في موازاة اجتماع وزراء الخارجية العرب : تلازم المسارين مصلحة وطنية لبنانية بامتياز

أدخلت الحكومة الاسرائىلية تلازم المسارين السوري واللبناني في منطقة عواصف. ومع أن قيادات البلدين تصرّ عليه فان اجراء اسرائىلياً من طرف واحد سيعرّضه الى امتحان جدّي.
ثمة لبنانيون يتبرمون من هذا التلازم معتبرين أنه يقدّم خدمة إلى سورية على حسابهم. وهم يدعون الى الانفكاك منه من أجل التصرّف ب "حرّية". ويبدو أحياناً ان اصحاب الرأي الآخر متلعثمون في شرح موقفهم ومصابون بنوع من الخجل يجعلهم يرتبكون ويتجنّبون ايراد الحجج الكافية للدفاع عن وجهتهم.
لنضع جانباً الكلام الشاعري عن وحدة المصالح القومية. ولنضع جانباً، معه، السعي الى إسناد الموقف اللبناني الحالي الى ضعف في ممارسة السيادة وإلى ارتباط من نوع خاص مع دمشق. ولنطرح السؤال التالي: هل ثمة مصلحة وطنية لبنانية ولو ضيّقة في وحدة المسارين؟ الجواب هو نعم. لماذا؟
1- لقد اندلعت الحرب الأهلية في لبنان لأسباب كثيرة بينها القرار الاميركي بمباشرة السعي الى فكّ المسار المصري عن المسارات الاخرى. وليس سراً أن زيارة الرئيس أنور السادات الى القدس جاءت بعد اكتشافه لصعوبات الوفد العربي المشترك وهي صعوبات أميركية واسرائيلية تحديداً. ولقد كانت إحدى وظائف هذه الحرب تمهيد الطريق لتسهيل أول حلّ انفرادي.
2- ان الغزو الاسرائىلي للبنان في 1987 جاء تماماً بعد هذه الزيارة ومفاعيلها. وهكذا دفع لبنان ثمناً مبكراً لخروج مصر من دائرة الصراع أي عملياً لأول نجاح في فكّ المسارات.
3- لم يكن دخول بيروت في 1982 ممكناً لولا أن الوضع العربي لم يكن يعاني من آثار كمب ديفيد. واذا كان صحيحاً أن عملية 1987 كان في إمكانها ان تحصل، ولو بصعوبة، فان 1982 لم تكن واردة لو لم يكن المشرق العربي مكشوفاً أمام اسرائيل المرتاحة على جبهتها الجنوبية.
4- لقد أعقب ذلك ميل لبناني الى فكّ مساره عن الآخرين. وحصل ذلك تحت ضغط الاحتلال وبتواطؤ من بعض الحكام. وكانت النتيجة اتفاق 17 ايار مايو الذي صبّ النار على الصراعات الداخلية وأجّجها وظهر شديد الارتباط بتغليب فئة على فئة. ويجب على هذه المرحلة أن تكون ماثلة في الاذهان بقوة ومعها الآثار الخطيرة للانقسام اللبناني.
5- لقد دشّن "اتفاق أوسلو" مرحلة جديدة من فكّ الارتباط بين المسارات. ولبنان متضرّر جداً من هذا الاتفاق لأنه فتح الباب أمام معالجة لقضية اللاجئين تبدو غير مقبولة لا فلسطينياً ولا لبنانياً. إن كل قوة حازتها اسرائيل بفعل قدرتها على ادعاء حلّ القضية الفلسطينية هي قوة محسومة من لبنان. ولعل المثال الأخير على ذلك هو ما أدلى به رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان في بيرزيت. فلقد حاول ان يتّكئ على تأييده لحقوق فلسطينية مقدّماً اياها بصفتها مصلحة اسرائىلية من أجل ان يهاجم المقاومة في لبنان وينزع عنها الشرعية.
6- قد لا يكون اتفاق وادي عربة ترك تأثيراً مباشراً على الصراع اللبناني - الاسرائىلي. ولكنه لعب دوراً في تعزيز مكانة اسرائيل، وفي تسجيل سوابق خاصة بقضايا الارض والمياه والعلاقات.
لقد دفع لبنان، في هذه المحطات كلها، ثمناً للتصدّع العربي وهو ثمن يرفض دعاة فكّ المسارين النظر اليه. إنهم يقيمون حساباتهم على فكرة تبسيطية تقول ان الانفكاك عن سورية سيعطي لبنان أولوية عند اسرائيل فتقدم على عقد اتفاق مناسب معه. ويفوت هؤلاء ان المجال مفتوح لسيناريو آخر: ماذا لو أدى الفصل الى زيادة استعداد دمشق لعقد صفقة مع اسرائيل بغض النظر عن أي ارتباط بلبنان؟
لا شك ان ايهود باراك سيكون متحمساً ومتحمساً جداً لتسوية مع سورية. وهو ينتمي الى خط دشّنه اسحق رابين يعتبر ان السلام مع سورية يحسّن وضع اسرائيل الاستراتيجي في المنطقة. والملاحظ، هذه الايام، ان الائتلاف الصهيوني الحاكم لا يمانع في تأجيل المسار الفلسطيني المهمّ اذا كانت فرصة السلام مع سورية في الأفق. وقد يدفع ذلك الى الاستنتاج بأن باراك يفضّل البدء بسورية على البدء بلبنان اذا كانت هي مستعدة لذلك.
اذا كانت هذه المقدمة صحيحة، وهي صحيحة، فلنتصور للحظة ما ستكون عليه المطالب الاسرائىلية حيال لبنان في حال الاستفراد به؟
صحيح ان المؤسسة الحاكمة في تل أبيب قامت بمراجعة لتجربة التحالف مع قسم من اللبنانيين والتي أدت الى العبث بالتوازنات الداخلية. وصحيح ان شبه إجماع بات قائماً لديها حول عدم جواز تكرار هذه التجربة. ولكن اذا سنحت لها ظروف من نوع بقاء لبنان وحيداً أمامها فلا شيء يمنع ان تُصاب بنوع من الشهية المفتوحة القادرة على إلحاق أفدح الأضرار بالمصلحة الوطنية اللبنانية.
ثمة كلمة اخيرة. ان مراقبة سريعة للجبهات اللبنانية الداعية الى فصل المسارين، ان هذه المراقبة ترغم أي محايد على الاعتراف بأنه أمام نسخة منقّحة عن مشروع سابق. ويتميّز هذا المشروع السابق بدمج تصوّر للعلاقات الداخلية مع آخر للموقع الاقليمي للبنان. ويعني الضغط في هذه الوجهة تهديد سلم أهلي جرى التوافق، في الطائف، على مقوماته الرئيسية.
وهل يعني كل ما تقدم ان تلازم المسارين السوري واللبناني هو في أحسن حال؟ كلا. ثمة ملاحظات على الأداء، وعلى توزيع الأعباء، وعلى عدم الاستفادة من مزايا كل طرف، وعلى ضعف التنسيق وانعدامه أحياناً حيال قضايا مهمة، وعلى وجود تباين في مواضيع البحث مع اسرائيل، وعلى ضعف الشفافية، وعلى عدم تأهيل كل من المجتمعين، وكليهما معاً، لتحديات مرحلة قد تأتي، الخ... نعم، هناك كمّ هائل من الانتقادات. ولكن هذا الكمّ يصب في مجرى التأكيد على ان وحدة المسارين مصلحة وطنية لبنانية والباقي تفاصيل تستحق المعالجة من أجل انقاذ ما هو جوهري.