الكويت: المهرجان التسويقي يحقق 300 مليون دولار

يشعر منظمو المهرجان التسويقي الدولي الذي شهدته الكويت منذ مطلع الشهر الجاري بالرضا للنتائج الايجابية التي حققها المهرجان الذي نظم للسنة الثانية على التوالي.
وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان أحمد المشاري ل"الحياة": "حقق المهرجان الغاية المرجوة من تنظيمه على صعيد حفز الدورة الاقتصادية، وأوجد فرصة لمختلف القطاعات الاقتصادية للإشتراك في برامج واسعة النطاق شملت البلاد واستقطبت مئات ألوف المتسوقين على مدى 24 يوماً".
ولم يقدم المنظمون أرقاماً نهائية عن العوائد التي حققها المهرجان التسويقي الذي شهد خفوضات قياسية وصلت في أحيان كثيرة الى 70 في المئة، وعلى سلع ومنتجات راقية وماركات عالمية. الا ان التقديرات الأولية تشير الى ان عوائد المبيعات والعوائد غير المباشرة تجاوزت أكثر من مرتين العوائد المسجلة العام الماضي.
وأشارت الترجيحات الحالية الى ان "هلا فبراير 2000" عاد على الاقتصاد المحلي بما لا يقل عن 300 مليون دولار، أتى أكثرها من حفز الاستهلاك الداخلي وتنشيط عملية التسوق داخل الكويت نفسها، وعلى غرار ما يشهده مهرجان دبي للتسوق كل عام الذي تتألف غالبية المتسوقين فيه من سكان دولة الامارات نفسها.
وأقدمت مئات المؤسسات، التي استفادت من الحركة الاقتصادية التي عززها المهرجان، على استخدام يد عاملة اضافية تقدر اعدادها بنحو 15 ألف شخص علماً ان عدد المحلات التجارية المشاركة وصل الى 750 محلاً، علاوة على مئات الاجنحة العارضة التي نظمت في كل مكان.
وقال المشاري: "لا يزال من المبكر تقديم أرقام نهائية. إلا اننا خطونا خطوة كبيرة السنة الجارية لتأكيد دور المهرجان كمحطة اقتصادية بارزة قادرة على النمو والتوسع عاماً بعد آخر وبمشاركة مختلف القوى الاقتصادية وكبرى الشركات في البلاد".
وتولت 15 شركة ومؤسسة رئيسية في الكويت رعاية الحدث، في وقت يتوقع المنظمون ان يرتفع عدد الرعاة الرئيسيين والفرعيين السنة المقبلة الى أكثر من 40 راعياً.
وانضم 60 في المئة من المجمعات التجارية الرئيسية في الكويت الى فاعليات المهرجان وعروضه التسويقية، وتميزت التنزيلات المقدمة بنسب خفض قياسية واسعار متهاودة تنافس في شكل كبير النسب والحسومات التي يشهدها عادة مهرجان دبي للتسوق والذي سيبدأ دورته الجديدة مطلع الشهر المقبل.
وبدا واضحاً من خلال الجدل الذي أثاره المهرجان العام الماضي والسنة الجارية ان الكويت بحاجة الى حسم قضية تطوير السياحة وتبنيها كأحد الأنشطة الرئيسية القادرة على توليد وظائف وتعظيم الدخل، من دون الحاجة الى ضخ توظيفات رأسمالية كبيرة.
ومن بين أحد الجوانب الرئيسية التي سيحسمها اعتماد خيار السياحة كمنفذ للتنمية الاقتصادية، فتح البلاد وتسهيل منح التأشيرات.
وتوانت وزارة الداخلية عن تسهيل اجراءات الدخول والاستجابة لطلبات منظمي المهرجان، وحجتها في ذلك ان السعة الاستيعابية للفنادق في الكويت تشبعت بالتسهيلات الحالية التي يستفيد منها أساساً رعايا دول الخليج الذين ملأوا فنادق الكويت ومجمعات الشقق المفروشة.
وقال أحد المنظمين: "نأمل ان يقنع نجاح المهرجان وتحسين صورة الكويت كوجهة سياحية للمستثمرين خلال الفترة المقبلة بالاستثمار في توسيع السعة الفندقية وبناء مجمعات ايوائية جديدة، وان تقتنع وزارة الداخلية من جهتها بتخفيف قيودها نتيجة اقتناعها بالجدوى الاقتصادية للانفتاح السياحي وتخطي الهاجس الأمني".
وتلقت وزارة الداخلية طلبات كثيرة من الأردن لسياح يرغبون في المشاركة في مهرجان "هلا فبراير 2000". وقال أحد مسؤولي الوزارة: "رفضنا أغلب هذه الطلبات الكثيفة لأن أصحابها مقيمون سابقون في الكويت ومولودون فيها. وكانت هناك قناعة بأن هدفهم في القدوم هو إما تصفية حسابات أو البقاء في البلاد للعمل خلسة اعتماداً على معارفهم. لذا رفضنا منحهم تأشيرات دخول".