وصف وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز المعاهدة السعودية - اليمنية التي وقعت الأسبوع الماضي في جدة بأنها: "انجاز كبير وتاريخي للأمتين السعودية واليمنية". واعتبر أن الذين كانوا يرون أن توصل الرياضوصنعاء الى اتفاق أمر مستبعد "تناسوا أو نسوا أن المصالح العليا للبلدين تحتم التوصل إلى هذه المعاهدة، وأخطأوا التصور إذ لم يعلموا ان القيادتين تدركان جيداً مصالح بلديهما، وان لدى الشعبين الشقيقين الرغبة الأكيدة في الحل". وكان الأمير نايف يتحدث في مقر وزارة الداخلية في جدة أمس خلال مؤتمر صحافي خصص للمعاهدة، وهو أرجع الفضل في التوصل اليها "إلى الله أولاً، ثم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وإلى أخيه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، في تصميمهما على التوصل الى اتفاق، وفي عزيمتهما الصادقة وارادتيهما القوية، لأن ما يربط البلدين الشقيقين أقوى وأكبر من الحدود أو أجزاء من الأرض، ان الرابط دين واحد وعنصر واحد، ما يقتضي النظر الى المصالح المشتركة بعمق وبشكل شامل، لأن الاستقرار وانهاء أي خلاف من مقتضيات المصلحة العليا للبلدين". وسألت "الحياة" الأمير نايف عن مذكرة الاحتجاج التي كانت السعودية تقدمت بها قبل سنوات الى منظمات اقليمية ودولية على اتفاق الحدود اليمني - العُماني، وهل أنهت المعاهدة السعودية - اليمنية فعالية هذه المذكرة، فأجاب: "شيء طبيعي. الاحتجاج الذي حصل في وقته أمر عادي تعمله كل دولة، إذ اننا آنذاك كنا متفقين على الحدود مع عُمان، ولم نكن قد اتفقنا مع اليمن، ولم يكن الاحتجاج يدل إلى أي شيء إلا الحرص على الاحتفاظ بحقوقنا. فكان تسجيل هذا التحفظ. وبالتأكيد انه انتهى تماماً". وشدد على "اننا في المملكة كنا ندرك ان الحدود أمرها مهم لكننا كنا نعتبر انها جزء من التواصل في علاقاتنا مع الأشقاء في اليمن"، وركز على أن توقيع المعاهدة جاء نتيجة ل"الإدراك الكامل للمصلحة العليا للبلدين". وأكد أنه "تم حل كل النقاط الخلافية الحدودية بشكل جيد ومرض للطرفين، ومن دون شك فإن البلدين حققا بهذه المعاهدة كسباً بهذا الإنجاز الذي سوّى الحدود البرية والبحرية". واعتبر الأمير نايف أن المعاهدة انتظمت في إطار "سبيل المملكة في التوصل الى حل كل مشكلة ودفع الأمور باتجاه الاتفاق"، لافتاً إلى أن ذلك "هو ما حصل في تسوية الحدود السعودية مع الأشقاء في عمان وقطر والكويت والإمارات والعراق والأردن، وهو ما تم الآن مع الأشقاء في اليمن". وزاد: "نظر البعض إلى أن السنوات التي مرت من دون التوصل إلى المعاهدة بين البلدين طويلة، لكن عملاً مثل هذا يحتاج إلى مثل هذا الوقت، وأؤكد أننا كانت لدينا الثقة في الرئيس صالح والتقدير كان موجوداً وكنا ندرك حرصه على مصالح اليمن ونقدر هذا الحرص، وهو كذلك كان يقدر حرصنا على مصالح السعودية". واعتبر الأمير نايف أنه كان لجهود ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز "الأثر الكبير في التوصل إلى اتفاق على المعاهدة"، وكان لقاء ولي العهد مع الرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء خلال احتفالات الوحدة "منطلقاً كبيراً للتوصل إلى هذه النتيجة وفق توجيهات الملك فهد". وأشار إلى المتابعة والاهتمام من جانب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز اللذين أسهما في "تذليل الكثير من الصعاب"، كما نوّه بجهود المسؤولين اليمنيين في هذا الصدد. وقال الأمير نايف: "لا شك ان هذه النتيجة ستصرف البلدين إلى العمل والبناء والتعاون في كل المجالات لخير البلدين". وسئل هل نصّت المعاهدة على موضوع الأيدي العاملة اليمنية في السعودية، فأجاب: "المعاهدة خاصة بالحدود البرية والبحرية، ولا علاقة لها بالأيدي العاملة، لكن الأخوة اليمنيين محل الترحيب والتقدير بين إخوانهم في المملكة، ولدينا مئات الآلاف من اليمنيين يعملون في السعودية، ونحضّ المؤسسات والشركات على استقدام الأيدي العاملة من اليمن"، ولفت إلى أن المعاهدة "ستفتح أبواب التعاون، ونأمل بأن نجد مستثمرين سعوديين في اليمن ومشاريع مشتركة". وعن الأثر الأمني للمعاهدة، قال: "سبق ان وقعنا اتفاقاً أمنياً وستساعد المعاهدة على زيادة التنسيق الأمني خصوصاً على الحدود فأمن المملكة هو أمن اليمن، وهذا سيؤدي إلى مكافحة التسلل والتهريب بأنواعه". سئل أيضاً هل كانت المملكة تضع العقبات خلال المفاوضات الحدودية مع اليمن؟ قال: "هذا غير صحيح. كنا نطرح وجهات نظرنا كنقاط للبحث وهكذا فعل أشقاؤنا في اليمن، وهو أمر طبيعي، وكنا نقدر طرحهم وهم كذلك، ولم تؤثر وجهات النظر في الود والتفاهم والتعاون. المهم اننا وصلنا الى الاتفاق. ويجب أن ننسى كل شيء سابق بعد هذه النتيجة المشرفة". وردّ على أقوال بأن السعودية توصلت إلى اتفاقات حدود على حساب إنصاف جيرانها، قال وزير الداخلية: "الواقع يكذب هذا. الكل يعرف حدودنا. وإذا رجعنا إلى الواقع ونظرنا إلى الحدود بيننا وبين الأشقاء سنجد أن المملكة تنازلت عن بعض أراضيها تقديراً لظروف الأشقاء، أو تم التوصل إلى مناصفة الأراضي، لكننا لم نأخذ من أي بلد ولو شبراً واحداً. ومن يردد غير ذلك إما جاهل أو متجاهل ولا نعبأ بقوله". وأكد أن تفاصيل المعاهدة ستعلن بعد استكمال الإجراءات القانونية، وانها ستعرض في السعودية على مجلسي الوزراء والشورى للتصديق عليها، "كذلك سيفعل الاخوان في اليمن"، معتبراً أن هذه اجراءات عادية لن تؤثر في تفاصيل المعاهدة. وقال إن وزيري الداخلية السعودي واليمني كلفا بتحديد شركة مؤهلة لوضع علامات الحدود على الأرض وسيتم تحديد موعد لقائهما لاحقاً. ونفى أن تكون في المعاهدة بنود سرية. وسئل هل دفعت السعودية لليمن مبالغ مالية كبيرة للوصول إلى حل لموضوع الحدود؟ فأجاب: "هذا غير صحيح، ولا يليق باليمن أو بقيادته أن يطلبوا مثل هذا الطلب". وعن الاحتفالات الشعبية في اليمن بتوقيع المعاهدة، وهل هي مبالغ فيها، قال الأمير نايف: "نحن نفسر هذه الاحتفالات تفسيراً ايجابياً، فهي تعبر عن سعادة الشعب اليمني بالاتفاق وهذا ما نقدره كل التقدير وهو يؤكد الرغبة الأكيدة لدى الشعب اليمني بالاتفاق". وسئل هل ان طلب اليمن عضوية في مجلس التعاون الخليجي، سيلقى التأييد في ضوء المعاهدة، فأجاب: "هذا أمر يعود للمجلس".
