رافضو العولمة ينظمون قمة "بديلة" . "قمة اجتماعية" في جنيف شعارها "التنمية للجميع في زمن العولمة"

جنيف - أ ف ب - تبدأ "قمة اجتماعية" اعمالها اليوم في جنيف لوضع حصيلة عن قمة كوبنهاغن في 1995 التي حددت عشرة اهداف طموحة لم يتحقق منها الشيء الكثير، في وقت تزداد الهوة بين الاثرياء والفقراء وتتسارع وتيرة العولمة.
وستكون هذه القمة، التي تنظمها الامم المتحدة وتستمر الى 30 الشهر الجاري، اول دورة خاصة تعقدها الجمعية العامة للمنظمة الدولية في خارج نيويورك. وقد حددت هدفاً طموحاً هو "التنمية الاجتماعية للجميع في زمن العولمة".
وتعقد قمة اخرى "بديلة" يشارك فيها منذ يوم الاربعاء المقبل اولئك الذين يعارضون العولمة، لإسماع اصوات اخرى غير التصريحات الرسمية لرؤساء الدول ورؤساء الوزارات والوزراء الحاضرين.
ودعا "الرافضون للعولمة" الى تظاهرة سلمية حتى مقر المنظمة العالمية للتجارة عشية افتتاح القمة. ويعتبر البعض منهم ان المنظمة العالمية للتجارة مسؤولة عن جميع المشاكل الاجتماعية. وكانت هدفهم المفضل خلال التظاهرات التي تميزت بالعنف احياناً في سياتل في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وسيشارك مئات الاشخاص في اجتماع ثالث يعقد بين القمتين. وارادت سويسرا تنظيم منتدى للمنظمات غير الحكومية، حرصا منها على عدم الاكتفاء بالخطب الرسمية.
ويتفق المشاركون في قمة جنيف على اعتبار ان نتائج قمة كوبنهاغن كانت متواضعة ومخيبة للآمال. وكانت تلك القمة اول جهد منسق لمعالجة تأثير الاقتصاد الشامل على الظروف الاجتماعية.
وخلافاً لقمة كوبنهاغن، سيفتقد المشاركون في قمة جنيف الى رؤساء وزراء ورؤساء دول كبرى الدول الغربية. وستمثل وزيرة الاستخدام والتضامن الفرنسية مارتين اوبري بلادها في القمة. والقارة الاكثر تمثيلاً برؤساء الدول والحكومات ستكون افريقيا التي سينكب المندوبون على دراسة مصيرها.
ولا يريد المشاركون في قمة جنيف اضافة "التزامات" جديدة على الالتزامات العشرة التي اُقرت في الدنمارك، لكنهم يرغبون في معرفة لماذا لم تطبق، ولماذا تزايدات البطالة وانعدام الامن واللااستقرار والظلم؟.
وفي هذا الصدد، سيقدم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي سيفتتح القمة تقريراً مشتركاً الى الامم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر ان يفاوض المؤتمر على "اعلان سياسي" يؤكد من جديد ارادة المجموعة الدولية مكافحة الفقر وخفض معدلاته الى النصف بحلول العام 2015. ويتوقع ان يقر بالنتائج الايجابية للعولمة التي اشارت اليها دراسة للمنظمة العالمية للتجارة، ويعترف في الوقت نفسه ب"الصعوبات الحادة" الناجمة عنها.
كما سيؤكد المؤتمر من جديد الهدف القاضي بتخصيص 7،0 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي لكل دولة للمساعدة على التنمية، بدلا من 2،0 في المئة التي تقتطع الآن.
وستطرح مسألة خفض "عبء الديون" ايضاً باعتبارها هدفاً اولوياً، علماً ان الالتزامات بتخفيف الديون عن الدول الفقيرة ما زالت متواضعة.
وستقدم اقتراحات لمعالجة التقلب الذي يصيب تدفق رؤوس الاموال. ورؤوس الاموال على المدى القصير التي تريد هيئة تحديد الرسوم على الصفقات المالية لمساعدة المواطنين فرض رسوم عليها، قد تفوق ال2000 بليون دولار.
وتدعو المنظمة العالمية للصحة من جديد الى ادراج الصحة "في قلب برامج التنمية"، مشدّدة على تأثير الايدز والامراض الخطرة على انتاج الشعوب الفقيرة.