ذاكرة القرن العشرين - 18 تموز يوليو 1984 : فرنسا الاشتراكية : معركة المدارس الدينية تسقط الوزراء الشيوعيين

كان واضحاً خلال الشهور الأخيرة من عمر حكومة الاشتراكي الفرنسي بيار موروا ان الحكومة استنفدت اغراضها وانها باتت في حكم التصفية بعد ان أفلست. فهي كانت، في الأصل، حكومة اتحاد اليسار المنبثقة من التحالف الانتخابي الذي قام بين الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي وبعض التنظيمات اليسارية الأقل أهمية، وكان وجود الشيوعيين فيها مزعجاً للاشتراكيين، حلفائهم، من ناحية على صعيد العلاقات الخارجية، حيث ان الاميركيين - بين آخرين - كانوا ابدوا انزعاجهم منذ البداية لوجود أربعة وزراء شيوعيين في الحكم، ومن ناحية ثانية على صعيد الأوضاع الداخلية، حيث ان الحزب الشيوعي كان لا يكف عن الضغط لتحقيق اصلاحات اجتماعية واقتصادية جذرية - وتأميمات - من شأنها أن ترعب المستثمرين ورؤوس الأموال. وهكذا كان من الواضح أن تلك الحكومة محكومة بأن تختفي من الحياة السياسية الفرنسية، لسبب أو لآخر، وكان من مصلحة فرانسوا ميتران ألا يبدو اختفاؤها مرتبطاً بضرورة اخراج الشيوعيين من الحكم.
وهكذا حين انتهى عمر الحكومة الاشتراكية الأولى، في عهد ميتران، يوم 18 تموز يوليو 1984، أي بعد ثلاث سنوات من تشكيلها، بدا الأمر في شكله الخارجي، وكأن له علاقة بمسألة أخرى تماماً، لا بالمسألة الشيوعية، حتى وإن كانت النتيجة الأبرز، إبعاد الشيوعيين عن الحكم، وارتماء الحزب الشيوعي مجدداً في عالم المعارضة.
إذاً، السبب المباشر لسقوط حكومة موروا، كان قانون الوزير آلان سافاري، وزير التربية الوطنية، الذي كان يريد أن يوقف المعونات التي تقدمها الحكومة الى المدارس الخاصة، أملاً في أن يؤدي ذلك الى تعزيز التعليم العام. وكان من المعروف أن قانوناً من ذلك النوع يطاول، أول ما يطاول، مؤسسات التعليم الكاثوليكية، تلك التي تقبض على الجزء الأكبر من قطاع التعليم الخاص. إذاً، كان في الأمر، تصعيد لصراع العلمانية ذات النزعة الجمهورية، ضد المدارس ذات الطابع الديني.
لقد رأى محللون كثيرون، يومها وبعد ذلك أيضاً، أن المسألة برمتها كانت فخاً نصبه طرف ما للحكومة. إذ لم يكن من المنطقي لحكم اشتراكي يتلمس طريقه عبر رمال متحركة عنيدة، أن يتبنى قانوناً من ذلك النوع يسلط عليه مدفعية المؤسسة الدينية الثقيلة والقوية. فهل كان فرانسوا ميتران هو الذي نصب الفخ لرجاله، وتحديداً من طريق آلان سافاري، صديقه والوزير المحسوب عليه. ينبع هذا السؤال من واقع أن مفكراً وزعيماً من طينة فرانسوا ميتران لم يكن من النوع الذي يجهل ان اقتراح قانون من ذلك النوع من لدن وزير محسوب عليه، سوف يشعل حرباً لا هوادة فيها يخسرها الاشتراكيون. والحقيقة أن قانون سافاري أشعل تلك الحرب. ووصل لهيب الحرب الى الفاتيكان الذي تدخل بشكل مباشر، ما عزز دور المؤسسات الدينية الفرنسية التي حركت الشارع في تظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها مئات الألوف، بل الملايين.
واللافت ان فرانسوا ميتران ظل طوال الأسابيع التي اندلعت فيها الحرب، شبه صامت، غير راغب في أن يلقي بثقله الشعبي أو السياسي الى جانب محازبيه. وكان من الطبيعي أن ينتهي الأمر يوم 13 تموز يوليو 1984 بسحب قانون سافاري بعد أن أبلغ البابا يوحنا - بولس الثاني بيار موروا، معارضته لذلك القانون. والأدهى من هذا ان فرانسوا ميتران كان هو الذي أعلن سحب القانون بنفسه. وهكذا هدأت "الحرب المدرسية" بين العلمانيين والمؤسسات الدينية. وما ان مرت أيام على ذلك، حتى كان بيار موروا يعلن استقالة حكومته.
وفي اليوم نفسه أعلن فرانسوا ميتران عن تعيين لوران فابيوس رئيساً للحكومة الجديدة. وهذا سارع في اليوم التالي بتشكيل الحكومة التي ضمت وزراء اشتراكيين ووزراء حلفاء للاشتراكيين، ولكن بعد ان استُبعد الشيوعيون عن الحكم. وهكذا، في الوقت الذي بدا ان فرانسوا ميتران يتخلى عن اصدقائه ومحازبيه من أبناء جيله، كان من الواضح انه انما يسدد ضربة قاضية الى الشيوعيين ويبعدهم عن حكم كانوا هم على أية حال يرون انهم أول ضحاياه وأكثر الخاسرين بممارسته.
الصورة: بيار موروا / الى اليسار/ ولوران فابيوس، يوم استقالة الأول وتعيين الثاني.