الكويت ترصد 400 مليون دينار للمشاريع التنموية ضمن موازنة 2000

عادت الحكومة الكويتية الى التركيز على المشاريع التنموية بعد توقف دام اعواماً عدة بسبب العجز المالي في الموازنة وترشيد الانفاق. ونظراً الى الحاجة الملحة لتفعيل عجلة الاقتصاد، أدرجت الدولة ضمن مشروع موازنتها للسنة المالية 2000/ 2001 مبلغ 400 مليون دينار للمشاريع الانشائية. واستحوذت مشاريع الكهرباء والماء وخدمات الطرق والهندسة الصحية على النسبة الأكبر، وسيتم تنفيذ مشروع حيوي طال توقفه هو "تطوير مدينة الكويت" تقدر قيمته ب22 مليون دينار.
وبدأت الحكومة أخيراً انتهاج نظام تنفيذ وتشغيل وتسليم بي.او.تي المشاريع التي تطرحها بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الضخمة الحيوية التي يتعدد اسلوب تمويلها. وأقرت لجنة المناقصات أخيراً مشروعاً ضخماً لمعالجة مياه الصرف الصحي وفقاً لهذا النظام تبلغ قيمته 390 مليون دينار، وسيتم تنفيذه من خلال كونسورتيوم من شركات محلية مجموعة الخرافي وعالمية.
واتسمت الموازنة الجديدة بسياسة ترشيد الانفاق نفسها، وركزت على إلغاء المشاريع التي لا تمثل اهمية تنموية عاجلة اضافة الى اتخاذ اجراءات تطال بعض المشاريع التي يتم تنفيذها بغرض تنقيتها من المصاريف التي لا تمثل اتفاقاً استثمارياً.
وقدرت وزارة المال الكويتية الايرادات النفطية ب2.380 بليون دينار بزيادة نسبتها 35.17 في المئة عن تقديرات السنة المالية 99/2000 وذلك طبقاً لمعدل انتاج يبلغ 1.836 مليون برميل يومياً وسعر البرميل ب13 دولاراً، وخصم تكاليف الانتاج بمعدل 400 فلس للبرميل وبذلك يكون اجمالي ايرادات الدولة 2.850 بليون دينار، بينما قدرت مصاريفها ب4.635 بليون دينار بزيادة عن الايرادات تبلغ 2.053 بليون دينار يتم تغطيتها من المال الاحتياطي العام للدولة.
ورصدت وزارة المال ضمن مشروع الموازنة زيادة نسبتها 5.4 في المئة فقط للايرادات غير النفطية ضريبة ورسوم وايرادات الخدمات، على رغم عزم الحكوم الكويتية منذ اعوام عدة على اعادة تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين لتتناسب مع كلفتها الفعلية وان تقوم برفع الدعم ليقتصر تقديمه للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين، خصوصاً ان الدولة تتحمل دعماً مباشراً لمختلف أنواع السلع والخدمات يقدر بحوالى 250 مليون دينار سنوياً. الا انها عجزت حتى الآن عن اصدار قانون يسمح لها بفرض رسوم على الخدمات لتنمية الموارد المالية بعدما رفض البرلمان هذا القانون في ظل مطالبته بإعطاء الأولوية لوقف الهدر في الانفاق العام أولاً، في حين اعتبرت الحكومة ان اعادة النظر في برامج الدعم والحماية المطبقة وتعديلها أمر مهم وخطوة أولية في عملية التخصيص للقطاع العام.
وأدرجت وزارة المال ضمن مشروع موازنتها مخصصاً مالياً يقدر ب200 مليون دينار للصرف على التسليح والتعزيزات العسكرية والدفاعية التي يقرها مجلس الدفاع الأعلى وفقاً لقوانين صادرة في هذا الشأن وبناء على خطة معتمدة.
يذكر ان البرلمان اصدر أخيراً قانوناً يقضي ببدء السنة المالية للدولة في أول نيسان ابريل من كل سنة بدلاً من تموز/يوليو وتنتهي في آخر آذار مارس من العام التالي. وجاء القانون لاطعاء الوقت الكافي لأعضاء البرلمان لدرس الموازنة بشكل واف قبل انتهاء دور الانعقاد العادي في تموز.