"سلام" توقّع اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية    الأمم المتحدة لا تعرف عدد شحنات المساعدات في غزة    سقوط طائرة ركاب في شرق روسيا.. ولا ناجين    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    "الإحصاء" تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر يونيو 2025    وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إريتريا    أوتافيو في حيرة بين القادسية وأوتافيو    وزارة الرياضة تخصص أندية الأنصار والخلود والزلفي وتفتح المجال لبقية الأندية    الإبراهيم يجتمع مع وزيرة التخطيط والتنمية في جمهورية إثيوبيا    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    دانيلو بيريرا: الاتحاد جاهز لمواجهة النصر    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    دول ومنظمات إسلامية وعربية تدين مصادقة الكنيست على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    أعيان صبيا يهنئون رئيس البلدية الجديد ويناقشون سبل التنمية    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    تحت إشراف تنظيمي وفني من الهيئة العامة للنقل.. إطلاق المركبات ذاتية القيادة في الرياض    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    موجز    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    أواصر راسخة    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    هيئة مدينة مكة تُطلق أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاجتنا الى الصراع : . فلنصل بالمواقف والأفكار الى نهاياتها
نشر في الحياة يوم 16 - 07 - 2000

يوجد في موضوع سعدالدين ابراهيم - الموضوع برمته أي بكل زواياه وجوانبه وأطرافه - ما يصلح لإثارة نقاش حول المفاهيم التي تستند اليها المواقف. ذلك ان هذه المفاهيم تبدو وكأنها فقدت معانيها أو كأن مدلولاتها اضطربت فلم تعد تؤدي الغرض من القول: تشكيل رأي.
وليس موضوع سعدالدين ابراهيم غير مثال على حالة اعتقد انها تتكرر لدى كل مسألة تثير الرأي العام وتستحث المقالات. ففي كل هذه المسائل تتكرر العوارض نفسها وأوجزها بثلاثة: فلا يحدث في الغالب نقاش صريح، بمعنى انه لا يجري تفكيك عناصر المسألة وخلفياتها وتحويلها الى نقاط محددة، متشابكة بالطبع، وانما تمتلك سياقاً تصاعدياً. وتحتل المضمرات مساحة تفوق بكثير المساحة التي تحتلها المواقف المتبلورة والمعلنة. أما ثالث العوارض فهو تجنب اتخاذ موقف من الأمر المطروح بذاته، موقف يقول الأسس التي ينطلق منها ويقترح حلولاً أو سلوكيات محددة، تسمح بإكساء العموميات مضموناً هو، اليوم وفي منطقتنا، أحوج ما نكون اليه. تبدو هذه العوارض كأنها تخدم تحويل الأمر المبحوث الى ما يشبه المشاجرة الصامتة. فلا هي تنفجر ويضطر كل واحد الى الدفاع عن رأيه، مما يحمله على بلورته في السياق، ولا هي تتعمق فتصل بالموقف أو الفكرة الى نهاياتها وتنقل الموضوع الى صعيد أعلى من الاعلان الأول - المشاجرة - مما يقيم تراكماً في الآراء لعله يحمل على تكوين تيارات في النظر الى الأشياء، تحليلها وتقييمها، تيارات فكرية وفلسفية وثقافية وسياسية، تمتلك ملامحها الخاصة بها، المميزة لها. وما أحوجنا الى الصراع. ذلك انهما، التبلور والصراع، لحظتان في سياق واحد يفضي الى امتلاك أدوات التأثير في الواقع المعاش. على انه تبقى كاملة تلك الحاجة للنقاش حول شروط انطلاقتهما أو تحققهما المتفاعل ذاك، وشروط العلاقة مع الواقع تأثيراً أو فعلاً، حتى لا تعود الرغبات والارادات الى توهم سلطة لا تملكها...
وفي كل الاحوال، فلا يبرر هذا الاستدراك أوضاعنا الهلامية. والهلامية تبدأ بانعدام المقاييس. وأول المقاييس هو القانون، فهو الفيصل بين الدولة والمجتمع، وفي داخل الحيّز الخاص بكل منهما.
وبالعودة الى قضية سعدالدين ابراهيم، يجدر السؤال حول موقف وموقع القانون من اسلوب معالجة المشكلة ثم من جوهرها. فقد قال الاستاذ بلال الحسن في تعليقه "فلنتضامن... ولكن" "الحياة" 6 تموز/ يوليو ان المثقف ليس فوق القانون ولا فوق المجتمع وان صفته كمثقف لا تمنحه حصانة مطلقة وانه ليس دوماً على حق فيما السلطة دوماً على خطأ وان دوره التغييري في المجتمع لا يتحقق غصباً. وهي كلها منطلقات صحيحة من الناحية المبدئية لكنها كانت تحتاج الى تلقيح بالواقع المحدد اياه حتى تكتسي قيمتها بخصوص ما هي بصدده. اما في المحسوس، فقد دعا الاستاذ بلال الحسن الى انتظار ان يقول القضاء كلمته فإما ان يبرىء الرجل وإما ان يدينه، وهو يتجاهل ان السلطة كانت البادئة بخرق القانون والاستخفاف بالقضاء، لأنها أحلّت "نيابة أمن الدولة" ومحاكم أمن الدولة محل القضاء المدني ولجأت الى توقيف الرجل وحبسه احتياطاً من دون مسوغ قانوني لهذا الاجراء الاستثنائي، وأصدرت بياناً اتهامياً متهافتاً، أضاع، في ركام ما قدم من تهم متضاربة ينتمي بعضها الى عالم التجسس أو الفساد والتزوير، فيما ينتمي بعضها الآخر الى عالم الرأي، أضاع العناصر الجرمية الفعلية التي قد تقع تحت طائلة القانون.
فلنتفق اذاً على مقياس أول يقي الجميع، بغض النظر عن آرائهم واختلافهم في الرأي، شر الاعتباط والتعسف وهو قيام القانون، وصنوه القضاء المدني في ضبط سلوكيات الناس، والتزام الأفراد كما السلطة احترام القانون، آلية ومضموناً. لكن لذلك شرطين أساسيين على الأقل: وجود القانون طبعاً واستقلال القضاء ونزاهته.
فعلاوة على لجوء السلطات السهل الى الاستثناء وقوانين الطوارئ وما شابه، يجدر الانتباه الى النواقص التي تعاني منها القوانين القائمة والى انها في كثير من الحالات لم تفصّل، وتركت للسلطات المختلفة حق الاستنساب. كما ان القوانين في بلادنا لا تخضع الا لماماً للمراجعة والتطوير، فتصبح بمرور الزمن قاصرة عن الوفاء بالمتطلبات.
ويصح الأمر نفسه على استقلال القضاء ونزاهته. فهناك آليات وهيئات يفترض بها توفير ذلك. وهناك حاجتنا للادارة، اي لما يشكل عماد الدولة، باستقلال عن السلطة والسياسة.
ولكن، فلنعد الى سعدالدين ابراهيم. يقول الصديق جوزف سماحة "الحياة" 3 تموز ان ظاهرة "الشبكات" تعيد "إحياء أمميات فات أوانها"، وهو يقصد على الأرجح ان هناك عولمة جارية لغير الاقتصاد. وهو يعترض عليها لسببين، أولهما أنها تمس السيادة الوطنية عبر "حماية تمنحها لأي ممثل محلي مما يقيه شرور المحاسبة الوطنية" أو عبر تناول موضوعات معينة أو "تغليب أولويات ذات طابع سياسي وايديولوجي واضح". وثانيهما انها تضر بالخصوصية وتشيع شعوراً بوجود وحدة في مشكلات العالم.
وكل ذلك وصف للحالة. اما اعتبار ان الحالة القائمة هي نفسها أو انها بذاتها هي العطب، فهنا تكمن المشكلة. فهناك في مواجهة واقع العولمة الفعلي ثلاثة خيارات. أولها ان نسيّج بلادنا، فنقول ان ما من بحث حر، وما من حق للباحثين في عرض مشاريع أبحاثهم على مصادر التمويل - وهي قطعاً ليست بريئة وهي قطعاً تخدم مصالح من يقف وراءها وهناك قطعاً من يقف وراءها - وانه ما من حق في الانتماء الى "الشبكات" العالمية، لا "غرينبيس" ولا "ترانسبراني" المكافحة للفساد و"العفو الدولية" ولا "مراسلين بلا حدود" ولا "أطباء العالم" الخ... وان ذلك يعادل التعامل مع الاجنبي. فإذا كان مثل هذا الموقف قائما - وهو قائم في بعض البلدان وليس من بينها مصر - يصبح خرقه واقعا تحت طائلة القانون، بغض النظر عن رأينا فيه. وقد تعلمنا في المدرسة ان قيمة القانون أو شرطه الأول والابتدائي هو ان يكون معلناً. ولعلها ليست مصادفة ان البلدان التي تختار هذا النهج هي التي تقوم فيها أشد الانظمة استبداداً وقمعاً ودموية، وهي التي تعامل الناس دوماً على أنهم قاصرون، بل تحولهم حقاً الى قاصرين يحتاجون الى رعاية أبوية صارمة.
أما الموقفان الآخران الممكنان فإما ان تتعامل هذه العولمة مع بنية داخلية أو محلية فاسدة او منخورة الى حد، وان تصبح كل أشكال التجسس والعبث والإفساد المتعمد متاحة في سياق "الشبكات" اياها او بموازاتها. او ان تتعامل هذه العولمة مع بنية داخلية او محلية متماسكة، تمتلك مقاييس واصول المسموح والممنوع وآليات رقابة فعّالة، مما يتيح الشفافية والمحاسبة ويضع حداً للعبث الخارجي من جهة وللاستعداد الداخلي - بل ربما الانساني الطبيعي - للفساد، من جهة ثانية. وهو قائم دوماً الا ان تلك المقاييس والآليات تقوم بردعه او، وفي اسوأ الحالات، تلحق به فتكشفه وتضع حدوداً لأذاه. وهو ما يحدث في مختلف بلدان اوروبا الغربية كل يوم، وفي عدد من بلدان العالم الثالث التي تمارس مثل هذه الضوابط.
اعتقد ان السيادة الوطنية هي تحديداً امتلاك هذه البنية، وانها الحصانة الوحيدة الممكنة، وان السلطات التي تضرب بهذه البنية عرض الحائط، هي اول المتنازلين عن السيادة الوطنية، فعلاً لا قولاً. وهنا ايضاً، من غير المستغرب ان تكون الاماكن الاكثر تعرضاً للعبث هي تلك التي تقوم فيها سلطات ترتهن في مقومات بقائها على "المساعدات" الاجنبية.
اما الصديق حازم صاغية، فأراد الرد على الزميلين، فكتب يقول ان المثقفين يتعرضون للقمع من دون ان يدافع عنهم بما فيه الكفاية. ولأني اعرف حقاً مبلغ رسوخ قيم الديموقراطية والحوار والاختلاف لدى صديقي حازم، وهي تحولت في نفسه الى اخلاق شخصية، فاستغرب ان ينطلق في نقاشه مع آراء سواه من الايحاء بأن هناك وجهات نظر كأنما هي محرّمة بدليل منابتها. فمن حق كل مثقف، أكان عضوياً او ثورياً او معارضاً او تائباً، ان "يحدد الفارق بين الصواب والخطأ"، من وجهة نظره، كما هي تحديداته للوطنية وعدمها.
ثم ان هيمنة حركات التحرر الوطني والحركات الثورية، تطرح بالتأكيد الحاجة الى مراجعة تجاربها والمفاهيم التي استندت اليها وادواتها في العمل واساليبها، الا ان هذه الهزائم وما قد تكون سببته من اضرار، لا تبطل حق من انتسبوا الى هذه التجارب في الكلام. وهو ليس بحال من الاحوال "إفتاء" فهذا شرطه سلطة لا راد لها.
تعطل هذه العيوب في اعلان الموقف جوهره، بل هي تلهي صاحبه عن الانصراف الى بلورة هذا الجوهر بما فيه الكفاية . فهذه الانظمة فاسدة وهي تستند الى بنى مهترئة وهي رهينة التمويل الاجنبي مثلها مثل المنظمات الاهلية او اكثر. والمثقف لا يعلو بمقدار ما يكون فقيراً، وليس كل المثقفين بالضرورة مناضلين وهناك حيّز للثقافة بذاتها ومن دون وظيفتها "العضوية"... حسناً. لكن يبقى سؤالا "من اين نبدأ؟" وخصوصاً "ماذا نريد؟" كاملي الوجاهة. وتبقى اسئلة المقاييس والحدود والأصول كاملة. ويشرّع توقف الكلام دونها الباب امام التسيّب: عدو الديموقراطية. فلنحدد اذاً اشتراطات المسؤولية.
ها اننا، وكلما تناولنا مسألة مهما بدت فرعية، نبدو بحاجة الى اعادة بناء كل شيء. من القانون الى القضاء الى الادارة الى مفاهيم السيادة والديموقراطية الى مراجعة التجارب الماضية الى تخيل المستقبل المأمول… ها اننا في كل مسألة نعود الى نقطة البدء. يا للخراب الذي نحيا وسطه!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.