على رغم استياء من حملة بغداد على الأمم المتحدة . انان يشدد على انقاذ المنشآت النفطية العراقية

على رغم امتعاض الأمم المتحدة من الاتهامات العراقية للخبير في نزع الألغام ايان بروتن الذي يعمل لدى المنظمة الدولية، ايد الأمين العام للمنظمة كوفي أنان طلب الحكومة العراقية الوارد في خطة توزيع العائدات النفطية للمرحلة السادسة في برنامج "النفط للغذاء والدواء"، بتخصيص 600 مليون دولار لقطع غيار لصناعة النفط العراقية التي "لا تزال في حال يرثى لها" بحسب رسالة وجهها انان الى رئيس مجلس الأمن. وتلقى الأمين العام رسالة من رئيس المجلس الوطني البرلمان العراقي، الدكتور سعدون حمادي، تضمنت عرضاً "لما اصاب مذكرة التفاهم برنامج النفط للغذاء من صعوبات وتخريب متعمد".
وكانت السلطات العراقية اتهمت بروتن الذي يعمل في برنامج لنزع الألغام، تخصص له 20 مليون دولار سنوياً من برنامج "النفط للغذاء"، بمحاولة تدمير المحاصيل الزراعية، وفيما غادر بروتن بغداد أكد منسق النشاطات الانسانية للأمم المتحدة في العراق، هانز فون سبونيك ان تحقيقاً اجرته المنظمة اظهر ان "لا بروتن ولا اي شخص آخر يرتبط بالأمم المتحدة" كان في نيسان ابريل في المنطقة الشمالية من العراق حيث تؤكد بغداد ان صناديق تحتوي بيوض جراد تفتك بالمزروعات دفنت فيها. وكانت الحكومة العراقية وجهت رسالة الى انان وصفت فيها هذا العمل بأنه "تصرف اجرامي".
وجاء في رسالة حمادي الى انان ان "الحصار ادى الى عدد كبير من الوفيات بسبب شح الأدوية والاصابة بأمراض خطيرة، كما ان هناك عشرة ملايين و700 ألف شخص يعانون سوء التغذية".
وعرضت الرسالة تأثير العقوبات على الميدان الصحي وقطاع الكهرباء والري والزراعة وتلوث مياه الشرب والثروة الحيوانية والتجارة، وكذلك على اسعار صرف الدولار، وعلى الشؤون الاجتماعية والتربوية.
وأشارت الرسالة الى التقارير الصادرة عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، والى تقرير اللجنة التي شكلها مجلس الأمن اوائل السنة، والذي وصف الوضع الانساني في العراق بأنه "كارثي".
وبلغت مبيعات النفط العراقي بموجب القرار 986 وبرنامج "النفط للغذاء" للمراحل الخمس السابقة اكثر من 10 بلايين و960 مليون دولار اقتطعت منها 3 بلايين و269 مليون دولار، حوّلت لصندوق التعويضات، فيما وصفه حمدون بأنه اجراء "تعسفي". كما تم تخصيص 125 مليون دولار لتغطية نفقات لجنة التعويضات و230 مليون دولار لنفقات ادارية للأمم المتحدة و78 مليوناً للجنة الخاصة المكلفة نزع السلاح.
ووافق مجلس الأمن على ان يصدر العراق نفطاً قيمته 5.2 بليون دولار خلال الستة شهور من المرحلة السادسة، لكن وضع صناعة النفط لا يمكّنه من تصدير هذه الكمية.
وقدم الأمين العام تقريراً الى المجلس افاد ان "انتاجية آبار النفط في العراق شهدت انخفاضاً خطيراً، وبعضها لا يمكن اصلاحه". وأشار انان الى ان "الزيادة الحادة في الانتاج التي لا يواكبها الانفاق على قطع الغيار والمعدات ستلحق اضراراً جسيمة بالأنابيب" والمنشآت النفطية.
وزاد ان نحو عشرين في المئة من آبار النفط اصيب "بأضرار لا يمكن اصلاحها". وشدد على ان قدرة العراق على زيادة الانتاج النفطي مرهونة بوصول قطع الغيار اليه "ومن المفيد ان يطلب مجلس الأمن النظر بأقصى سرعة في طلبات قطع الغيار والمعدات اللازمة لانتاج النفط".