رداً على توقف اصدار اذونات الاستيراد بسبب اضراب اسرائيلي .السلطة الفلسطينية تغلق المعابر مع اسرائيل لليوم الثاني

واصلت السلطة الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي وحتى اشعار آخر، اغلاق المعابر الفاصلة بين قطاع غزة واسرائىل في وجه الشاحنات والبضائع الاسرائيلية، وذلك احتجاجاً على استمرار توقف السلطات الاسرائيلية المختصة عن اصدار رخص اذونات الاستيراد ودخول الشاحنات الفلسطينية الى "الخط الاخضر" الفاصل بين قطاع غزة واسرائيل نتيجة اضراب الموظفين الاداريين الاسرائيليين منذ شهرين في منطقة ايريز احتجاجا على تردي اوضاعهم الاقتصادية.
وقررت السلطة الفلسطينية اعتباراً من اول من امس اغلاق جميع المعابر، وعددها اربعة، في وجه الصادرات الاسرائيلية الى قطاع غزة، وذلك في خطوة يأمل الفلسطينيون بأن تؤثر في الصناعيين والمنتجين الاسرائيليين حتى يضغطوا بدورهم على السلطات الاسرائيلية لارغام من يسمون "موظفو الادارة المدنية" على مزاولة عملهم وعدم تعطيل مصالح الفلسطينيين.
يذكر ان الدولة العبرية تسيطر على الحدود والمنافذ الدولية للاراضي الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسلو، وكذلك المنافذ والحواجز التي تربط الضفة الغربية وقطاع غزة بالدولة العبرية، مما يحرم الفلسطينيين من التحكّم بالدخول والخروج وحركة الاستيراد والتصدير مباشرة وحركة تنقّل البضائع بين الضفة والقطاع، او بينهما وبين السوق الاسرائيلية، الا بموافقة سلطات الاحتلال.
وصرح مدير المعابر في جهاز الامن الوقائي سليم ابو صفية في غزة، امس، بأنه لم يحدث اي تغيير في الوضع القائم، وان الاغلاق حتى اشعار آخر لا زال قائماً. واشار رداً على سؤال ان اتصالات جرت مع السلطات الاسرائيلية لكن من دون جدوى.
واكد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع غزة ناصر السرّاج للصحافيين "استمرار الاغلاق الى ما شاء الله" اذا استمرار هذا الوضع من جانب اسرائيل، مشيراً الى ان الجانب الفلسطيني في انتظار قرار المحكمة الاسرائيلية لإلزام موظفي "الادارة المدنية" بالعودة الى العمل في حاجز ايريز.
واوضح ان هناك وعوداً اسرائيلية بذلك، الا ان الجانب الفلسطيني لا يثق بهذه الوعود. وكان رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، محافظ مدينة غزة محمد القدوة اعلن اول من امس اغلاق المعابر، مشيراً الى ان الاضراب ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني.
واضاف ان قيمة البضائع القادمة الى غزة، والتي لا تزال محجوزة في ميناء اشدود الاسرائيلي منذ اسابيع، تُقدّر بنحو 100 مليون دولار.
وتستورد الاراضي الفلسطينية بضائع ومنتجات اسرائيلية تقدر قيمتها بنحو 2.4 بليون دولار سنوياً، فيما تصدّر تلك الاراضي الى الدولة العبرية منتجات وبضائع تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار سنوياً.
ويقول مراقبون ان اغلاق المعابر الاربعة، وهي بيت حانون ايريز والشجاعية نحال عوز والمنطار كارني ورفح صوفا يؤثر سلباً في الاقتصاد الاسرائيلي ومصالح القطاع الخاص، اذ تعتبر الاراضي الفلسطينية ثاني اكبر سوق بالنسبة اليه بعد السوق الاميركية، مما يعني ان يمارس ضغوطاً على حكومة ايهود باراك واجهزتها للايعاز للموظفين المدنيين باصدار التصاريح والأذونات للفلسطينيين.