أحكام بالسجن في تركيا على اعضاء في حزب موالٍ للأكراد

حكمت محكمة أمن الدولة التركية على 18 عضواً من حزب الديموقراطية من أجل الشعب، من بينهم الرئيسان الحالي أحمد توران دمير والسابق مراد بوزلاك بالسجن ثلاث سنوات وتسعة اشهر بتهمة تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني والعمل على الدعاية له من خلال تنظيمهم اضراباً عن الطعام في شباط فبراير العام الماضي احتجاجاً على خطف زعيم "الكردستاني" عبدالله اوجلان وإحضاره الى تركيا للمحاكمة.
وأمرت محكمة أمن الدولة في ديار بكر بحبس رؤساء بلديات ديار بكر وسيرت وبينجول على ذمة التحقيق، علماً انهم اوقفوا الاحد الماضي بتهمة التعاون مع حزب العمال الكردستاني واجراء لقاءات مع قياديين اوروبيين لحضهم على ممارسة ضغوط سياسية على تركيا لإعطاء الاكراد مزيداً من الحقوق الاجتماعية والثقافية.
وفي حين نددت المفوضية الأوروبية باعتقال ثلاثة من رؤساء البلديات المنتخبين قبل ان تثبت ادانتهم، صرح ديبلوماسيون أوروبيون وسفراء في أنقرة بأن هذه الحادثة ستؤثر سلباً في علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي، وهو أمر أكده وزير الخارجية الالماني يورجي فيشر لدى اتصاله هاتفياً بنظيره التركي اسماعيل جم قائلاً ان تصرفات تركيا الأخيرة تضع أصدقاءها في الاتحاد الأوروبي في موقف صعب ومحرج. واكتفى جم بالرد بأن القضاء في تركيا نزيه وغير مسيس وليس للحكومة أي دور في ما حدث.
وفيما وصفت الأوساط الاعلامية رؤساء البلديات المعتقلين ب"ضحايا السياسة الأوروبية المتهورة" إزاء القضية الكردية، فإن مصادر مطلعة ذكرت ل"الحياة" ان أنقرة مستاءة جداً من المساعي غير الرسمية والاتصالات التي تقوم بها أوروبا مع حزب الديموقراطية من أجل الشعب حول القضية الكردية متجاهلة بذلك الحكومة التركية. وشجب أحد الديبلوماسيين الاتراك زيارة مسؤولين سويديين الحزب وجمعية حقوق الانسان فور وصولهم الى تركيا وقبل لقائهم المسؤولين الاتراك.
ونقلت وكالة فرانس برس امس من أنقرة ان حزب العمال الكردستاني دان قرارات القضاء التركي ضد حزب الديموقراطية من أجل الشعب الموالي للاكراد واعتبر انها تخلق "توتراً" في تركيا.
واعلن فاروق دورو أحد اعضاء الجناح السياسي في حزب العمال الكردستاني في اتصال هاتفي من بروكسيل "ان هذه القرارات ليست مجرد صدفة وانها تخلق توتراً في تركيا".
واعتبر ان "الضغوط" التي تمارس على حزب ديموقراطية الشعب لن تقتصر على هذا الحزب فحسب بل ستستهدف ايضاً "المؤسسات الكردية" التي تعمل من أجل حل سياسي للقضية الكردية في تركيا.
وذكر دورو بأن حزبه قرر وقف الكفاح المسلح والعمل على "حل سلمي وديموقراطي" يندرج في اطار "تغيير سياسي استراتيجي".