أويحيى: لا عودة ل «جبهة الإنقاذ» والجيش الجزائري لن يتدخل في السياسة

أعلن مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى أمس، أن عودة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة إلى الساحة السياسية «غير واردة ولن تكون أبداً»، منتقداً دعوات بعض السياسيين للدخول في «فترة انتقالية»، فيما اعتبر أي حديث حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «مزايدة سياسية لا معنى لها».
وخاض مدير ديوان الرئاسة أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في الأسئلة الكبرى التي رافقت مشاورات تعديل الدستور التي قادها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما ركزت أسئلة الصحافيين على «التناقض» في توجيه دعوات لمسلحين سابقين بوصفهم «شخصيات وطنية» وهم في نفس الوقت ممنوعون من ممارسة السياسة. وذكر أويحيى أن الدعوات «لم تعن أبداً عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة إلى السياسة بمسماها هذا أو تحت أي مسمى جديد»، لافتاً إلى أن «دعوة (أمير الجيش الإسلامي المنحل) مدني مزراق و(مؤسس حزب الإنقاذ المحل) الهاشمي سحنوني أتت لمسار الرجلين، فمرزاق أول من رفع شعار الهدنة عام 1995 لما كان قادة الحزب المنحل يرفضون فكرة الحوار. وسحنوني أول من ندد بخطط الحزب المنحل عندما ووجه نداءه الشهير في التلفزيون الحكومي قبل 20 سنة».
وأعلن أويحيى أنه استقبل 75 «شريكاً سياسياً» ما استدعى تمديد فترة المشاورات. وهاجم دعاة «الفترة الانتقالية» وهم مجموعة أحزاب وبعض كبار العسكريين المتقاعدين الذين نشطوا سياسياً في حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وانتقد بشدة الكلام عن عدم وجود مقترحات دستورية تحدد طبيعة الجهة المخوَّل لها قانوناً أن تخطر المجلس الدستوري في شأن صحة الرئيس، لافتاً إلى أن صحة الرئيس كان ملفاً مرفوعاً من «تجار السياسة».
كما هاجم أويحيى تنسيقية الحريات والانتقال الديموقراطي، بسبب الدعوة التي أطلقتها عدة أطراف فاعلة منها خلال ندوتها الأخيرة وفي مقدمها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الذي شدد على ضرورة انخراط الجيش للدخول في المرحلة الانتقالية. وأضاف أن «الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة ولا يخدم المناورات السياسية». كما أكد أويحيى أن «الجزائر اليوم دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل 5 سنوات، كان آخرها يوم 17 نيسان (أبريل)، وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية».
من جهة أخرى، قالت سفيرة الولايات المتحدة المقبلة في الجزائر، جوان بولاشيك، قبل يومين أمام الكونغرس أن الجهود الجزائرية لضمان الاستقرار في منطقتي المغرب العربي والساحل تستدعي التحية، وذلك خلال مساءلتها من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.