للوقوف الى جانب زوجها أداتشي

تكثر السيدة أمية عبود زوجة الياباني ماساو أداتشي الذي أُخرج من لبنان مع ثلاثة من رفاقه الى الأردن، ومن هناك سلموا الى السلطات اليابانية، من الأسئلة التي لا تجد إجابات عنها، فعلى رغم مرور أسبوع على عملية الإخراج المفاجئة، لم تتلق عبود حتى الآن إيضاحات من السلطات اللبنانية التي سعت هي نفسها قبل شهر وبضعة أيام الى تسهيل إجراءات زواجها منه في سجن روميه جبل لبنان حين كان يمضي محكوميته بتهمة تزوير جواز سفر.
بدت حزينة حتى التقتها "الحياة" في بيروت، وزاد سواد ثيابها من شحوبها، راحت تنفث دخان سجائرها في فضاء الغرفة في شكل متواصل ما زاد في الإيحاء بقلقها المتصاعد. قالت إنها مصدومة ومتفاجئة بما حصل وعاتبة. فهي التقت أداتشي قبل يوم واحد من إخراجه ولم تكن ثمة إشارة الى احتمال كهذا.
كانت تزوره يومياً منذ عقدا قرانهما في السجن، إلا في أيام الأعياد والعطل. وحين أخرج كان يوم عيد الأضحى، وهي تلقت النبأ من وكيل زوجها ومن اتصالات المقربين التي بدأت تنهال عليها مستفسرة عما حصل. راحت تلاحق الخبر من وكالات الأنباء في محاولة منها لمعرفة الرواية الصحيحة. قالت: "كانت أجواء القضاء والعهد والحكومة توحي بالتطمينات وبالإيجابيات فالقرار القضائي اللبناني قضى برفض طلب السلطات اليابانية استرداد اليابانيين الخمسة كوزو أوكاموتو وهارو واكو وكازيو توهيرا وماريكو ياماموتو إضافة الى أداتشي الذين كان من المقرر أن ينهوا محكوميتهم في الثامن من آذار مارس الماضي، بتهم تزوير جوازات سفر، وسمحوا لي بالزواج من أداتشي في السجن وحددوا موعده في 18 آذار ودعوا الصحافة الى حضوره في وقت كنت أتطلع الى مراسم بسيطة تقتصر على العائلة".
لم يكن عبود وأداتشي خططا لمستقبلهما بعد خروجه من السجن، وقالت "كانت معنوياته عالية جداً، ولم يشعر بالإحباط، وأنا حين قررت الارتباط به كان السبب الوحيد حبي له وليس كما اعتقد البعض أن هدف الزواج تسهيل إقامته في لبنان، فأنا أعرف تماماً أن القانون اللبناني لا يمنح الأجنبي المتزوج من لبنانية إقامة إلا في شكل استنسابي، وأنا لم أراهن على شيء وكل ما يعنيني الآن الوقوف الى جانبه إذا سُمح لي بذلك، إنه زوجي ويعنيني شخصياً وتعاطفي معه ينطلق من الوفاء لموقفه ورفاقه المؤيد للقضايا العربية، ولا أشعر بأي ضغينة لا حيال الحكومة اليابانية ولا الشعب الياباني. فأنا متعاطفة مع قضايا اليابان وشعبه، وكنت زرته مرتين، وهذا موقف أعلنته سابقاً وما زلت متمسكة به، والواجب يقضي بالوقوف الى جانب زوجي بغضّ النظر عن التهم الموجهة إليه".
وتشير عبود الى أنها تنتظر إنجاز معاملات زواجها كي تتقدم بطلب تأشيرة دخول الى السفارة اليابانية لدى لبنان، وفي هذا الوقت تتابع أوضاع زوجها من خلال محام وتقول إن زوجها موقوف ورفاقه الآن في مركز للشرطة، وقد يستمر توقيفهم ثلاثة أسابيع ينقلون بعدها الى سجن للموقوفين لتبدأ محاكمتهم. ولا يمكنها توقع ما ستؤول إليه المحاكمة واكتفت بالقول: "بحسب ما تتناقله وكالات الإعلام قد يسجن لمدة خمس سنوات".
وفي الانتظار، تجري عبود استشارات قانونية لتعرف هل هناك مخالفة قانونية في ما حدث، أي هل نقل اليابانيين من طائرة الى أخرى في مطار عمان يقع تحت القانون؟ ومن دفع الغرامات التي كانت متوجبة عليهم في لبنان مجموعها مليون و800 ألف ليرة لبنانية خصوصاً أنني كنت طلبت ألا يدفعها أحد غيري. وقيل لي: حسناً فعلت إنكِ طلبت منا ذلك؟ ولماذا أُبعدوا في يوم عطلة عيد؟ ولماذا قيدوا وعصبت أعينهم في مطار عمان وأدخلوا بقوة السلاح الى الطائرة الثانية بحسب ما تناقلته وكالات الأنباء؟ وهل هكذا يتم الترحيل في لبنان؟ ولماذا لم يطرح علي اسم البلد الذي كانوا سينقلون إليه بعدما كانوا طرحوا علي ألمانيا؟ ولماذا لم يبلغ اليابانيون أنهم حصلوا على تأشيرة دخول إلى عمان؟
أمية عبود لم تشارك في أي تحرك لأنصار اليابانيين في بيروت، وهي ملازمة منزلها في إجازة من مهنتها المعالجة بوخز الابر ... في انتظار اكتمال الأجوبة.