المغرب : ندوة عن دور المحاكم التجارية في توفير مناخ الثقة للاستثمار

اختتمت اول من أمس ندوة "المحاكم التجارية دعامة تشجيع الاستثمار" التي نظمتها وزارة العمل المغربية وشارك فيها قضاة ورجال اعمال وخبراء ومحامون وأعضاء في غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وقال وزير العدل المغربي عمر عزيمان في خطاب الافتتاح ان المحاكم التجارية في المغرب عرفت "تطوراً نوعياً منذ انشائها قبل نحو سنة في سياق دورها المهم لتوفير مناخ الثقة اللازم لتحفيز الاستثمار وخلق فضاء تجاري قادر على مواكبة التغييرات الاقتصادية والقانونية يكون مؤهلا للتجاوب مع حاجات المقاولة ورجال الأعمال كأساس للنمو الاقتصادي".
واعتبر الوزير ان السرعة التي تم بها البت في القضايا المعروضة على المحاكم التجارية، تؤكد ان تلك الآليات من الدعامات الأساسية للقضاء لتنشيط الاقتصاد، من خلال الاسراع في معالجة النزاعات التجارية المعروضة.
ووفقاً للأرقام التي تداولتها الندوة، عرضت على المحاكم التجارية في الدار البيضاء وحدها نحو 38 ألف قضية تم البت في 32 ألف منها. وبلغ عدد القضايا المستأنفة نحو 1785 قضية حكم في 1333 منها.
وكان المغرب انشأ ستة محاكم تجارية في أيار مايو 1998 في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة واغادير للبت في النزاعات التي لها علاقة بالاستثمار والتجارة والأعمال. ويتولى نحو مئة قاضي مهمة الفصل في القضايا والنزاعات التي لها طبيعة تجارية واقتصادية.
وقال وزير العدل ل"الحياة" "ان القضاء في المغرب يقدم ضمانات شاملة للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب، ويوفر مناخاً مساعداً على انجاز الأعمال والمشاريع ضمن توجه أوسع لجعل القضاء في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة".
وأضاف ان القوانين التجارية والاقتصادية تتطور بسرعة وأن البت في النزاعات "يحتاج الى دراية واطلاع وتسريع للملفات، بحيث يجب ان يكون القاضي ملماً بكافة التحولات الاقتصادية والتجارية والمالية وبآليات القوانين المنظمة لها ومشاكل المقاولة والعاملين". ويراهن المغرب على دور القضاء لتطوير الاستثمار وتحفيز اقامة المشاريع وبذل المزيد من الجهود لحماية أموال المستثمرين، وتعزيز الثقة في مجال الأعمال وتشجيع اقامة المشاريع.
الاستثمارات العربية
من جهة أخرى، أظهرت دراسة للجامعة العربية قدمت في ندوة "الاستثمار في الدول العربية" التي عقدت الاسبوع الماضي في الرباط، ان الدول العربية اعتمدت بين 1985 و1998 في تحقيق نموها على زيادة حجم الاستثمار وتطوير القوى العاملة.
وأشارت الدراسة الى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية ضعيف قياساً بمثيله في جنوب شرق آسيا، وأنه يساهم في توسيع النشاط الانتاجي من دون أن يكون مقروناً بالتطور الاقتصادي.
وكان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بلغ عام 1997 نحو 2866 مليون دولار حصلت منه دول شمال افريقيا على 1811 مليون دولار ودول الشرق الأوسط والخليج على 1055 مليون دولار.