حقق الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين في يوم واحد ثلاثة انجازات عجز سلفه بوريس يلتسن عن تحقيقها في سنوات، فقد وافق مجلس الشيوخ على اعفاء غريم الكرملين يوري سكوراتوف من رئاسة النيابة العامة وصادق على معاهدة "ستارت 2"، فيما اقصى مجلس الدوما عن رئاسة لجنة تدقيق الحسابات المرشح الموالي للشيوعيين خاتشيم كارموكوف. وبعد ساعات من تقديم بوتين طلباً بإعفاء سكوراتوف وافقت الهيئة العليا للبرلمان مجلس الفيديرالية على الطلب بغالبية ساحقة، علماً أنها كانت رفضت ثلاث طلبات مماثلة قدمها يلتسن في شباط فبراير 1998. وكان سكوراتوف بدأ تحركاً واسعاً ضد الفساد وفتح ملفات "محظورة" بينها ملف عائلة الرئيس السابق ومدير أعماله بافل بورودين، وحاول كشف علاقة الأخير بشركة "مابيتيكس" السويسرية التي ذكر انها فتحت حسابات لأفراد عائلة يلتسن مقابل تلزيمها عقوداً لبناء وترميم أجنحة في الكرملين ومنشآت حكومية خارجية. وجاء الرد سريعاً اذ عرض التلفزيون الحكومي شريطاً مسجلاً بأساليب استخباراتية ظهر فيه "شخص يشبه سكوراتوف" وهو يضاجع فتيات ليل. واثر ذلك اصدر يلتسن قراراً ب"تجميد" رئيس النيابة العامة وطلب من مجلس الفيديرالية الموافقة على اقالته الا ان اعضاء المجلس رفضوا الطلب ثم كرروا رفضهم مرتين مصرين على ان "تجميد" أو إقالة سكوراتوف ليس من صلاحيات رئيس الدولة بل من اختصاص المجلس حسب الدستور الروسي. و"لإقناع" سكوراتوف بالاستقالة اثيرت ضده دعوى جنائية بتهمة الحصول على 14 بذلة من ديوان الرئاسة دفعت ثمنها شركة "مابيتيكس". وكان واضحاً ان القضية مدبرة كفخ لاصطياد النائب العام المتمرد، لكن الشيوخ ظلوا متمسكين برأيهم ومصرين على "مشاكسة" يلتسن، الا انهم الآن ابدوا "نعومة" واضحة عند نظرهم في طلب الرئيس الجديد. وتسنى لبوتين ايضاً ان يحصل على موافقة مجلس الدوما النواب على معاهدة "ستارت 2" التي رفض المشرعون التصديق عليها منذ ان وقعت عام 1993. واثر تراجع الدوما عن موقفه ونزوله عند طلب بوتين فإن المعاهدة احيلت امس الى مجلس الشيوخ الذي صادق عليها بدوره ورفعها الى الرئيس لتوقيعها. وقال المشرعون لرئيس الدولة "تكرم عينك" مرة ثانية امس عندما قرروا اعفاء رئيس لجنة تدقيق الحسابات خاتشيم كارموكوف الذي اتهم باستغلال منصبه "لأغراض سياسية". وعين بدلاً منه رئيس الوزراء السابق سيرغي ستيباشين وهو صديق شخصي لبوتين، وكان اكد ولاءه المطلق له بتخليه عن نيته التنافس على مقعد محافظ سانت بطرسبورغ، فتقرر ان "يكافأ" بوضعه على رأس لجنة التدقيق التي لها صلاحيات واسعة من خلال الاطلاع على وثائق وحسابات المؤسسات الحكومية.