نقل أربعة موظفين من الإدارة العامة إلى العاصمة البريطانية. الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تعزز مكتب الاستثمار في لندن

عززت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت العناصر الكويتية في مكتب الاستثمار في لندن وأصدر العضو المنتدب بالوكالة عبدالمحسن الحنيف قراراً بنقل اربعة من موظفي الهيئة للعمل في مكتب لندن بدلاً من سبعة موظفين اعيدوا الى الكويت بعد انتهاء فترة انتدابهم السابقة.
وسيتمتع الموظفون الأربعة بالحصانة الديبلوماسية وهم السادة عبدالعزيز البدر مدير الشؤون الادارية في الهيئة وصلاح المريخي ومحمد الغريبة وهشام الغريبة.
وسبق للعضو المنتدب ان ارسل قائمة باسماء عدد يتجاوز عشرة أشخاص رشحهم للعمل في مكتب لندن وطلب من رئيس المكتب يوسف العوضي اختيار اربعة منهم.
لكن السيد العوضي اختار تجاهل القائمة وعدم الرد على الترشيحات ما استدعى صدور القرار مباشرة من الكويت. ووفق مصدر في مكتب الاستثمار في لندن ابدى السيد العوضي استياءه الشديد من القرار واعتبره تجاوزاً على صلاحياته وبدأ اتصالات لتجميد القرار وعدم تنفيذه.
وكان مسؤول رفيع في الهيئة العامة للاستثمار قال ان ما نشرته الصحافة البريطانية اخيراً عن تصفية الاصول الكويتية في لندن "لا يمثل الحقيقة كاملة".
وأضاف في اتصال هاتفي ان المكتب "يُنفذ استراتيجية وضعها العضو المنتدب السابق للهيئة السيد علي رشيد البدر عام 1993 واعتمدها مجلس الادارة عام 1994 وتقضي بتقليص عمليات الاستثمار المباشر وتحويل المبالغ المتجمعة من بيع عقارات وشركات ومستشفيات وغيرها الى نوع من الاستثمارات المتداولة".
وكان المكتب باع اخيراً عدداً من العقارات في بريطانيا ويحاول منذ الربع الاخير من العام الماضي بيع ثلاثة مستشفيات يملكها في العاصمة البريطانية عبر ذراعه "سانت مارتن اوسبيتال".
والمستشفيات الثلاثة هي "لندن بريدج" و"ليستر" و"ديفونشاير" التي كانت تستقبل المرضى الذين تحولهم وزارة الصحة الكويتية الى العاصمة البريطانية للعلاج اضافة الى علاج المرضى البريطانيين وغيرهم.
وقال المسؤول: "إن بيع المستشفيات الثلاثة تأخر لأسباب لا مجال للحديث عنها".
ولم يعلق على ما ذُكر من ان شركة كولومبية قدمت العرض الوحيد لشراء المستشفيات بعدما تراجعت شركة "بوبا" الصحية البريطانية عن شرائها.
وكان مصرف بريطاني كبير عرض شراء الاصول العقارية كاملة لشركة "سانت مارتنز بروبرتي" لكن القائمين على المكتب رأوا تقسيم العقارات وبيعها اجزاء مستقلة.
ومع ان انباء بريطانية وكويتية ذكرت ان قيمة المحفظة الاستثمارية التي يملكها مكتب الاستثمار الكويتي في بريطانيا تراجعت الى نحو 5.7 بليون دولار، إلا أن المسؤول في الهيئة تحفظ عن تأكيد المبلغ او نفيه "لأن ذلك من اختصاص وزارة المال الكويتية".
وشدد "على ان لا قرار على الاطلاق بتصفية اعمال المكتب في لندن ونقل عملياته الى الكويت كما جرى مع مكتب مؤسسة البترول الكويتية".
ومن اكبر الهموم التي تواجهها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت عدم وجود عضو منتدب اصيل، إذ ان السيد عبدالمحسن الحنيف يشغل المنصب وكالة اضافة الى عمله في وزارة المال الكويتية.
وكانت الاستثمارات الكويتية في اسبانيا وبريطانيا تعرضت لكارثة كبيرة بعد الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 وتم استرداد "القليل من الاموال المسروقة".
ورفض المسؤول في الهيئة العامة الحديث عن قيمة الاموال التي تم استردادها من كبار المديرين الذين حوكموا ودينوا أمام المحكمة العليا في لندن، وقال: "اننا لا نزال نتابع مصير الاموال ونلاحق حقوقنا".