وقعت الحكومتان الأردنية والايطالية اتفاقاً لمبادلة الدين الثنائي والبالغ نحو 78 مليون دولار أميركي، تنفذه جهات ايطالية مختلفة في المملكة بالدينار الأردني. ونص الاتفاق، الذي وقعه عن الجانب الأردني وزير المال الدكتور ميشيل مارتو وعن الحكومة الايطالية استيفانو يدراكيز السفير الايطالي في عمّان، على أن يقوم الجانب الأردني بإنفاق هذه المبالغ على مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في مجالات المياه والري والرعاية الصحية والتربية والتعليم والطرق والزراعة والصحة، ويتم تنفيذها على مدى سنوات عدة. ولم يتفق الطرفان على تفاصيل هذه المشاريع أو على المدة الزمنية التي ستنفذ فيها، لكنهما اتفقا على أن نسبة الفائدة التي سيدفعها الأردن سترتفع كلما ازداد عدد السنوات التي ستستغرقها مبادلة هذه الديون. وبموجب هذا الاتفاق سيحدد الأردن حجم المشاريع المنوي تنفيذها وتخصيص مبالغ لها في موازنة كل سنة، ثم تقوم الحكومة الايطالية بحسم المبالغ التي أنفقها الأردن في هذه المشاريع التنموية في السنة المذكورة، ويستمر ذلك حتى تتم مبادلة مجمل الدين الايطالي على الأردن. وكلما ازدادت مدة تبديل الدين، كلما ارتفعت نسبة الفوائد المستحقة لايطاليا. وما زال الدين المستحق لايطاليا على الأردن في حجمه تقريباً بعد ثلاث من عمليات إعادة الجدولة، كانت آخرها في شهر أيار مايو من العام الماضي، وذلك في إطار عملية إعادة جدولة نحو 700 مليون دولار من مديونية الأردن الخارجية البالغة نحو سبعة بلايين دولار. وتبلغ المديونية الأردنية الاجمالية نحو 2.8 بليون دولار، منها نحو سبعة بلايين مديونية خارجية والباقي داخلية. ويحتل ملف المديونية الأردنية الأولوية المطلقة بالنسبة إلى الأردن الذي يشجع دائنيه على تخفيف ديونه على الأردن من خلال شطبها أو من خلال تبديلها بمشاريع في المملكة بالدينار الأردني، كما هو الحال مع ايطاليا في هذا الاتفاق. وكانت فرنسا هي المبادرة إلى عقد اتفاقات لمبادلة ديونها على الأردن بمشاريع بالدينار الأردني، إذ كانت المحادثات في هذا الشأن بدأت منذ عام 1993، لكنها لم تكلل بالنجاح سوى قبل ثلاثة أعوام.
