بعض الدول يعارض اقتطاعها من برنامج "النفط مقابل الغذاء". العراق يطلب من مجلس الأمن درس تسديد اشتراكاته في الامم المتحدة و"أوبك"

طلب مندوب العراق لدى الامم المتحدة السفير سعيد حسن الموسوي من رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير الارجنتين فرناندو انريكي بتريلو أن يطرح في جلسة مجلس الأمن المغلقة يوم الاثنين موضوع تخصيص نحو 24 مليون دولار من برنامج "النفط للغذاء والدواء" لتسديد اشتراكات العراق في الامم المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
وسيناقش المجلس الاثنين تقارير برنامج الامم المتحدة الانساني في العراق في جلسة مغلقة قد تتطرق الى مواضيع اخرى بينها مسألة الاشتراكات.
وكان العراق قدم طلباً لاستثنائه من اجراءات حرمانه من التصويت في الامم المتحدة بسبب عدم تمكنه من تسديد اشتراكاته نتيجة للعقوبات. لكن لجنة الاشتراكات لم تتمكن من تلبية الطلب واقترحت البحث في وسائل تمكين العراق من تسديد اشتراكات عبر تخصيص الأموال من العائدات النفطية التي توافق عليها الامم المتحدة.
وتبلغ استحقاقات عضوية العراق في الامم المتحدة نحو 10 ملايين دولار فيما تقارب 14 مليون دولار لمنظمة "أوبك".
وحُرم العراق حق التصويت في الجمعية العامة عام 1995 نتيجة عدم تسديد اشتراكاته. اما في "أوبك" فإنه لم يحرم، لكنه قد لا يمتلك القوة نفسها التي كان سيملكها لو سدد اشتراكاته.
ويعارض بعض الدول تصديق المجلس على تخصيص الأموال من "برنامج النفط للغذاء والدواء" لتسديد الاشتراكات باعتبار هدف البرنامج انسانياً، ولا علاقة للاشتراكات بالناحية الانسانية.
لكن العراق سيشير الى موافقة المجلس على اقتطاع 10 مليون دولار من البرنامج كمساعدة اغاثية قدمها الى تركيا اثناء الزلزال، ويرى ان القرار سياسي هدفه منع العراق من التعافي في الهيئات الدولية.
وراقبت أوساط مجلس الأمن ما اذا كانت أزمة الناقلة الروسية ستُبحث في المجلس في ضوء مطالبة روسيا، على أعلى المستويات، البحرية الاميركية بفك الاحتجاز في مياه الخليج عن الناقلة التي اوقفت الأربعاء بتهمة تهريب النفط العراقي وانتهاك الحظر والعقوبات الدولية.
من جهة اخرى، بعث سفير ايران بثلاث رسائل الى الأمين العام للامم المتحدة تضمنت مذكرات شفوية من ايران الى العراق ارسلت منتصف تشرين الثاني نوفمبر احتجاجاً على مجموعة اجراءات "اعتدائية" حمَّلت حكومة العراق مسؤوليتها. وشملت المذكرات اتهامات بقيام القوات العراقية بخطف أربعة من حرس الحدود الايرانيين، وتسلل 18 لصاً عراقياً مسلحاً عبر الحدود، واعتراض قوارب صيد عراقية تحمل على متنها اشخاصاً مسلحين سبيل مراكب تجارية ايرانية متجهة الى الكويت.
وجاء في احدى الرسائل ان قيام الحكومة العراقية بتدابير لوقف هذه الاعمال سيساهم "بصورة فعالة في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين". ولم يكن واضحاً لماذا اختارت ايران طلب توزيع هذه الرسائل بوصفها وثائق رسمية في مجلس الأمن بعد مضي أكثر من شهرين على توجيه المذكرات الشفوية.