المغرب يدعو رجال الأعمال العرب للإفادة من الضمانات القانونية الجديدة

قال وزير العدل المغربي عمر عزيمان ل"الحياة" امس ان بلاده تضع كافة الضمانات القانونية والقضائية في خدمة مشاريع رجال الاعمال والاستثمارات العربية في المغرب، ودعاهم الى الاستفادة من مناخ الاعمال التحفيزي الذي يمنحه ميثاق الاستثمار لعام 1995 ووجود محاكم تجارية وإدارية للبت في النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية.
وأعرب عزيمان عن ترحيب المغرب بالمستثمرين الخليجيين وحضهم على الافادة من الضمانات القضائية الجديدة لرفع حجم الاستثمارات العربية عشية انطلاق "الملتقى الأول المغربي - الخليجي للشراكة والاستثمار" الذي ستحتضنه الدار البيضاء في مطلع أيار مايو المقبل بمشاركة مئات رجال الأعمال ورؤساء المصارف وكبريات الشركات.
وكان عزيمان يعلق على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك محمد السادس والذي اصدر عقوبات في حق القضاة المخالفين بلغ عددها نحو 15 توبيخاً وإقالة قاضيين وإحالة ثلاثة على المعاش وتجميد نشاط خمسة آخرين. وفي الوقت ذاته تمت ترقية 311 قاضياً ونقل 88 قاضياً الى محاكم جديدة.
وأشار عزيمان الى ان القضاء المغربي يحيط المستثمرين الاجانب بكافة الضمانات ويمنحهم امتيازات اضافية للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير مزيد من فرص العمل.
ويقترح المغرب حالياً نحو 3.5 بليون دولار من المشاريع على مستثمرين خليجيين من مؤسسات وأفراد تشمل نحو 100 مشروع في قطاعات عدة، من بينها مشاريع في مجال السياحة بنحو 1.8 بليون دولار وأخرى في الصناعة بنحو 900 مليون دولار، اضافة الى امكان شراء حصص في ثلاث شركات عملاقة مرشحة للتخصيص منها "ماروك تيلكوم" للاتصالات، و"الخطوط الملكية المغربية"، و"البنك الشعبي المركزي".
ويزور دول الخليج العربي الست حالياً وفد مغربي يرأسه مدير الاستثمارات الخارجية حسن البرنوصي للترتيب للملتقى الخليجي - المغربي في الدار البيضاء. وتشمل زيارة الوفد المغربي كلاً من السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان.