لبنان : القوات الدولية بعد معالجة الانتهاكات

اتفق لبنان والأمم المتحدة على معالجة الاختراقات الاسرائيلية لخط الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان الذي رسمته المنظمة الدولية، على ان يتبلغ مجلس الأمن الدولي بحصول هذه الاختراقات وبمعالجتها لاحقاً.
وجاء هذا التوافق خلال المحادثات التي اجراها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والفريق المعاون له مع رئيسي الجمهورية اللبنانية أميل لحود والحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص والفريق المعاون لهما، تكريساً للمخرج الذي توصل اليه مجلس الأمن الدولي ليل أول من أمس، بتصديقه على اعلان أنان انتهاء الانسحاب من جهة وبابدائه القلق الشديد ازاء خروقات حصلت في 16 الجاري أي في اليوم نفسه لاعلان انان.
وعلمت "الحياة" من مصادر لبنانية رسمية ان الجانب اللبناني سجل عتبه على أنان لاعلانه الانسحاب في ظل حصول اختراقات اسرائيلية وألمح اليه ان الاستعجال لم يكن ضرورياً، مشيراً الى الاستعجال الذي سبق لمبعوثه الخاص تيري رود لارسن ان مارسه. وأكدت المصادر الرسمية ان لبنان شدد على أنه لا انتشار للقوات الدولية حتى الحدود الدولية الا بعد معالجة الاختراقات الاسرائيلية. وأشار المصدر الى أنه جرى توافق بين الجانبين على ذلك.
وذكر مرجع لبناني ان أنان سأل اذا كان الاعتراض اللبناني على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة للانسحاب، سبب الخلاف معه، فكان جواب الجانب اللبناني ان الاعتراض هو على الاختراقات الاسرائيلية للخط الأزرق. وقال المرجع أن انان أكد عندها انه سيبلغ مجلس الأمن الدولي بهذا الموقف وأن الأمم المتحدة ستسعى الى معالجة هذه الاختراقات. وأوضح المرجع أن انان كان يتحدث موحياً بأنه فهم ان الموقف اللبناني المعترض يرفض العمل على أساس الخط الأزرق وأنه حين تم شرح الأمر له أقرّ بوجوب معالجة الاختراقات لهذا الخط. يذكر ان لبنان كان أبدى تحفظه على الخط الأزرق لأنه استبعد ثلاثة مواقع وأبقاها تابعة لاسرائيل.
وذكرت مصادر لبنانية رسمية ان أنان لم يتناول مع المسؤولين اللبنانيين مسألة انتشار الجيش بل تحدث عن "القوات المسلحة". أما الجانب اللبناني فتحدث عن ارسال قوة أمنية مشتركة.
وبعد المحادثات صدر عن رئاسة الجمهورية بيان أكد "أن بقاء الاختراقات يعني ان الانسحاب الاسرائيلي ليس كاملاً وأن لبنان ينتظر نتائج عمل الفريق الميداني ليكون له موقف نهائي في هذا الصدد مؤكداً أن ازالة الاختراقات يجب ان تسبق أي تعديل للانتشار الحالي لقوات الطوارئ الدولية".
وكان مجلس الأمن توصل إلى صيغة بيان مساء الأحد بعد مناقشات حادة تخللها تلويح بريطاني بإصدار قرار بقبول تقرير أنان بشأن الانسحاب، بدلاً من بيان، ثم الاتفاق على بيان يؤكد انسحاب إسرائيل لكنه يسجل حصول الخروقات على الحدود. وتجنب البيان تسمية إسرائيل، مكتفياً ب"تسجيل اهتمامه الجدي بتقارير عن خروقات قد حصلت منذ 16 حزيران يونيو 2000" يوم صدور تقرير أنان، ودعا جميع الأطراف إلى "احترام الخط المحدد" من جانب الأمم المتحدة. وقد أرضت هذه العبارة لبنان بعدما كان اعترض على تقرير الأمين العام الذي أكد اكتمال الانسحاب. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن أنان هدد بإلغاء محطة لبنان في جولته للمنطقة إذا لم يصدر بيان المجلس.
وإذ رحب قرار مجلس الأمن بتقرير انان، وأكد "خلاصته بأن إسرائيل قد سحبت قواتها من لبنان تطبيقاً للقرار 425 واستوفت مستلزمات تطبيق القرار الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في 22 أيار مايو"، أشار إلى أن إسرائيل ولبنان "أكدا ان تحديد خط الانسحاب مسؤولية الأمم المتحدة وحدها وانهما سيحترمان الخط المحدد".
وذكر البيان الحكومة اللبنانية بأن القرارين 425 و426 يدعوانها إلى "تثبيت عودة سلطتها الفعلية ووجودها في الجنوب"، مشيراً إلى ان الأمم المتحدة "لا تستطيع تحمل مسؤولية تطبيق النظام والقانون اللذين هما مسؤولية الحكومة اللبنانية"، لذلك دعا مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى "المضي في نشر القوات المسلحة اللبنانية بأسرع وقت ممكن بمؤازرة قوات "يونيفيل" في الأراضي اللبنانية التي اخلتها إسرائيل أخيراً". وأثارت هذه الفقرة جدلاً بعدما أصرت فرنسا على ادخال كلمة الجيش اللبناني، إلا أن حلاً وسطاً اعتمد واستعيض بعبارة "القوات المسلحة اللبنانية".
وأضاف البيان ان مجلس الأمن سيقوم بمراجعة مهمة القوات الدولية وصلاحياتها في 31 تموز يوليو المقبل، بناء على تقرير الأمين العام حول تطبيق القرارين 425 و426 و"الخطوات المتخذة من جانب حكومة لبنان لاستعادة سلطتها الفعلية في لبنان".