مؤشرها العودة الى المرجعية الدولية ومجلس الأمن في مسألة الانسحاب من لبنان . بوادر تحول في إدارة واشنطن ملفات التسوية

منذ مؤتمر مدريد وإطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، تبنت الولايات المتحدة موقفاً ثابتاً يعارض بشدة طرح أي موضوع يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي على مجلس الأمن، متذرعة بأن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية.
لقد عارضت واشنطن بشدة، ونيابة عن إسرائيل، طرح موضوع القدس بعد أحداث جبل الزيتون، وأكدت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن آنذاك مادلين اولبرايت أن المجلس ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الموضوع، وأن على الأطراف حل هذه المشكلة من خلال المفاوضات في إطار عملية السلام.
ولطالما نصحت الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية طوال سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية بعدم الشكوى إلى مجلس الأمن، ملوّحة باستخدام حق النقض الفيتو.
وكانت الولايات المتحدة تكرر في كل مرة ان المفاوضات المباشرة بين الأطراف هي خير سبيل لحل المشاكل المتعلقة بالنزاع العربي - الإسرائيلي.
لكن ما حصل في مجلس الأمن بعد التعهد الخطي الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 425، يشكل سابقة في طريقة تعاطي الولايات المتحدة مع هذا النزاع منذ مؤتمر مدريد، وسابقة اخرى لأن إسرائيل تنسحب للمرة الأولى من أرض عربية احتلتها بالقوة، ليس من خلال معاهدة سلام، بل تطبيقاً لقرار مجلس الأمن.
فهل انتهت عملية السلام كما نعرفها وطويت صفحة مؤتمر مدريد؟
إن العودة إلى مجلس الأمن لمناقشة احدى قضايا النزاع العربي - الإسرائيلي تأتي بعد عشر سنين من المفاوضات المتقطعة والمحادثات المتعددة الأطراف التي اثبتت حتى الآن أنها من دون فائدة. حتى ان الانجازات الحاصلة، سواء اتفاق أوسلو أو المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية، جاءت كلها بعيداً عن إطار مدريد واسلوب اطلاق المسارات كافة.
فالبيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن الأسبوع الماضي والمناقشات التي سبقت إعلانه، يعكسان تحولاً دولياً في أزمة الصراع العربي - الإسرائيلي ويبشران بأن الأمور العالقة في عملية السلام في الشرق الأوسط، سيتم التعاطي معها بطريقة مختلفة في الأيام المقبلة، خصوصا على المسار السوري.
بدأت أصوات ترتفع في الكونغرس منتقدة الطريقة التي تمت فيها معالجة ملف السلام في الشرق الأوسط. ويعتقد عدد من أعضاء الكونغرس البارزين أنه لو بذلت الولايات المتحدة جهداً مماثلاً لما بذلته في مكان آخر في العالم لحل أي نزاع، لحققت نتائج ايجابية أكثر مما حققته حتى الآن في عملية السلام.
ويتعاظم هذا الشعور في الأوساط الأميركية كلما وصف مسؤول في الإدارة اجتماعات الرئيس بيل كلينتون وأولبرايت بالرئيس حافظ الأسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك والرئيس ياسر عرفات ب"أنها ساهمت بفهم مواقف الأطراف وحاجاتها". وتتساءل هذه الأوساط عما كان يفعله هؤلاء خلال هذه السنين العشر حتى يتطلب الآن جهداً أميركياً لمعرفة ما يريدونه والوقوف عند آرائهم.
وكان لفشل قمة الأسد - كلينتون في جنيف في تحقيق تقدم تأثير واسع في نمو هذا الاتجاه المشكك بعملية السلام وقدرة الولايات المتحدة على حل هذا النزاع من خلال الطريقة المتبعة، حتى ان عدداً كبيراً من المسؤولين في الإدارة مستبعدا عن المشاركة في الجهود الأميركية السلمية، بدأ ينتقد احتكار رسم سياسة السلام في الشرق الأوسط داخل مجموعة في وزارة الخارجية الأميركية يتزعمها دنيس روس. وتخشى الأوساط المراقبة ان يكون لبطء عملية السلام أثر سلبي في التعاطي مع الصراع العربي - الإسرائيلي لدى الإدارة الأميركية.
فإدارة كلينتون صرفت جهداً ووقتاً كبيرين وهي تحاول حل أزمة الشرق الأوسط، وها هي اليوم تحاول تجنب اندلاع مواجهة عسكرية نتيجة قرار إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، وتحاول بقوة اخماد التوتر الفلسطيني في حال عدم احترام موعد أيلول سبتمبر للتوصل إلى تسوية شاملة على المسار الفلسطيني.
وعلى رغم التململ الأميركي بسبب قلة الانجازات في عملية السلام، يبقى هناك اجماع في أوساط المسؤولين الأميركيين على أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن توقف جهودها السلمية لأن لها مصالح حيوية كبيرة في الشرق الأوسط، لكن طريقة التعاطي قد تتغير، واساليب أخرى قد تعتمد.