العراق: الغاء تخطيط الاقتصاد والتصنيع العسكري يتجه للاستثمار الصناعي

بعد الغاء وزارة التخطيط اواخر الثمانينات، قررت السلطات العراقية قبل أيام الغاء فروع التخطيط في عدد من الجامعات وهو ما اعتبره رئيس هيئة التخطيط تقوم بعمل الوزارة الملغاة الدكتور حسن عبدالمنعم الخطاب "خطأ في تقدير أهمية التخطيط".
وقال الخطاب في تصريحات لصحيفة "صوت الطلبة" الاسبوعية الصادرة في بغداد تعليقاً على الغاء فروع التخطيط في عدد من كليات الإدارة والاقتصاد في الجامعات العراقية، ان "فروع التخطيط استحدثت بقرار من الهيئة وكان الهدف منها رفد الوزارات بعناصر كفوءة وباختصاص دقيق هو التخطيط". ورأى ان ثمة "خطأ في تقدير أهمية هذه الفروع من قبل كليات الادارة والاقتصاد لاستغنائها عن هذا التخصص".
وكان الغاء وزارة التخطيط في العراق من ضمن قرارات تزامنت مع اتجاه الانتقال الى اقتصاد السوق عوضاً عن الاقتصاد المخطط، اتخذها العراق للخروج باقتصاده من "رأسمالية الدولة" أواخر الثمانينات. غير أن غزوه الكويت والعقوبات المترتبة على ذلك الغت فعلياً خطة التغييرالاقتصادي المزمعة.
الى ذلك، أعلن وزير التصنيع العسكري عبدالتواب الملا حويش ان وزارته شكلت ثلاث شركات استثمارية متخصصة في المجالات الصناعية المختلفة وفي مجال التصاميم والفحوصات.
وقال حويش في تصريحات صحافية في بغداد ان الشركات الثلاث هي "شركة سنحاريب لمقاولات المشاريع التكنولوجية المحدودة" و"شركة البراق للتصاميم والاستشارات المحدودة" بالتنسيق مع نقابة المهندسين العراقيين و"شركة دار السلام" لمقاولات الصيانة الميكانيكية والكهربائية.
وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها منشآت التصنيع العسكري العراقي، قطاعات الصناعات المدنية وبالتعاون مع جهات في القطاع الصناعي والاقتصادي الخاص.
وأضاف حويش ان شركات التصنيع العسكري الجديدة، ستعتمد "الخبرات الفنية والهندسية الوطنية واستخدام المواد الأولية المتوافرة" مؤكداً ان منشآت وزارته "ستقيم مجمعات صناعية للقطاع الخاص من أجل ادامة عجلة التصنيع والانتاج ومن أجل رفد الصناعات الوطنية بالمنتجات الجديدة".
وأفاد وزير التصنيع العسكري ان منشآت وزارته تواصل "صناعة المبيدات ومعالجة بذور المحاصيل الزراعية كيماوياً وخطوات تصنيع منظومات الري بالرش لمعالجة شحة المياه التي يعانيها العراق".