صالات العرض السينمائي في سورية

ليست المرّة الأولى يُطرح وضع صالات السينما في سورية للبحث. اذ يُقام ومنذ العام 1972، أحد المهرجانات العربية المهمة، مهرجان دمشق السينمائي.
ومذ دخلت السينما في أول عرض وإنتاج محلي عام 1928 مع فيلم "المتهم البريء"، صارت "صالات العرض" مع الزمن موضوعاً مُزمعاً. وتحوّلت مجرّد أزمة، تحديد المسؤولية فيها لا يهّم، أكثر من السعي الجادّ الى ايجاد الحل. فلو فتح باب المسؤولية، لكان تعويض الخسارة، وهي فقدان السينما من دورة الحياة الثقافة السورية اليومية ومنذ أكثر من عشرين عاماً، أمراً مريراً.
وعلى رغم الإنتاج النوعي للمؤسسة العامّة للسينما التي تأسست عام 1963، إلا أنه لم يعرض كله في الصالات المحلية، علماً أن المجتمع كان في الستينات والسبعينات يُشارك في الطقس السينمائي، ويخرج من المنزل الى السينما، ويحضر الحوارات والندوات ويسهم في النقد.
وكان جمهور السينما المتنوع "جمهور العائلات" الذي لا نراه الآن إلا نادراً، هو عصب تلك الأيام.
ومنذ صدور قانون حصر استيراد الأفلام وتصديرها وتوزيعها بيد المؤسسة العامة للسينما في دمشق عام 1969، بهدف وقف تدهور ساقَه القطّاع الخاص سابقاً الى سوق الفيلم المحلّي عبر أَفلام تجارية هابطة أغرقها بها، توقف التدهور، وحلت محل تلك الأفلام "سينما جادّة متقدمة" وعلى صعيد الإنتاج نفذّت المؤسسة شعارها وأنتجت أفلاماً جادّة ومهمة. وعلى صعيد السوق، استطاعت منافسة القطاع الخاص بأفلام الكاراتيه والعنف والقتل التي، ويا للأسف، عمّت شارع السينما". فبات الأمر لغزاً مُحيّراً.
أفلام تمّ تكريسها، وقد يكون من الصعب الآن تقدير خطرها على ذائقة مجتمع على مدى نحو ربع قرن، خصوصاً أنها كونّت لنفسها جمهوراً من الشباب والعسكر والعاطلين من العمل، يأتون الى السينما كملهى وهم بدورهم يخضعون لازدواجية الشعارات في حياتهم والواقع. فتكون أهداف القطاع العام، وهي حماية الجمهور بسينما جادة، فقدت إحدى أهم حلقاتها، وهي السينما!!.
فأي حديث عن دور العرض يسوقنا الى الحديث عن الجمهور والأفلام. فالفيلم صُنع للشاشة، والشاشة للجمهور. وما إهمال الصالات السينمائية الحاصل إلا مرآةً لهذا الواقع السينمائي المُهمل.
فسينما "الكندي" التابعة للقطاع العامّ نفسه، هي في أسوأ حالاتها في دمشق، كما في المدن الأخرى. اللاذقية وحلب ودير الزور وطرطوس وحمص. وإذا عرفنا أن عدد دور العرض السينمائي في سورية الآن هو 27 فقط. بينما كان عام 1963، 112، وجدنا أن الرقم هنا وهناك لا يحتاج الى برهان.
تتوزّع النسبة الكبرى من هذه الدور في مركز دمشق العاصمة، حيث توجد أيضاً صالتا سينما الشام الوحيدتان المزودتان أجهزة حديثة دولبي سيستم والمعفيتان من قانون الحصر الذي ذكرنا، وبالتالي تستوردان خلال العام أفلاماً حديثة تستقطب جمهوراً لا يزال محدوداً. ويبلغ سعر البطاقة فيهما 150 ليرة سورية ... بلا ضرائب.
فيما سعر البطاقة في السينمات الأخرى 35 ليرة سورية من دون الاعفاء من الضرائب التي تصل الى نحو ربع ثمن البطاقة، وبينها 5 في المئة رسوم ملاهي!!.
وفي مركز دمشق 11 صالة عرض تابعة للقطاع الخاص، من الدرجتين الأولى والثانية، وهي لا تقلُّ سوءاً وإهمالاً عن غيرها، لأن أصحابها يقرنون تجديدها بدورة ربح ليست متوافرة لهم الآن. ولم تكن بالأمس.
وتبقى الأحياء البعيدة والتجمعات السكنية الكبيرة وأماكن تجمعات الطلبة، محرومة دور السينما، كالمخيم ودمّر والمزة ومساكن برزة وجرمانا وقدسّيا وغيرها.
ثم أن صالات عرض أُغلقت منذ زمن في درعا والسويداء ودوما وقطنا.
وفي "الجزيرة" كلّها صالتان فقط، تقعان في دير الزوّر وثمة حصار مزدوج مارسته قوانين المؤسسة العامة للسينما على الصالات الخاصة بعدم السماح لأصحابها وفقاً لقانون الحصر باستيراد الأفلام التي يرغبون فيها. فمارس أصحاب دور العرض بدورهم حصاراً أخر على السوق برفضهم شراء الأفلام الجيّدة التي تستوردها أحياناً المؤسسة، بحجة أنها لم تَعُد تُرضي ذائقة الجمهور الذي يؤمّ صالاتها، والذي اعتاد أفلام العنف والقتل، وبحجة أنها لا توفّر لهم دورة عرض مستمرة على مدى العام، تضمن لهم اجتذاب جمهور متجانس ودائم.
لذلك، بقي وضع دور العرض الخاصّ على حاله من دون إصلاح ومن دون التمكن من تحويل مباني السينما الى مشاريع استثمارية أخرى، بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 20/5/1982، والذي يُقرّ بتوصية عدم أحقية دور العرض بإغلاقها، وفي حال الإغلاق يحقّ لوزارة الثقافة وضع اليد عليها فقد طالب أصحاب دور العرض الخاصة هذه ومنذ زمن، برفع الرسوم الضريبية والاعفاءات الجمركية عن الآلات والأجهزة والمقاعد التي يحتاجون اليها في عملية التجديد.
فنظرة الى وضع سوق الفيلم والصالات الآن، تجعلنا نرى أن غياب التنافس في السوق من أصحاب دور العرض الخاصة بعضهم مع بعض من جهة، وبينهم وبين القطاع العام من جهة أخرى، يحرم السينما غنى تجربة التنوع والتعدّد، وما السنوات الطويلة الماضية، إلاّ خير مثال على سوء هذا الغياب.
وانقاذ سوق الفيلم المحلّية من الرداءة القائمة، وتوسيع دور العرض في سورية والقرى والمناطق البعيدة والأحياء الفقيرة الشعبية والتجمعات الطلابية، أمر مُلحُّ. وفي حال تكرس عجز القطاع العام عن إغراق السوق بالأفلام المتنوعة، كتنوّع الجمهور، وعجزه عن زيادة عدد صالات السينما، من الضروري إعطاء أصحاب دور العرض الخاصة، هامشاً للتحرك بمنحهم فرص الربح. ولم لا!! والتجارة أيضاً، ولم لا!! وليمارس فرض ضرائبه القانونية التي يشاء لكن إعطاءهم فرصة التنافس ستصبَّ في السوق أفلاماً، مهما ساء نوعها، لن تكون أسوأ من السائد، من زمن طويل الى اليوم.