صالح الفلاح أبرز المرشحين لإدارة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت

علمت "الحياة" ان رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ل"بنك الكويت والشرق الاوسط" صالح الفلاح، هو أبرز المرشحين لتسلم منصب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في الكويت. وكان المنصب، الذي يشغله وكالةً وكيل وزارة المال عبدالمحسن الحنيف ، شغر منذ استقالة العضو المنتدب السابق علي رشيد البدر عام 1988.
ويحظى الفلاح باحترام القيادات السياسية وبثقة عدد كبير من اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة البرلمان الكويتي. ويُنتظر، في حال صدور قرار تعيينه، ان يواصل خطة كان بدأها البدر للتخلص من استثمارات الكويت في الشركات غير المجدية ومن ثم استكمال برنامج التخصيص الذي يقضي ببيع حصص الحكومة الكويتية، او القسم الاكبر منها، في الشركات المحلية.
ووفق مصدر تحدث الى "الحياة"، وطلب عدم ذكر اسمه، سيبدأ السيد الفلاح حملة ضد "الفساد" طال انتظارها وتتناول بعض الرموز في الهيئة التي ارتبطت اسماؤها بالاستثمارات الاسبانية التي خسرت الهيئة فيها بلايين الدولارات، إضافة الى وضع ترتيبات جديدة لعمل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وتزويده كفاءات كويتية ودماء جديدة. ويذكر ان مجلس الامة قرر اول من امس احالة تقرير برلماني يتهم مسؤولين في "الهيئة العامة للاستثمار" بارتكاب مخالفات وتجاوزات في ادارة الاستثمارات الكويتية في الخارج، على النيابة العامة للتحقيق فيها. وكان تقرير "لجنة حماية الاموال العامة" البرلمانية تضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات والاتهام بوقوع سوء تصرف وتجاوزات من جانب مسؤولين في الهيئة التي تدير "احتياط الاجيال القادمة" التي تُقدر قيمتها بنحو 45.5 بليون دولار ويجري استثمارها في دول صناعية كبيرة حول العالم.
يُشار الى ان السيد البدر تسلم منصب العضو المنتدب للهيئة بين 1993 و1998 وفي فترة حرجة تلت ما عُرف باسم "فضيحة غروبو توراس" التي انفجرت بعد الغزو العراقي للكويت والتحرير، وأدت لاحقاً الى اقالة الادارة السابقة للهيئة وقيادات رفيعة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. ودفع السيد البدر مجلس ادارة الهيئة الى الغاء منصب العضو المنتدب لمكتب لندن وملاحقة عدد من مسؤولي المكتب واحالتهم على القضاء البريطاني والاسباني في محاولة لاسترجاع مبالغ ضخمة اختفت في ظروف غامضة، كما عمل لإعادة تشكيل مجالس ادارات الشركات التابعة من عناصر مشهود لها بالكفاءة. وفي الصيف الماضي قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالزام عدد من "الرموز السابقة" 12 مديراً في مكتب لندن رد المبالغ المختلسة وبدأت الهيئة ملاحقة قانونية لبيع ممتلكاتهم وموجوداتهم في مختلف انحاء العالم.
لجنة تحقيق
من جهة اخرى علمت "الحياة" ان الموظف الكويتي في مكتب الاستثمار في لندن السيد جهاد القبندي طلب من العضو المنتدب بالوكالة تشكيل "لجنة تحقيق" للبحث في تقويم عمله وادائه خلال الفترة الماضية بعدما اعتبر ان "تقويمه لم يكن منصفاً". وهذه هي المرة الثانية في تاريخ الهيئة التي يجري فيها تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في الاداء. وكانت الاولى الصيف الماضي عندما شكل مجلس الادارة لجنة ثلاثية اوفدها الى لندن للبحث في تظلم رفعه الموظف مشعل م. ضد رئيس المكتب. وخلصت اللجنة الى توجيه لوم الى رئيس المكتب وطلبت اليه ان ينصف الكويتيين ويعاملهم معاملة الاجانب العاملين في المكتب.