ريتشاردسون خاض معركة ترشيحه لمنصب نائب الرئيس... وأحرج الاصدقاء. "أوبك": "نشاط" أميركي وراء الكواليس وأمامها يذكر بأزمة أوائل السبعينات

قلما شهدت اجتماعات دول منظمة "أوبك" في تاريخها نشاطاً اميركياً علنياً مثلما كان واقع الحال خلال المؤتمر الأخير في فيينا، وخلال ما سبقه من اعدادات. فارتفاع أسعار النفط التي بلغت في الشهور الأخيرة في الولايات المتحدة مستوى 34 دولاراً للبرميل أصبح قضية من بين أولويات الحملة الانتخابية الرئاسية. والمستهلك الاميركي الذي أصبح يدفع دولارين لغالون البنزين لسيارته دفع السياسيين الاميركيين الى التدخل والإلحاح على اعضاء منظمة "أوبك" التي كانت دائماً الادارة الاميركية تعارض ادارتها للأسعار وللانتاج، بحجة ان الولايات المتحدة تؤيد الأسواق الحرة ولا تؤمن بإدارة انتاج النفط.
وجاء الوجود الاعلامي الاميركي لتغطية هذا المؤتمر ليذكر الخبراء القدامى في المنظمة بأوائل السبعينات عندما راح سعر النفط يرتفع ويشغل الدول الصناعية. فنجوم الشبكة الاميركية "سي.ان.ان" من ولف بليتزر الى برانت سادلر ومراسلو التلفزيونات الكبرى البريطانية "بي.بي.سي" و"سكاي نيوز" حضروا كلهم وانتظروا حتى الفجر اجتماعات "أوبك" الماراتونية في فيينا ليقولوا للرأي العام لديهم ما اذا كانت "أوبك" ستزيد الانتاج النفطي لتنخفض اسعار البنزين في الولايات المتحدة، وعلى الصعيد السياسي كان متداولاً ان وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون اكثر الغائبين حضوراً في اجتماعات فيينا، وانه اتصل مراراً برئيس المؤتمر وزير النفط القطري عبدالله العطية في فندق في الهيلتون ليعرف كيف تجري الأمور داخل الاجتماع.
ولم تبق هذه الاتصالات الهاتفية سراً، بل بالعكس أعلنت عنها الوسائل الاعلامية الاميركية. وكان ريتشاردسون جال على كل الدول المؤثرة في "أوبك" من الدول الصديقة للولايات المتحدة الى الدول التي لها مصلحة في مسايرة الادارة الاميركية، ومنها الجزائر، لإبلاغها انه ينبغي رفع الانتاج النفطي لخفض الاسعار، كما ان الرئيس الاميركي بيل كلينتون دخل المعركة عندما هدد باستخدام الاحتياط الاميركي لاغراق السوق، ثم أعلن قبل ان ينتهي اجتماع "أوبك" انه يتوقع نتائج ايجابية منه، وبعد انتهاء الاجتماع هنأ نفسه وقال ان الولايات المتحدة واثقة الآن بأن أسعار البنزين ستنخفض الى مستويات مقبولة.
لم يكن أصدقاء الولايات المتحدة يعرفون سبباً لهذه التصرفات الاميركية، فهم كانوا مدركين تماماً ان اسعار نفط مرتفعة وبمستويات أكثر من 25 دولاراً للبرميل هي سلبية على النفط أولاً كسلعة اساسية لهذه الدول، وايضاً كعنصر مهم في الاقتصاد العالمي. وكان عدد من الدول يعمل، بمعزل عن الضغوط الاميركية، لتصحيح مستوى الاسعار وزيادة الانتاج انطلاقاً من مصلحة الدول المنتجة أولاً. واستاءت بعض الدول الصديقة للولايات المتحدة من هذه الضغوط العلنية، وقال بعض مسؤوليها النفطيين انهم يشعرون بأنهم وزراء خارجية وليسوا وزراء نفط.
ونقلت مصادر اميركية عن ريتشاردسون تلفظه بانتقادات حادة لبعض المسؤولين "الاصدقاء" الذين حاولوا في البداية القول بأن رأيهم يختلف مع الرأي الاميركي، فكان ان الوزير الاميركي شكا في جلسات خاصة مع الصحافة الاميركية من تناسي بعض المسؤولين العرب الخدمات والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لهم.
ولم تكن التدخلات الاميركية العلنية محرجة فقط، وانما كانت سلبية على دول في المنظمة، مثل ايران التي تواجه مشكلة سياسية داخلية مع تيار المتشددين الذي يقاوم الرئيس محمد خاتمي، ما دفع بوزير النفط الايراني بيجان زنقنة الى عدم الموافقة على قرار المنظمة رغم ان ايران ستزيد فعلياً انتاجها. ولكن الوزير الايراني شعر بأن الولايات المتحدة تريد لي ذراع منظمة "أوبك" ما حضه على اعلان رفضه.
ولم يقتصر "النشاط" الاميركي على الوزير ريتشاردسون، اذ ان نائب الرئيس الاميركي آل غور اتصل بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. ومعلوم ان الجزائر كانت معارضة لأي زيادة في الانتاج.
وكان اعضاء لجنة الطاقة من الكونغرس الاميركي طلبوا حضور اجتماع "أوبك" فنصحهم ريتشاردسون بعدم القيام بذلك كونهم سيواجهون رفضاً من منظمة "أوبك" التي ما كانت لتوافق على ذلك.
وتدرك أوساط "أوبك" ان الضغوط العلنية التي قام بها ريتشاردسون خلال هذا المؤتمر مرتبطة بكونه من المرشحين المحتملين ليكون نائباً للرئيس آل غور في حملته الرئاسية خلفاً للرئيس بيل كلينتون. لذلك، كان ريتشاردسون يستثمر لدى الناخب الاميركي الذي يهمه ان يكون سعر الوقود منخفضاً. وفي سبيل ذلك الهدف لم يبال ريتشاردسون بالشكليات ومضى في ممارساته حتى لو كانت محرجة لأصدقاء الولايات المتحدة.