رياح التغيير في السياسة التركية وأبوية الساسة القدامى مستمرة

حظي ترشيح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أحمد نجدت سازار، لمنصب رئيس الجمهورية في تركيا بإجماع تاريخي، كما قالت الصحف، لا سابق له. فلأول مرة ينال شخص دعم وتأييد قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان سواء من المعارضة أو أحزاب الائتلاف الحاكم. مع ذلك لم يفز في دورة الانتخابات الأولى وقد ينتظر حتى الدورة الثالثة أو الرابعة والأخيرة للإعلان عن نجاحه. والسبب الرئيسي أن قسماً من النواب لا يتفق مع اختيار قيادتهم لمرشح من خارج البرلمان ويود الاجتماع على أسلوب اتخاذ القرار، ورشح بعض النواب أنفسهم على رغم معارضة أحزابهم ولم تنفع معهم نداءات القادة للانسحاب كما لم ينفع لجوء بعض نواب حزب الحركة القومية اليميني الى القوة لمنع أحد زملائهم، وزير دولة، من ترشيح نفسه.
لا يوجد من يشكك بمزايا سازار الشخصية والمهنية ولا بكونه من المطالبين بدولة يسودها القانون والديموقراطية لتقترب من المعايير الأوروبية. وأهم نقاط قوته كمرشح، وضعفه في الوقت ذاته، تتمثل في مجيئه من خارج الحياة السياسية الداخلية التي لا يعرف دواخلها وتوازناتها ومجرياتها كذلك فهو قليل الخبرة بالسياسة الخارجية.
يسأل بعض النواب: ألا يوجد في داخل البرلمان شخصيات كفوءة ونزيهة يمكن أن تقوم بمهام الرئيس؟
بالنسبة لرئيس الوزراء بولند أجاويد كان الجواب عن السؤال السابق واضحاً ومنذ البداية. لا يوجد بين جيل القادة السياسيين الجدد أو الأكثر شباباً من جيله مِن مَن يمكن دعمه لتسلم منصب الرئاسة، خصوصاً أنه لم يعد منصباً شكلياً منذ عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال بشعبيته واصلاحاته، والفترة الرئاسية القادمة من المفترض أن تشهد اصلاحات جذرية، سياسية واقتصادية وتشريعية، تمهد الطريق لالتحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي. فزعيما تيار الوسط المقبول في شكل عام، تانسو تشيلر ومسعود يلماظ، متهمان بالفساد ولا يحظيان بتأييد شعبي وحزباهما تراجعا في الانتخابات النيابية الأخيرة. تشيلر وحزبها في المعارضة ومغضوب عليها من الجيش والعملانيين بسبب تجربتها الإئتلافية التي أوصلت حزب "الرفاه" الإسلامي لرئاسة الحكومة. حزب يلماظ شارك في الحكومة وحاول الدفع بترشيحه إلا أن أجاويد أغلق الطريق أمامه والجيش أعلن حرصه على أن يكون الرئيس القادم نظيف اليد.
أما حزب الحركة القومية اليميني بتاريخه المتطرف فوصول أحد أفراده الى منصب الرئاسة غير مقبول داخلياً والى حد كبير وسيسيء لصورة تركيا وعلاقاتها على المستوى الأوروبي. وحزب الفضيلة "الإسلامي مهدد بإغلاقه ومرفوض من الجيش والدولة والتيار العلماني.
من الجيل السياسي القديم لا يمكن لأجاويد ترشيح نفسه لعدم استيفائه شرط الحصول على شهادة جامعية ولم يكن هناك من خيار سوى الرئيس سليمان ديميريل. ولقد حاول أجاويد جاهداً تعديل الدستور لفتح الباب أمام اعادة انتخابه إلا أن النواب خذلوه وقاوموا ضغوطه. وبعد أن وقَّع أكثر من 400 نائب على عريضة التعديل المنشود، حظيت بحوالى نصف هذا العدد عند الاقتراع السري. إذاً، ضمن هذا المنطق أصبح الطريق مغلقاً أمام اختيار شخصية سياسية من داخل الأحزاب والبرلمان، الأمر المزعج لبعض البرلمانيين الطامحين لمنصب الرئاسة. فلماذا لا يمكن الاتفاق على شخصية ما، مثل رئيس البرلمان يلماظ، وترضية حزب الحركة القومية بإعطائه رئاسة البرلمان وكما كان مقترحاً في السابق؟
كانت عملية البحث عن مرشح عملية مضنية لأجاويد حيث أنه بعد اعلان قادة الأحزاب عن دعمهم لسازار عبّر عن ارتياحه وتخلصه من كابوس عاشه لأشهر عدة. حول النواب المتمردين على قيادتهم يقول ان العملية كانت مضنية لأن رئيس الوزراء حصر خياراته في طبقة القادة القدامى والجدد واعتباره من الصعب اتفاق أحزاب الائتلاف الحكومي على أي مرشح من الصف الثاني، أما لجوؤه الى شخصية من خارج البرلمان فإساءة للنواب كما قال رئيس البرلمان الذي أصر على الترشُح واعتبر نفسه كفئاً للمنصب الحساس.
تشرح نتائج استطلاع للرأي واقع الأمر، فلقد عارض حوالى ثلثي الشارع التركي اعادة انتخاب ديميريل، على رغم تكرار أجاويد لأهمية ذلك للاستقرار السياسي، أما الأسماء الأخرى المطروحة من النواب فلم تحظ إلا بنسبة تأييد هزيلة. فالمواطن التركي يطمح الى تجديد وتغيير بعد أن عاش عشرات السنوات مع أسماء جيل القادة القدامى، ديميريل وأجاويد واربكان، في الوزارة ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وأحياناً في السجن. أما الجيل التالي من السياسيين، النواب، فلا يمثل تجديداً أو تغييراً كبيراً فهم عرفوا وبرزوا وعاشوا في ظل الجيل الأقدم.
تمرد قسم من النواب على قادتهم يشير الى تغير في الحياة السياسية التركية كما يشير الى أزمة في الحياة الداخلية للأحزاب سببها تصرف القادة كأصحاب سلطة عليا لا يوجد قبلها ولا بعدها سلطة. ويمكن الاتفاق معهم ان رؤية أجاويد وأسلوبه في البحث عن شخص مناسب لمنصب الرئاسة، على رغم كل المبررات المحقة، تنم عن منطق أبوي ينطلق من معرفته بما هو الأنسب ويمارس ضغوطه وسلطته ليفرض سياسته وخياراته، ويوافقه في ذلك القادة من الأحزاب الأخرى.
بشكل أو بآخر يبدو قادة الأحزاب وكأنهم يعيدون انتاج دور الدولة المركزي على صعيد المجتمع ككل في داخل أحزابهم ورياح التغيير داخل المجتمع التركي والقادمة من الخارج، الأوروبي، تدفع بالاتجاه المعاكس. يدرك جيل أجاويد ذلك ويعتبر نفسه الوحيد القادر على قيادة السفينة التركية نحو نظام أكثر استقراراً وديموقراطية وتقليص نفوذ المؤسسة العسكرية من دون أن يؤدي ذلك لتفجير صراعات ومعيقات بسبب مقاومة نظام وبيروقراطية تقود البلاد منذ حوالى سبعين عاماً. وتسويق اعادة انتخاب ديميريل قام على أساس خبرته ومعرفته الطويلة بالنظام وتوازناته.
* كاتب فلسطيني.