تراجع أداء أسواق المال العربية في الربع الأول من السنة الجارية

بنسبة 4.3 في المئة عن معدل أدائها في الربع الأخير من عام 1999، وسجل المؤشر الذي يشمل أسواق المال في الأردن والبحرين والسعودية وتونس وعمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب بنهاية آذار مارس الماضي 109.5 نقطة، مقابل 114.3 نقطة بنهاية كانون الأول ديسمبر الماضي.
وذكر صندوق النقد العربي أمس في تقريره الفصلي عن التطورات في أسواق المال العربية ان جميع مؤشرات أسواق المال العربية سجلت في الربع الأول من سنة 2000 تراجعاً باستثناء مؤشر أسعار بورصة تونس للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 7.1 في المئة.
وأكد التقرير ان انخفاض بورصة بيروت كان الأكبر بين البورصات العربية اذ تراجع مؤشرها 13.2 في المئة، تلتها بورصتا الدار البيضاء ومسقط بانخفاض بلغت نسبته 9.8 في المئة و8.8 في المئة على التوالي.
ولفت الصندوق الى ان أداء أسواق المال العربية خلال الربع الأول من السنة الجارية كان ضعيفاً قياساً مع أداء معظم الأسواق المالية العالمية، اذ سجل مؤشر مؤسسة التمويل الدولية الخاص بالأسواق المالية الناشئة تحسناً بنسبة 2.6 في المئة. وقال ان التراجع في قيمة المؤشر رافقه ارتفاع في القيمة السوقية الاجمالية لأسواق المال العربية خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ حوالى 151.9 دولار مقارنة مع 149.2 بليون دولار بنهاية 1999.
وعزا التقرير ان ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات العربية الى ارتفاع عددها خلال الفترة المذكورة من 1643 شركة الى 1656 شركة يقع ما نسبته 63.5 في المئة منها في سوق المال المصرية.
وأشار الى انخفاض قيمة وعدد الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية خلال الربع الأول من السنة بنسبة 7.1 في المئة و8.5 في المئة على التوالي اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 10.1 بليون دولار مقارنة مع 10.9 بليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي وبلغ عدد الأسهم المتداولة بليوني سهم.