المؤتمرون أقروا توصيات اللجنة السياسية . دمشق: مؤتمر حزب البعث يعلن استمرار مكافحة الفساد وتنشيط مؤسسات الدولة

حدد المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في ختام أعماله مساء أمس استراتيجية السياسة السورية في المرحلة المقبلة، وأعلن استمرار حملة مكافحة الفساد ومكافحة السلبيات ومحاسبة المقصرين والمسيئين وضرورة التطوير والتحديث، وتنشيط عمل مؤسسات الدولة والاستمرار في تعزيز الجبهة الداخلية وتعميق العلاقة بين الحزب والجماهير.
وأقر المؤتمرون التوصيات الصادرة عن اللجنة السياسية التي ترأسها نائب الرئيس عبدالحليم خدام. وشددت التوصيات على استمرار سورية في تدعيم علاقاتها مع دول العالم ومساندتها لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل على إحلال السلام في العالم وتقديم المساعدات الإنسانية للدول. وحثت على العمل لتفعيل التضامن العربي وحل الخلافات بين الدول العربية بالحوار الاخوي وتنشيط عمل جامعة الدول العربية ومؤسساتها وتعزيز تصحيح الوضع الدولي الراهن والتعاون بين الدول بما يضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها.
تنظيمياً، شدد المؤتمرون على ضرورة إعادة النظر في خطة التنسيب إلى الحزب، واعتماد العناصر الشابة الكفوءة في تحمل المسؤوليات القيادية، بما يعزز مسيرة الحزب وتحقيق مهماته النضالية، وإعادة النظر في عملية الترشيح للعضوية العاملة وتفعيل دور الاجتماع الحزبي وتنشيطه، وتنشيط عمل المؤسسات الحزبية إلى جانب المؤسسات الإدارية والانتاجية.
وحددت اللجنة الاقتصادية، التي يترأسها رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو، سياسة "الاصلاح الاقتصادي" المطلوبة في الفترة المقبلة ومنها استمرار حملة تعديل القوانين والأنظمة التي تسهم في تحقيق التوازن بين المسؤوليات والصلاحيات، وتحسين المناخ الاستثماري وتطوير أجهزة الدولة وإعادة النظر في دور أجهزة الرقابة وتطوير العمل وتحريره من الروتين، والاهتمام بالمعلوماتية وتوسيع قاعدتها وتعديل القوانين والأنظمة، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات لتنشيط القطاع الخاص وتخليصه من المصاعب والعوائق، ووضع أنظمة مالية وإدارية تتيح للمؤسسات حرية العمل والتحرك باعتبارها شخصاً اعتبارياً مستقلاً.
ودعت التوصيات إلى رفع الكفاءة الإدارية ومنح القضاء الأهمية اللازمة بما يضمن انجاز المهمة الموكلة إليه، وتفعيل دور المنظمات العاملة في القطاع الاقتصادي والإسراع في انهاء التشابكات بين شركات القطاع العام وإداراته، وايجاد سياسة ضريبية عادلة تشجع على زيادة الانتاج والتصدير، والاسراع في دراسة تحسين الوضع المعاشي للمواطنين وضرورة المحاسبة ومحاربة الهدر والفساد.