اثيوبيا واريتريا تنهيان الحرب باتفاق على ترسيم الحدود

انهت اثيوبيا واريتريا امس حربهما على الحدود التي استمرت اكثر من عامين، ووقعتا في الجزائر اتفاقاً ينص على وقف النار فوراً وإنشاء منطقة امنية عازلة على مسافة 25 كيلومتر على طول الحدود المشتركة داخل الاراضي الاريترية. وتنتشر في هذه المنطقة، التي تبقى ادارتها المدنية والعسكرية لاريتريا، قوات حفظ سلام دولية حتى الانتهاء من ترسيم الحدود.
ودعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يرأس الدورة الحالية لمنظمة الوحدة الافريقية، الامم المتحدة الى "الاسراع في ارسال القوات الدولية بالتشاور مع المنظمة الافريقية كي يتحول السلم المحقق الى سلم دائم ومثالي". ووصف "اتفاق الجزائر" بأنه "حدث مهم وسار جاء ليضع حداً لحرب مخالفة للمنطق انجر اليها رفاق السلاح".
مدير المفاوضات غير المباشرة التي استمرت نحو ثلاثة اسابيع وزير العدل الممثل الخاص للرئيس الجزائري المكلف ملف النزاع الحدودي السيد احمد اويحيى، توقع أن تستأنف الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين اثيوبيا واريتريا خلال الفترة المتبقية للرئاسة الدورية للجزائر على رأس المنظمة الافريقية والتي تنتهي في العاشر من حزيران يونيو المقبل. واشار إلى أن المفاوضات بين البلدين "تجاوزت مرحلة التعقيد".
وإستبعد اويحيى أن يدخل البلدان قريباً في مفاوضات مباشرة "بسبب طبيعة الملفات العالقة ورؤية كل طرف للأخر". وقال "إنها طريقة تخلق التوتر أكثر من أن تأتي بنتيجة. وأهمية المفاوضات غير المباشرة في تبليغ الرسائل بين الطرفين بعيداً عن أجواء التوتر". واضاف في حوار مع عدد محدود من الصحافيين شاركت فيه "الحياة" امس :"المهم مما تحقق هو خلق أجواء ثقة بين البلدين وتخلي كل طرف عن الشك ومعاداة الآخر" وهي نتيجة، يصفها ب "المهمة" لمواصلة ما تبقى من مسار إحلال السلام في منطقة القرن الإفريقي. واكد ان طرفي النزاع قبلا بمبدأ الإحتكام إلى الحدود الإستعمارية وبالشرعية الدولية لافتا في الوقت ذاته إلى ان وحدة الخرائط على مستوى الأمم المتحدة ستنتقل قريباً إلى المنطقة استعداداً لترسيم الحدود. وذكر بأن مسؤولي البلدين أبلغاه رغبتهم في اللجوء إلى التحكيم الدولي بعد قرارهم وقف الحرب نهائياً.
ووقع "اتفاق الجزائر" للسلام وزيرا خارجية اريتريا هايلي ولد تنسائي واثيوبيا سيوم مسفن السلام في قصر الشعب قبل أن يتصافحا بعد ذلك امام الحضور. وتوسط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الوزيرين لدى توقيعهما الاتفاق. وينص الإتفاق على عدد من المبادئ وردت في 15 مادة تنص الأولى على إلتزام الطرفين "احترام عدد من المبادئ الاساسية" ابرزها "تسوية الازمة الحالية و كل خلاف اخر بين البلدبن بالوسائل السلمية و القانونية وفقا للمبادئ المنصوص عليها فى مواثيق منظمة الوحدة الافريقية و الامم المتحدة .. ورفض اللجؤ الى القوة كوسيلة لفرض حل فى حال حصول خلاف .. واحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال... واللجؤ الى الوسائل التقنية لترسيم الحدود وفى حال حصول خلاف اختلاف يتم اللجوء الى الية ملائمة للتحكيم".
وقال مستشار الاريتري الامين حسن في اتصال هاتفي اجرته "الحياة" امس باسمرا، ان بلاده تلتزم في شكل كامل كل بنود الاتفاق، وطالبت بارسال القوات الدولية المنصوص عليها في الاتفاق باسرع وقت ممكن وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق. واوضح رداً على سؤال :"ان الاتفاق لا ينتقص من سيادة اريتريا، وبقاء القوات الاثيوبية في المنطقة سيكون الى حين وصول القوات الدولية، والادارة ستكون حينها لاريتريا بما في ذلك متابهعة الشؤون المدنية ووجود قوات شرطة وميليشيات اريترية".