قلق في الاسواق الأوروبية من استمرار تدهور اليورو

يرصد المسؤولون والمستثمرون الأوروبيون حركة العملة الأوروبية الموحدة يورو في أسواق المال غداً بعد ان اخفقت جهود البنك المركزي الأوروبي في الاسبوع الماضي في وقف تدهور اليورو الى مستوى أدنى قياسي جديد الاسبوع الماضي. وتعطل اسواق المال اليوم بمناسبة عيد العمال.
ولا تخلو الأيام المقبلة من مخاطر قد تطال قيمة اليورو. وتتجه الأنظار نحو باريس لرصد ردود فعل المتعاملين في اسواق على طلب القضاء الفرنسي التحقيق في دور محافظ البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشي في قضية مصرف "كريدي ليونيه".
وكانت العملة الأوروبية واصلت تراجعها طوال الاسبوع الماضي وبلغ سعرها عند إقفال يوم الجمعة 0.9099 دولار. وتشير اتجاهات الانخفاض المتواصلة منذ اسابيع الى فشل استراتيجية البنك المركزي الأوروبي التي تركزت حول زيادة أسعار الفائدة للحؤول دون زيادة معدلات التضخم في منطقة يورو.
وكان مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قرر يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة ربع نقطة من 3.5 الى 3.75 في المئة الا ان الزيادة لم تعزز جاذبية العملة الأوروبية التي واصلت تراجعها بين يومي الخميس والجمعة.
وبينما لازمت المفوضية الأوروبية الصمت ورفضت التعليق على تراجع العملة، التي فقدت 20 في المئة من قيمتها منذ صدورها مطلع 1999، فإن بعض المسؤولين السياسيين بدأوا يشيرون الى العواقب السلبية التي ستترتب عن مواصلة البنك المركزي الأوروبي سياسة رفع اسعار الفائدة.
ورأى وزير المال الفرنسي لولار فابيوس ان زيادة اسعار الفائدة قد تهدد حركة النمو في بلاده.
وتعد الزيادة الأخيرة في اسعار فائدة اليورو الرابعة التي يلجأ اليها البنك المركزي منذ شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي من اجل تقييد خطر التضخم المالي ومحاولة كسب ثقة المستثمرين.
ونقلت تقارير المانية عن امتعاض الرأي العام في المانيا من تراجع قيمة اليورو بعد عهد استقرار وقوة العملة الوطنية السابقة المارك.
وتستفيد الصادرات الأوروبية من انخفاض قيمة اليورو، اذ تصبح أقل كلفة من صادرات الولايات المتحدة وغيرها. الا ان استمرار انخفاض قيمة اليورو يجعل الواردات الأوروبية ذات كلفة عالية ويؤدي حتماً الى ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك وبالتالي الى بروز خطر التضخم.
وتتجاوز مؤشرات ارتفاع الاسعار في الشهر الماضي اثنين في المئة، الا ان المحللين يحذرون من التشاؤم ويراهن بعضهم على زيادة قيمة اليورو في الأمد البعيد. ويعتقد المحللون في مجموعة "بروكسيل - لمبيرت" ان قيمة اليورو ستعاود الارتفاع في غضون سنة لأن بيانات النمو تتجه نحو الارتفاع المنتظم في السوق الأوروبية خلال الفترة 2000 - 2001 .