضمير الانساني في مأزق نتيجة للتضارب بين متطلبات العلم ومقتضياته وضرورة العمل على مواصلة البحث العلمي بصرف النظر عن النتائج الاخيرة التي قد يصل اليها ذلك البحث. وبين المسلمات التي تسود في المجتمع والتي يؤمن بها الانسان العادي وتؤلف جزءاً من كيانه الاجتماعي ومعتقداته الدينية ومعاييره الاخلاقية حول هذه المسلمات ما يهدد الأسس الراسخة التي يقوم عليها بناء المجتمع وكثير من نظمه وأنساقه التقليدية. ويعزز وضع هذه الخارطة الجينية الاتجاه الذي يربط السلوك الانساني بعوالم الوراثة البيولوجية وليس بتأثيرات البيئة الفيزيقية والاجتماعية التي ينشأ فيها الفرد وان كانت لا تنكرر دور البيئة تماماً، بل نرى أنه دور ثانوي الى حد كبير. فالجينات تقوم بالدور الأساسي في تحديد ملامح شخصية الفرد وميوله واتجاهاته وسلوكياته، وبذلك يمكن الاستدلال منها على قدراته وإمكاناته والتنبوء من خلالها بما سوف يتعرض له من أمراض جسمية أو عقلية أو نفسية تحمل الجينات بذورها. فالانحرافات السلوكية مثلاً كالميل الى العنف والى الجريمة وحتى الابتعاد عن الناس وكراهية الحياة الاجتماعية وما الى ذلك، ترجع الى وجود خلل أو اضطراب في الجينات وهكذا. وذهب بعض الباحثين الى أن كثيراً من أشكال النشاط البشري هي أمور مقررة ومحددة مسبقاً بفعل التكوين الجيني للفرد وأنه إذا أريد تغيير وضع الفرد أو مكانته في المجتمع فلا بد من اجراء التعديلات المناسبة في جيناته. يقول جيمس واطسون إن الانسانية كانت خلال القرون الماضية تحاول الاستدلال على أقدار الناس وحظوظهم في الحياة من قراءة النجوم والابراج. أما الآن فإننا نستطيع تحديد قدر الانسان وحظه في الحياة من قراءة جيناته. كذلك يقول عالم البيولوجيا نورتون زيندر إن الجينيوم البشري هو حجر رشيد الطبيعة البشرية. وقد يستدعي هذا كله في آخر الأمر قيام فرع جديد من العلم الاجتماعي يمكن تسميته "سوسيولوجيا الجينات" يختص بدراسة "المجتمع الجيني" الجديد الذي سوف تلعب فيه القدرة على امتلاك الجينات القوية المتميزة دوراً أساسياً في ظهور طبقات جينية تتمتع، بحكم تكوينها الجيني، بالمكانة الاجتماعية الرفيعة، كما تحتل مواقع السلطة السياسية وهكذا. فالمجتمع الجيني الجديد أو المتوقع ظهوره نتيجة تسخير الجينوم البشري لتحقيق أهداف خاصة سوف يقوم تنظيمه على أساس "التفاضل الجيني" بين من يملكون ومن لا يملكون، بدلاً من التفاوت الاقتصادي أو الاختلاف في مستوى التعليم، وغير ذلك من أسس ومبادئ التدرج الاجتماعي التي يقوم عليها تنظيم الحياة الاجتماعية في المجتمعات الحالية التي سوف تصبح قريباً نموذجاً آخر للمجتمعات التقليدية "المبعثرة". وفي كتابه الشيق الممتع عن "قرن التكنولوجيا البيولوجية" يقول المؤلف جيرن ريفيكن ان العلاقة بين الحلقات الجينية ومشكلات الشخصية والسلوك اصبحت الآن جزءاً من "الخطاب اليومي" وأن ثمة اتجاهاً متزايداً نحو رد هذه المشكلات، ليس الى الطريقة التي صاغ بها الانسان النظم الاجتماعية والثقافية وانما الى الطريقة التي صاغت بها الجينات الانسان نفسه. وعلى رغم الانبهار باكتشاف الجينوم البشري، فإن هناك كثيراً من الشك، بل والهجوم الموجه الى نتائج البحوث التي توصلت اليها حتى الآن تكنولوجيا الوراثة البيولوجية. وكثير من هذا الهجوم يأتي من المشتغلين بالاصلاح الاجتماعي وانصار حقوق الانسان والجماعات المطالبة بالمساواة بين الجنسين وبين الجماعات العرقية المختلفة وما اليها، فهذه الجماعات كلها ترى ان المشكلات الاجتماعية، ابتداء من العنف الى التشرد الى الجريمة الى الانحرافات الجنسية وغيرها، تنجم من مواقف المجتمع السلبية التي قد تتمثل في عدم اتاحة الفرصة امام كل أفراد المجتمع للتعليم أو سوء توزيع الدخل أو تهميش قوة العمل، وبخاصة بعد الاعتماد على التكنولوجيات المتقدمة والمعقدة في الانتاج، أو عدم رعاية الطبقات الفقيرة او الجماعات الحرفية التي تؤلف أقليات هامشية في المجتمع وما الى ذلك من الاسباب الاجتماعية. وفي رأي هذه الجماعات المناهضة ان العلماء البيولوجيين - وخير مثال وأحدث مثال لهم هم مكتشفو الجينوم البشري - يحمّلون الجينات أكثر مما تحتمل وأن نظرياتهم واكتشافاتهم تتعارض مع المبادئ الانسانية التي تدعو الىها هذه الجماعات مثل حقوق النساء والزنوج في المساواة. فنتائج هذه البحوث تذهب الى أن هذه الفئات تحتل مكانتها الدنيا في المجتمع نتيجة لنوع الجينات التي يحملون. والمفارقة هنا هي ان العلماء الذين يتحمسون للاكتشافات الثورية يقفون بسبب هذه الاكتشافات ذاتها موقفاً محافظاً أو رجعياً من الحقوق المدنية لكل انواع البشر. وثمة على أية حال تيار آخر بين علماء البيولوجيا يذهب الى أن الجينات قد تزودنا بمعلومات جوهرية مهمة عن تطور الكائن العضوي ونموه ولكنها لا تحدد ذلك التطور أو ذلك النمو أو تتحكم فيه، وان الكائن العضوي هو نفسه الذي يفسر هذه الجينات ويترجمها الى سلوك وأفكار. ويخشى علماء الاجتماع والانثروبولوجيا ان يؤدي الالتقاء في تفسير المشكلات الاجتماعية بردها الى أسباب وعوامل جينية بحتة الى ان يتغاضى المجتمع عن البحث عن الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء هذه المشكلات ويتولى علاجها والقضاء عليها. وان يبرئ المجتمع نفسه في ضوء هذه البحوث من مسؤولية قيام الاختلافات والفوارق مثلاً بين اعضائه مما يؤدي في آخر الأمر الى ترسيخ هذه الفوارق واستمرارها. فالتسليم بوجود عامل جيني في السلوك الاجرامي، او على الأصح الاكتفاء في تفسير السلوك الاجرامي برده الى العوامل الجينية، صنع من معالجة الجريمة كمشكلة اجتماعية نجمت عن ظروف وأوضاع اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية معينة تحتاج الى اعادة النظر فيها. وفي أميركا بالذات التي انفقت بسخاء على مشروع الجينوم البشري يوجد في الوقت الحالي تخوف بين الاميركيين الافارقة أو الزنوج من إمكان الحكم عليهم بشكل مطلق أن لديهم ميولاً بيولوجية نحو العنف والجريمة. بل إن هناك كثيراً من التخوف من ان تستغل الخريطة الجينية التي تكشف عن قابلية الانسان لأمراض متوقعة في المستقبل في وضع العقبات أمام هؤلاء الأفراد حتى لا يشغلوا وظائف معينة أو يحتلوا مراكز اجتماعية او اقتصادية او سياسية مرموقة حتى وإن كانت لديهم الخبرة والكفاية وكل مسوغات النجاح في تلك الاعمال والمراكز. كذلك قد تكون لهذه الخارطة آثار سلبية على العلاقات العائلية وعلى الصحة الانجابية علاوة على امكان استغلالها في توفير الجينات الراقية التي تحمل خصائص ومستويات متميزة لاعضاء جماعات عائلية أو سياسية معينة بالذات داخل المجتمع مما يتيح لهم الفرصة من دون غيرهم - للانفراد مثلاً بشؤون الحكم والتسلط على بقية قطاعات وشرائح المجتمع، مما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية التي يقول الغرب انه يؤمن بها إيماناً مطلقاً. وسوف يؤدي ذلك الانفراد الى انقسام المجتمع الى فئة قليلة هي الأعلى أو الأسمى من الناحية الجينية والى الجماهير العريضة المحرومة من تلك الجينات. وقد يتم ظهور حركات للمطالبة بالمساواة في الحقوق الجينية مثلما هو الحال بالنسبة للمطالبة بالحقوق المدنية، وقد تقوم حركات احتجاج وتمرد ضد من يملكون تلك الجينات الراقية ويحتكرونها لأنفسهم، ما قد يلقي على الدولة مسؤوليات جديدة تتعلق بتحقيق مطالب ضحايا التمييز الجيني حتى لا تظهر طبقة ارستقراطية جينية تتحكم في الآخرين، وبذلك سوف تتخذ المطالبة بالديموقراطية واقرارها أبعاداً جديدة غير تلك التي عرفها المجتمع الانساني حتى وقتنا الحالي. * انثروبولوجي مصري.
