الملك عبدالله يدعو الأتراك إلى الاستثمار في بلاده . المياه التركية قد تصل إلى الأردن خلال عامين

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس خلال زيارته لاسطنبول رجال الأعمال الأتراك الى الاستثمار في بلاده والمشاركة في عمليات الخصخصة.
وحقق الوفدان الأردني والتركي تقدماً في اتجاه اتفاق تصدر أنقرة بموجبه 180 مليون متر مكعب من المياه الى الأردن في غضون عامين.
وأشار الجانب الأردني الى ارتفاع تكاليف نقل المياه بحراً الى ميناء العقبة حيث لا توجد حالياً امكانات لتخزين المياه قبل نقلها الى عمّان، ولكن في حال مشاركة السلطة الفلسطينية واسرائيل الأردن في هذا المشروع فستوزع مصاريف النقل على الدول الثلاث. وعندها يمكن للأردن شراء المياه بتكاليف أقل.
وينتظر الطرفان الآن رد اسرائيل في الأول من نيسان ابريل المقبل.
ويذكر أن هناك انقساماً في الحكومة الاسرائيلية في شأن المشروع، إذ يفضل بعض الوزراء اقامة محطات تحلية على شواطئ البحر المتوسط بدلاً من شراء المياه التركية.
وتزامنت المباحثات الأردنية - التركية مع وجود وفد ديبلوماسي تركي في دمشق لبحث اطار جديد للعلاقات بين البلدين، وموضوع تقاسم مياه نهري دجلة والفرات. ويشغل ملف المياه جميع الأوساط السياسية والصحافية التركية.
ومن جانب آخر نفى ضوغان الطن بيليك مدير عام مؤسسة مشاريع المياه للدولة التركية خلال لقاء خاص مع "الحياة" أن يكون هدف تركيا تجارياً من وراء بيع مياه نهر منافغات وقال: "ان الشرق الأوسط خصوصاً الأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل يعاني من مشاكل الجفاف، ويمكن لمشروع منافغات حل هذه المشاكل وتسريع عملية السلام واستقرار المنطقة. اذ يمكننا حالياً بيع 180 مليون متر مكعب من المياه سنوياً تكفي لسد العجز الحاصل عندهم. كما يمكننا مستقبلاً رفع هذه الكمية الى بليون متر مكعب سنوياً وارسالها الى دول الشرق الأوسط لرفع حصة الفرد من المياه السنوية من 200 متر مكعب الى 1500 متر مكعب. وبذلك نبعد شبح سيناريوهات حروب المياه، وسيرى الجميع إذا تمت الصفقة ان سعر المياه لا يشكل الا جزءاً بسيطاً جداً من التكلفة الكلية للمشروع والرابح الحقيقي من وراء هذه الصفقة ستكون شركات النقل البحرية وحدها. كما أن هذا الجزء من المال سنخصصه لإدارة ميناء منافغات، فنحن لم نطالب العرب أو اسرائيل بدفع ثمن تجهيزات الميناء وكلفتنا 147 مليون دولار".
وهل تحاول تركيا، من خلال مشروع منافغات ترويج فكرة تسليع المياه وربط دول المنطقة بها مستقبلاً ضمن خطة عمل للتأكيد على دورها، اجاب بيليك قائلاً: "قد لا يستسيغ العرب كلمة بيع المياه، هذا شأنهم ولكن الواقع ان هنالك طلباً على المياه من دول المنطقة ولدينا فائض، فمن الطبيعي أن تأتي هذه الدول لشراء المياه منا، وأقول شراء لأن نهر منافغات تركي 100 في المئة ويصب في البحر المتوسط فكيف يمكن تقاسمه مع العرب؟".
وتابع: في ما يتعلق بطموحات تركيا في المنطقة "فمن حق كل دولة ان تسعى الى ان تكون الأفضل. ان الدول التي تبدي اهتماماً بشراء المياه هي الأردن واسرائيل وربما السلطة الفلسطينية، إلا أن العراق أو سورية أو مصر لا حاجة لديها الى شراء المياه كما ان دول الخليج تستطيع ان تحلي مياه البحر"، وزاد ان "فكرة بيع المياه لا تؤثر في مفاوضات تقاسم نهري دجلة والفرات فهذان موضوعان منفصلان تماماً. ولدينا وفد من الخارجية يزور دمشق حالياً للتفاوض في هذا الموضوع".