بعد مواقف منظمة العفو الدولية من قضية المفقودين . الحكومة الجزائرية ستواصل التحريات الأمنية بعد غلق الملف قضائياً

أبدت الحكومة الجزائرية حرصها على مواصلة البحث والتحريات لمعرفة مصير نحو 4 الاف مفقود قريبين من الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة فقدوا خلال السنوات الماضية. وقال السيد أحمد اويحيى وزير الدولة والعدل، في حديث نشرته امس صحيفة "المجاهد" الحكومية "ان العمل الذي بادرت به الحكومة أخيراً في المعالجة المدنية لملف المفقودين، عبر المحاكم والمؤسسات القضائية يهدف الى تسهيل الحياة اليومية لهذه العائلات، مثل مشكل الولي والممتلكات". ونفى نفياً قاطعاً ان يؤثر ذلك على "المتابعة الجزائية والأبحاث وكذا العقوبات المحتملة" ضد المتسببين الحقيقيين في فقدان عدد من الاشخاص.
وتلقت عائلات المفقودين، قبل أيام، استدعاءات من وكيل الجمهورية في عدد من المحاكم في خصوص الاجراءات المتخذة والتي ينص عليها القانون المدني لمنح هذه العائلات وثائق "إعلان افتقاد" الولي أو الزوج لتسهيل ظروف حياة هذه العائلات، الأمر الذي رفضته الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين والتي اعتبرت خطوة وزارة العدل محاولة لغلق الملف قضائياً.
وعبرت بعثة منظمة العفود الدولية في ختام زيارتها للجزائر عن أملها في ان تعمد الحكومة الى اعادة البحث واجراء تحريات جديدة للخروج بنتائج "جدية" في هذا الملف الذي كان من أبرز أولوياتها خلال الزيارة التي قامت بها الى الجزائر منذ أيام.
وتزامن تصريح أويحيى مع وصول بعثة عن المنظمة الاميركية غير الحكومية، لحقوق الانسان "هيومن رايت ووتش" في زيارة لمدة اسبوع لمعاينة وضع حقوق الانسان في الجزائر.
ووصف أويحيى ملف المفقودين ب"المرهق" و"الأليم" مشيراً الى ان الملف يعني كل الجزائريين "مهما كانت مواقفهم". وذكر في هذا الجانب بالتحقيقات القضائية التي تناولت نحو 3000 مفقود والتي أثبتت أن "عدداً كبيراً من هؤلاء كان في صفوف عناصر المجموعات الارهابية. وان نحو 200 فرد من الذين كانوا في عداد المفقودين وجدوا "أحياء سواء في السجون أو في الجبال واستفادوا من قانون الرحمة والوئام المدني".
في السياق نفسه عبر المرصد الوطني لحقوق الانسان هيئة حكومية عن أسفه لكون منظمة العفو الدولية "اختارت ان تتجاهل كلية حجم المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية في مجال المعالجة القضائية للاجرام الارهابي وكذا التجاوزات المرتكبة من طرف بعض اعوان الدولة". وتمنى ان تمكن زيارات مقبلة للجزائر للمنظمة من "تقدير التقدم المهم الذي تحقق في هذا المجال".
الى ذلك، جددت الاحزاب السبعة المشتركة في الحكومة، مساء السبت، دعمها للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة و"مسعاه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من خلال الوئام المدني".