مؤشرات إلى اتفاق بين رئيس المؤتمر اليهودي الروسي والنيابة العامة . غوسينسكي من السجن إلى الإقامة الجبرية

تراجعت حدة قضية رئيس المؤتمر اليهودي الروسي البليونير فلاديمير غوسينسكي بعد الافراج عنه في ساعة متأخرة ليل الجمعة، وبدا كأن اتفاقاً حصل بين مؤسسة "ميديا - موست" الإعلامية والنيابة العامة ومن ورائها الكرملين، على وقف المواجهة التي هزت موسكو خلال الأسبوع.
وصرح محامو غوسينسكي أمس أنهم عازمون على العمل من أجل إلغاء الاتهام الموجه إلى موكلهم، واغلاق ملفه القضائي. وقال المحامي بافيل استساحوف ان الدفاع سيطالب أيضاً بإلغاء التعهد بعدم السفر الذي وقعه غوسينسكي شرطاً لإطلاق سراحه ك"اجراء احترازي"، نظراً إلى وجود أقاربه وشركاء له في الخارج.
إلا أن مصدراً مطلعاً في وزارة العدل الروسية قال ل"الحياة" إن موضوع غوسينسكي لن ينتهي بسهولة حتى إذا تراجع بطله عن مواقفه المعارضة للكرملين. وتوقع ان ترفع دعوى جنائية ضد قطب آخر من أقطاب الرأسمال الروسي اليهود، لكن ليس ضد الوجوه البارزة المقربة من السلطة الروسية العليا، واضعاً طابع مكافحة الفساد على قضية غوسينسكي واضعاف الجوانب السياسية فيها.
وما زالت ردود أفعال السياسيين على اعتقال رئيس مؤسسة "ميديا - موست" متباينة، من جهته قال محافظ موسكو يوري لوجكوف، الذي يحظى بدعم وسائل الإعلام التابعة لغوسينسكي، إن اعتقاله "ضرب من اللامعقول"، وانتقد بشدة ظاهرة تسخير الأجهزة الأمنية لاغراض سياسية، ودعا إلى التصدي لمحاولات "تحويل روسيا إلى دولة بوليسية".
وأشار رئيس الوزراء السوفياتي السابق النائب الحالي في مجلس الدوما نيكولاي ريجكف، المتحالف مع الحزب الشيوعي، إلى "غياب المنطق" في تصرفات النيابة العامة التي وصفها ب"التشنج".
من ناحية أخرى، دافع غينادي سيليزنيوف عن خطوات النيابة العامة، وقال إنها كانت قادرة على الافراج عن غوسينسكي في موعد مبكر لولا "وقاحة محاميه".
وانتقد الزعيم القومي فلاديمير جيرنسوفسكي قرار اطلاق سراح رئيس المؤتمر اليهودي المثير للجدل، ووصفه بأنه "العار". وأضاف ان "منظمات دولية وأجنبية مختلفة تتخذ قرارات في مسائل تخص الدولة الروسية".