"النفط للغذاء" يشدد قبضة صدام وعدي يحتكر التهريب والدولة غائبة

قال مصدر عربي مطلع على الملف العراقي، إن الحظر الدولي المفروض على العراق "مكّن نظام الرئيس صدام حسين وعائلته من تقوية سيطرتها على الشعب العراقي". وأوضح أن الطريقة التي يطبق بها الحظر، خصوصاً في مسألة توزيع البطاقات للحصول على المواد الغذائية التي تصل إلى العراق وفقاً للقرار 986 النفط مقابل الغذاء "استخدمها النظام كوسيلة للسيطرة على المواطن. فمن لا يملك بطاقة تموينية لا يمكنه مغادرة البلد". وأضاف المصدر ان كميات من الأدوية والأغذية موجودة في العراق "لكن جزءاً كبيراً منها يخصص للقوات المسلحة".
ولاحظ أن جميع مسؤولي وزارة الصحة في بغداد "يستبدلون بين فترة وأخرى ويلاحقون بتهمة الرشوة والسرقة، في حين تتوافر الأدوية في بغداد، ولكن في مقابل ثمن باهظ".
وذكر المصدر أن "تهريب الغذاء والدواء أصبح معروفاً، وجزء منه منظم يعاد تصديره من أجل الحصول على أموال يستعيدها النظام وأفراد حاشيته. وعدي نجل الرئيس معروف في البلد بأنه يحتكر تجارة السجائر ومشروبات كحولية، وأنه فرض على كل من يريد استيراد هاتين السلعتين عبر التهريب ان يكون شريكاً له".
إلى ذلك، قال المصدر إن العراق يهرّب 100 ألف برميل من النفط يومياً عبر الخط الإيراني وبواسطة زوارق تدعي بغداد أنها تنقل نفطاً إيرانياً، وتمر الشحنات عن طريق المفتية وأبو فلوس والفاو. وزاد ان "الحرس الثوري" الإيراني "يتقاضى عمولة 50 دولاراً للطن، أي أنه يحصل على مليون دولار في اليوم، فيما يحصل الجانب العراقي على نصف مليون دولار يومياً من هذا التهريب".
ورأى أن "النظام العراقي استفاد بعد فرض الحظر بزيادة عائداته، وهو يشتري ما يريد من أي بلد ثالث". ولاحظ أن التأثير الوحيد للحظر على النظام هو تقييد تنقل مسؤوليه في الخارج.
وختم المصدر ان "الدولة تخلت، بحجة الحظر، عن التزاماتها تجاه البلد، فأصبح نظام التعليم فاسداً، كما ان المستشفيات لا يؤمّن لها ما تحتاج إليه. أما عائدات النفط وفقاً للقرار 986، فتبلغ نحو 7 بلايين دولار سنوياً، تستخدم لتقوية النظام"