النشاشيبي يبحث في لندن مصير الأرصدة الفلسطينية المجمدة في بريطانيا

بحث وزير المال الفلسطيني محمد زهدي النشاشيبي مع المسؤولين البريطانيين قضية الأرصدة الفلسطينية المجمدة في المصارف البريطانية منذ عام 1948، اضافة الى موضوع اصدار عملة فلسطينية.
وأوضح، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في غزة، عقب عودته من بريطانيا انه عقد اجتماعاً مطولاً مع محافظ البنك المركزي البريطاني ادي جورج. وقال النشاشيبي: "ان محافظ البنك البريطاني فاجأنا بأن ليس لديه علم بقيمة الأرصدة الفلسطينية المجمدة، ولكنه وعدنا بأن يعجل في درس هذا الموضوع وإعداد مذكرة حوله لمناقشتها معنا"، مؤكداً إصرار السلطة الوطنية على متابعة هذا الأمر لاسترداد هذه الأموال للخزانة الفلسطينية.
وعن تقديراته لقيمة هذه الأرصدة، امتنع الوزير عن ذكر المبلغ قائلاً: "لا نستطيع الافصاح عن ذلك، قبل أن تقدم لنا التفاصيل كافة عن هذا الموضوع"، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الأرصدة، في حال الحصول عليها، في دعم الاحتياطي النقدي الفلسطيني، عند اصدار العملة الفلسطينية، وذلك بعد استكمال مقومات اصدارها، والانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الغرض.
العملة الفلسطينية
ونوه النشاشيبي الى أن جورج اقترح على الجانب الفلسطيني "ضرورة اتباع سياسة حكيمة لدى اصدار العملة الفلسطينية، بما يكفل تحديد كمية النقد المتداول، والحفاظ على سعر التبادل، بالنسبة للعملات الأساسية المتداولة، وضمان توفير احتياط كاف من العملات الأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار درس الامكانات المتاحة لمنع التعرض لانعكاسات التضخم المالي.
ومعروف أن العملات الأساسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية هي الشاقل الاسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي.
وأبدى المحافظ استعداد البنك المركزي البريطاني للمساهمة في تدريب الكوادر الفلسطينية في مختلف اختصاصات عمل المصارف المركزية، فضلاً عن تعهده المتعلق بتقديم الدعم الفني اللازم قبيل اتخاذ الجانب الفلسطيني قرار اصدار العملة الفلسطينية.
ونوه الى ما توليه السلطة الفلسطينية من جهود تهدف الى الحفاظ على إعداد موازنة متوازية في نفقاتها الجارية، والسعي الى توفير التمويل الذاتي من الموارد المتاحة، وكذلك توفير الدعم اللازم من الدول المانحة لتمويل مشاريع في مجال البنية التحتية، فضلاً عن الجهود الفلسطينية المبذولة لتوفير الأجواء الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال النشاشيبي: "ان الوزير البريطاني وعده بالعمل على تشجيع رجال الأعمال البريطانيين والعرب المقيمين في بريطانيا على اقامة مشاريع استثمارية في فلسطين".
وأشار الوزير الى أنه بحث الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر لرجال الأعمال البريطانيين والفلسطينيين في لندن، قبل نهاية السنة الجارية يتضمن بحث ودراسة فرص اقامة مشاريع استثمارية مشتركة في الأراضي الفلسطينية.